-لا يقبل جرح مجهول الحال، في معلوم في أصوله ودينه.

-الحذر من جرح المتشددين، وعدم الاعتداد به، وبخاصة إذا خالف المعتدلين. [1]

-يجب التفريق بين التجريح والتخطئة.

أ- لا يجوز التجريح لمجرد المخالفة أو الخطأ.

ب - لا يجوز ترجمة التخطئة تجريحًا، وإلا لما سلم لنا أحد.

فليست كل مخالفة في عقيدة أو منهج أو فقه تكون جرحًا، وليس كل جرح يكون مقبولًا.

فالجرح: جرحان: جرح في نفسه، كخبث، أو كذب أو تدليس، أو نفاق، أو منكر، أو معصية قبيحة.

وجرح في عقيدة أو منهج، وهذان الأمران متفاوتان، وهما نسبيان، وأما الخطأ والمخالفة في رأي، أو فتوى أو فقه، فهو شيء آخر، لا يدخل في هذا الباب أصلًا، وكثير من جرحات هذا الزمان جرحات أقران، لحسد أو مخالفة في مذهب، أو حزبية، أو عنصرية، أو ما شابه هذا التزيين.

وإذا كان إماما هذا العصر ابن باز والألباني -رحمهم الله- مجروحين عند كثير ممن يحسبهم بعض الناس شيوخًا بل أئمة في هذا الزمان، فحدث بعد ذلك عن الجرحات ولا حرج.

-فإنه لا يجوز إلزام الناس تجريح كل من يجرحه عالم، مهما كان الجارح والمجروح؛ لأن المسألة قد تكون اجتهادية، أو تجريح أقران، أو عداوة وحسد، ومن ضلال ما ذهب إليه

(1) كثير من الناس يحتجون بقول شيخنا الألباني في بعضهم: (( رافع راية الجرح والتعديل ) )على أن هذا يعني قبول قوله في تجريح العباد مطلقًا، ولهؤلاء نقول: هب أن صاحبكم ليس مزكي من قبل الألباني حفظه الله، بل مزكى من قبل الله عز وجل أو رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهل هذا يعني قبول قوله دون دليل؟ أليس عمر رضي الله عنه مزكى من قبل الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ومع ذلك لا يقبل قوله في كل شيء، ولذلك خطأ الصحابة والعلماء عمر رضي الله عنه في كثير من الأمور، ولم يقل لهم عمر رضي الله عنه أنا مزكى .. فاقبلوا كلامي بلا دليل، وقلدوني بلا برهان، في الوقت الذي يكون فيه هو مجرحًا في دينه وخلقه وقته.