حيث S تشير إلى نسبة الفئة العرقية المستنفرة، وحيث: i=1, 2, .. . n ، وحيث الجماعات العرقية يقصي كل منها الآخر (بمعنى أنك لو كنت ضمن الجماعة العرقية 1، فلا يمكن أن تكون ضمن أي من الجماعات العرقية من 2 إلى n) ، وحيث الجماعات العرقية جامعة (بمعنى أن كل فرد من الناس ينتمي إلى هذه الجماعة أو تلك) . ويقيس المؤشر احتمال انتهاء فردين مختارين عشوائية من سكان دولة ما إلى جماعتين مختلفتين. فإذا كان هناك مجتمع ما مؤلف من جماعتين عرقيتين، إحداهما أغلبية بنسبة 80% والأخرى أقلية بنسبة 20?، فإن درجة هذا المجتمع حسب المؤشر هي 32.= (04.+64.) -1، أما المجتمع الذي يضم العديد من الجماعات الصغيرة بنسبة 25% لكل منها، فيحصل على درجة أعلى على المؤشر، هكذا: 75.= (0. 635+0625.+0625.+0625.) -1.

وفي ما يلي سوف أطرح أربعة أسئلة على الأقل انطلاقا من المنظور البنائي حول مدلول هذه البيانات والقياسات: 1) هل تقيس"البنية"العرقية أم "الممارسة العرقية؟ 2) إذا كانت تقيس"البنية"، فلماذا تتجاهل قواعد البيانات مشكلة تعدد الأبعاد؟ وما معني مؤشر التوزيع الإثنوجرافي اللغوي، في ضوء تعدد الأبعاد؟ 3) وإذا كانت تقيس "المارسة"، فلماذا تتجاهل قواعد البيانات مشكلة التداخل وعدم الاكتمال؟ وكيف يصبح هناك معنى لمؤشر التوزيع الإثنوجرافي اللغوي، الذي يقتضي الافتراض بأن كل فئة تقصي الأخرى، وأن الفئات تغطي جميع الأفراد؟ 4) بصرف النظر عن مسألة قياس البنية أو الممارسة، ما الفترة الزمنية والسياق الذي تشير إليه هذه البيانات؟ كل هذه الأسئلة لا معنى لها في ظل الدراسات القديمة التي لم تكن تميز بين البنية والممارسة، وتعتبر أن الأفراد لهم هويات عرقية أحادية البعد تقصي كل هوية منها الأخرى، وتشمل مع كل الأفراد، ويظل للأفراد هذه الهوية طوال الوقت في جميع السياقات. لكن هذه الأسئلة تعتبر بالغة الأهمية من وجهة النظر البنائية. وعلى الرغم من أن بعض الباحثين الذين وضعوا قواعد بيانات حديثة يقرون بأن بعض هذه التساؤلات تفرز مشکلات بالنسبة إلى عملية جمع البيانات على المستوى النظري، فإنهم لا يطرحون إجابات لهذه الأسئلة في ضوء المعايير التي يضعونها لعملية الترميز. ومن دون إجابات عن هذه الأسئلة، لا يمكن تفسير"