وبصرف النظر عن إحلال متغير التصويت العرقي محل مؤشر التوزيع الإثنوجرافي اللغوي، فإنني أسعى إلى تعديل التحليل بطريقتين: أولآ، إدخال متغيرات متعلقة بالبنية المؤسسية ومأخوذة من قواعد البيانات الموجودة حاليا (;2005 Golder 2002 Rodden 2004;Rodden and Wibbels 2002;Keefer) ، ومنها متغيرات متعلقة بالقواعد الانتخابية وحجم المناطق الإدارية والنظم الفيدرالية والنظم الرئاسية والبرلمانية، والتي أطمح إلى دراستها معا وفرادي حسب مقياس"المشاركة الاجتماعية الشاملة"consociationalism المحتوي على أربع نقاط (Chandra 2005 a) . ثانيا، استخدام العديد من المواصفات المختلفة للمتغير التابع باستعمال مصادر البيانات التالية على الأقل: مقياس Polity IV للديمقراطية، وبيانات فيرون-لايتين Fearon- Laitin عن نشوب الحرب الأهلية، وبيانات Banks عن العنف المدني، وقاعدة بيانات الأقليات المعرضة للخطر. هذان التعديلان مهان لسببين: أولا - وهو ما يخص التعديل الأول - أن بين أيدينا كتابات نظرية تشير إلى إمكانية الحد من تأثير الانقسامات العرقية والأحزاب السياسية في الاستقرار السياسي بعض الشيء من خلال التصميمات المؤسسية، ثانيا -وهو ما يخص التعديل الثاني - أننا بفضل هذا التعديل سنتمكن من أن نكتشف مدى قوة النتائج في ضوء المواصفات المختلفة للمتغير التابع.

وفور إثبات التكافؤ بين صعود الأحزاب العرقية والاستقرار الديمقراطي، سوف أجري المزيد من الاختبارات للآلية الموضحة لهذا التكافؤ، باستخدام بيانات متسلسلة زمنية عن متغير التصويت العرقي ومتغيرات أخرى لأستكشف هل تؤدي الأحزاب العرقية إلى"إفساد"النظام الحزبي؟ (ويمكن بحث هذا الموضوع بأن نرقب الأحزاب العرقية لنرى؟ هل هناك تكافؤ إيجابي بينها في لحظة زمنية معينة وبين التصويت للأحزاب العرقية في لحظة لاحقة) ؟، وهل هناك أنواع معينة من الهوية (كالهوية الدينية) ترتبط أكثر من غيرها بالانهيار الديمقراطي؟ (وهذا الموضوع يمكن اختباره بمراقبة تأثير تسييس