إذًا: من خلال ما سبق من معرفتنا لوجه استخدام البطاقات الائتمانية تبين أن البطاقات الائتمانية قد تستخدم في السحب النقدي، فهنا العلاقة قد تكون ثنائية أو تكون رباعية، وقد تستخدم هذه البطاقات في نقاط البيع من التجار، فهنا قد تكون العلاقة ماذا؟ ثلاثية، وقد تكون العلاقة ماذا؟ خماسية.

في الحال الأولى: استخدام البطاقة في السحب النقدي العقد الذي يحكم العلاقة هو عقد ماذا؟ إذا كانت في السحب النقدي، ما في ضمان هنا، مباشرة قرض، هو يقترض من البنك، العقد الحاكم هو عقد القرض، بينما إذا كان استخدام البطاقة في نقاط البيع العقد الحاكم لتلك العلاقة هو عقد ماذا؟ الضمان، البنك المصدر للبطاقة يضمن حامل البطاقة، لكن ننظر لمآل هذا الضمان، هذا الضمان قد يؤول إلى القرض فيما إذا لم يكن لحامل البطاقة رصيد لدى البنك المصدر للبطاقة؛ لأن البنك المصدر للبطاقة سيسدد قيمة الفاتورة التي اشترى بها من التاجر، سيسددها عن العميل أو، لا يؤول إلى القرض وإنما يكون دور البنك مجرد .. ضامن ووكيل، ضامن ابتداء ووكيل في الأداء، وهذا فيما إذا كان لحامل البطاقة رصيد يغطي قيمة الفاتورة التي استخدم بها البطاقة.

ننظر إلى الحكم الشرعي في البطاقات الائتمانية:

نحن قلنا قبل قليل إن البطاقات الائتمانية على نوعين:

بطاقات خصم شهري: يتم خصم المبلغ فيها كاملًا في نهاية المدة، في نهاية فترة السماح، وبطاقات دين متجدد، يتم تقسيط المبلغ المستحق على العميل على فترات.

أما النوع الثاني من بطاقات الائتمان: وهو البطاقات ذات الدين المتجدد.