المأخوذة عن مذاهب أهل السنة الأخرى، نقلًا عن كتابه"نظام القانون الإسلامي المالكيِّ مقارنًا بالمذهب الشافعي"الذي حرَّره باللغة الإيطالية، ونُشِر فيما بعد بروما سنة 1926 [1] .

43 -محاولة الملك عبدالعزيز آل سعود [2] في مقالين لصحيفة أم القرى [3] :

يَحمل الأول منهما بُشرى إلى العالم أجمع: أن جلالة الملك - حفظه الله - يفكِّر في وضع مجلة الأحكام الشرعية، يعهد إلى لجنة من خيار علماء المسلمين الاختصاصيين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة، وهذه المجلة ستكون مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعَتها عام 1293 هـ، ولكنها تختلف عنها في أمور؛ أهمُّها: عدم التقيُّد حين الاستنباط بمذهبٍ دون آخر، بل تأخذ ما تراه في صالح المسلمين؛ من أقوى المذاهب حجَّة ودليلًا من الكتاب والسنة"."

وفي المقال الثاني نقرأ:"إن لهذه المجلة المزمَع على إنشائها فوائدَ عظيمة جدًّا: (منها) أنها تبين أن الإسلام دين السماحة والتيسير ... توافق أحكامه مصالح البشر في كل زمان ومكان ... (ومنها) أن اعتماد ما كان أقربَ دليلًا وأقومَ قيلًا، وأكثرَ ملاءمة لحاجة العصر وطبيعة الأمة، من مذاهب الأئمة - يتبينُ به سَعةُ الفقه الإسلامي ... (ومنها) أنه إذا تعاون على تحرير هذه المجلة لجنة مؤلفة من أكبر علماء العصر، المتضلِّعين من مورد الكتاب والسنة، العارفين بمذاهب الأئمة، الواقفين على حاجة العصر وأسباب الرقيِّ والتقدم، الدارسين لقوانين الدول وحقوق الأمم، الممارسين للشؤون القضائية والإدارية، فلا شك أن عمَلها هذا سيكون من أكبر مزايا هذا العصر وأفضل مآثر الإمام التي قدَّمَها للعرب والإسلام".

غير أن هذا المشروع الإصلاحي الجريء لم يُكتب له النجاح؛ بسبب التعصب المذهبي من جهة، ومُعاداة فكرة التقنين من جهة أخرى [4] ؛ لذا صدر قرار الهيئة القضائية، عدد 3، الصادر في 7 من المحرم 1347 هـ، والمقترن بالتصديق العالي في 24 من ربيع الأول 1347 هـ، ينصُّ على ما يلي: [5]

(2) محمد عبدالجواد، التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية، الإسكندرية: 1397 هـ 1977، ص 80/ 81.

(3) نشر الأول بتاريخ 28 صفر 1346 هـ 26 أغسطس 1927 م، بعنوان"مجلة الأحكام الشرعية"، ونشر الثاني بتاريخ 6 ربيع الأول 1346 هـ، بعنوان"حول مجلة الأحكام الشرعية". توقيع (أبو اليسار) .

(4) محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تحكيم القوانين، الرياض: 1411 هـ.

(5) معهد الإدارة العامة بالرياض، مجموعة النظم، قسم القضاء الشرعي من سنة 1345 إلى سنة 1357 هـ، على الآلة الكاتبة، ص 11.