والشائع من هذه المصطلحات هي مصطلحات العمالة والتوظف والتشغيل، أما مصطلح الاستخدام فهو نادر الشيوع.

وعلى هذا فإني سأسير في بحثي هذا على استخدام مصطلحات العمالة والتوظف والتشغيل من حيث إنها تعني مفهومًا واحدًا.

-العمالة الكاملة:

هناك تعريفات عديدة للعمالة الكاملة، منها على سبيل المثال:

1 - (( التوظف الكامل يعني وجود عدد من الوظائف الخالية أكبر من عدد العمال المتعطلين، وذلك على وجه الدوام ) ) [1] .

2 -التوظف الكامل يعني: (( أن كل شخص يحتاج إلى عمل حسب الأجور السائدة، وفي الأوقات المقررة، سوف يجد هذا العمل دون أن يلقى صعوبة كبيرة ) ) [2] .

3 -العمالة الكاملة هي: (( الحالة التي يتساوى عندها عدد الأعمال الشاغرة مع عدد العمال العاطلين، وأن تكون الأعمال المتوافرة أعمالًا منتجة بقدر الإمكان ) ) [3] .

4 -العمالة الكاملة هي: (( الحالة التي تصبح فيها مرونة عرض المنتجات في الاقتصاد الوطني بالنسبة لما يحدث في حجم الطلب الفعلي صفرًا ) ) [4] .

5 -العمالة الكاملة يقول كينز: إنها تكون عند: (( ... النقطة التي يكف عندها عرض المنتجات عن أن يكون مرنًا، أي عندما لا يعد صاحب الزيادة الاضافية في قيمة الطلب الفعلي أية زيادة في المنتجات، أي حالة تكون فيها العمالة الكلية غير مرنة بالنسبة إلى الزيادة في الطلب الفعلي على منتجاتها ) ) [5] .

6 -ويعرِّف اللورد بيفردج العمالة الكاملة بأنها تعني: (( أن تكون هناك دائمًا وظائف أكثر عددًا من العاطلين ) ) [6] .

من ذلك كله يتضح أن العمالة الكاملة تعني: (( الحالة التي يصل فيها الاقتصاد الوطني إلى الحد الأقصى من الإنتاج الذي تنتجه عوامل الإنتاج المتاحة ) ) [7] .

وجدير بالذكر القول: إنه ليس هناك اتفاق على تعريف موحَّد للعمالة الكاملة.

(1) د. حسين عم، موسوعة المصطلحات الاقتصادية، (ص 52) ، نشر دار الشروق، جدة 1399 هـ.

(2) راشد البراوي، الموسوعة الاقتصادية، (ص 198) ، نشر دار النهضة العربية، بغداد 1971 م.

(3) د. أحمد بدوي، د. محمد مصطفى، مرجع سابق، (ص 82) .

(4) د. شوقي دنيا، النظرية الاقتصادية من منظور الإسلام، (ص 293) ، نشر مكتبة الخريجي، الرياض 1404 هـ.

(5) نقلًا عن/ د. أحمد جامع، النظرية الاقتصادية، (ص 388) ، جـ 2، نشر دار النهضة العربية، القاهرة 1976 م.

(6) راشد البراوي، مرجع سابق، (ص 357) .

(7) د. شوقي دنيا، النظرية الاقتصادية، (ص 293) .