1 -الحجم الكلي للتوظف إنما يتوقف على وينتج من مستوى الطلب الفعال في الاقتصاد القومي.

والطلب الفعّال (الفعلي) = الإنفاق الكلي.

والإنفاق الكلي = الانفاق الإستهلاكي + الإنفاق الاستثماري + الإنفاق الحكومي.

2 -إن الطلب الفعال يُحكم بعاملين:

أ - دالة الطلب الكلي. ب - دالة العرض الكلي.

وقد عرَّف كينز الطلب الكلي (( بأنه حجم الأموال التي يجب أن يتوقع رجال الأعمال تحصيلها مقابل بيع منتجاتهم التي يتطلب إنتاجها مستوى معينًا من التوظف ) ) [1] .

وعرَّف كينز العرض الكلي بأنه مجموع الأموال التي يتوقعها رجال الأعمال، إذا باعوا انتاجهم الذي تطلب مستوى معينًا من التوظف )) [2] .

والطلب الفعَّال إنما يتحدد عند نقطة توازن دالة الطلب الكلي مع دالة العرض الكلي.

3 -الطلب الكلي يتكون من دالة الاستهلاك ودالة الاستثمار.

4 -دالة العرض الكلي معطاة في الزمن القصير، ودالة الطلب الكلي هي العامل ذو الأهمية الكبرى.

5 -دالة الاستهلاك أو الإنفاق الاستهلاكي تتحدد بواسطة:

أ - حجم الدخل.

ب - الميل الحدي للاستهلاك.

6 -دالة الاستثمار أو الانفاق الاستثماري تتحدد بواسطة:

أ - الكفاية الحدية لرأس المال.

ب - سعر الفائدة [3] .

من ذلك نقول، التوازن الكلي يتحقق عند تعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي.

وعند زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي، فإن ذلك سيؤدي إلى التوسع في الانتاج مصحوبًا بزيادة في الأسعار، فإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، يحدث التضخم.

وعند نقص الطلب الكلي عن العرض الكلي، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة المخزون، ونقص الانتاج، واتجاه الأسعار للانخفاض، فتحدث البطالة.

(1) د. أبو بكر متولي، مرجع سابق، (ص 166) .

(2) د. أبو بكر متولي، مرجع سابق، (ص 166) .

(3) انظر: أ - د. سامي خليل، مرجع سابق، (ص 228، 235) .

ب - د. محمد عبدالمنعم عفر، السياسات الاقتصادية في الإسلام، (ص 37) ، نشر الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة 1400 هـ.