المبحث الأول

العمالة في الاقتصاد الوضعي

-مفهوم العمالة:

العمالة - التوظف - التشغيل - الاستخدام.

هل هذه المصطلحات من المترادفات، أم لكل مصطلح معناه الخاص ومضمونه المغاير؟

العمالة هي: (( تشغيل أو توظيف الموارد الاقتصادية في العملية الانتاجية ) ) [1] .

التوظف: يقول الاقتصادي المشهور كينز: (( التوظف في اللغة الدارجة يعني شراء أحد الأفراد أو إحدى الشركات لرأسمال قديم أو جديد. كما نسمع الحديث يجري أيضًا عن التوظف في العقارات وفي الآلات ) ) [2] .

والمقصود بالتوظف هو: (( اشتراك عوامل الانتاج في العمليات الإنتاجية ) ) [3] .

التشغيل هو: (( عملية إلحاق العمال بالوظائف المخصصة لهم بالمنشأة، والتي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبرتهم. ويعني هذا من وجهة نظر مكاتب التوظيف عملية إلحاق العامل العاطل بالعمل المناسب حيث يطلق على العامل العاطل الذي لم يعين بعد Unplaced، أما العامل الذي لم يرشح بعد فيطلق عليه Unferred ) ) [4] .

الاستخدام هو في معناه المتداول: (( الحصول على عمل مأجور. فالشخص الذي يفقد عمله يقع في البطالة ) ) [5] .

يقول أحد الباحثين: إن الاستخدام: (( هو تشغيل الأفراد في انجاز الأعمال والمهمات التي تستهدف تكوين الأموال والثروات القادرة على سد وإشباع حاجات المستهلكين ) ) [6] .

ويقول كذلك: إن الاستخدام: (( هو مشاركة عدد من الأفراد في أداء عمل معين، وهذا العدد يشكل نسبة معينة من مجموع القوى العاملة في المجتمع ) ) [7] .

من ذلك كله يتضح أن العمالة والتوظف والتشغيل والاستخدام هي من المترادفات، وتعني مفهومًا واحدًا.

وهذه المصطلحات تدور حول معنى واحد هو: (( كون الشخص مستخدمًا في عمل منتظم يتلقى عنه أجرًا ) ) [8] .

(1) د. عبدالله الطاهر، مقدمة في اقتصاديات المالية العامة، (ص 81) ، نشر مطابع جامعة الملك سعود، الرياض، 1404 هـ.

(2) جون مينارد كينز، النظرية العامة في الاقتصاد، (ص 102) ، نشر دار مكتبة الحياة، بيروت 1962 م.

(3) أبو بكر متولي، مبادئ النظرية الاقتصادية، (ص 159) ، نشر جامعة عين شمس، القاهرة 1978 م.

(4) د. أحمد بدوي، د. محمد مصطفى، معجم مصطلحات القوى العاملة، (ص 169) ، نشر مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية 1984 م.

(5) د. محمد بشير علية، القاموس الاقتصادي، (ص 34) ، نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1985 م.

(6) د. إحسان الحسب، د, فاضل الحسب، الموارد البشرية، (ص 75) ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 1402 هـ.

(7) د. إحسان الحسب، د. فاضل الحسب، نفس المرجع، (ص 75) .

(8) المحامي نبيه غطاس، معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، (ص 194) ، نشر مكتبة لبنان، 1985 م.