وتشتري الشركات الأمريكية الخام العراقي عبر شركات وسيطة تحت إشراف الأمم المتحدة ثم تعيد بيعه للمصافي الأمريكية. ومنذ أن ألغي العراق الرسوم الإضافية في سبتمبر 2002 زادت الشركات الأمريكية باطراد مشترياتها من النفط العراقي رغم التهديد باحتلال العراق وارتفع نصيب الولايات المتحدة من صادرات النفط العراقي الرسمية بمقتضى اتفاق مبادلة النفط بالغذاء إلى 17 في المئة من 58 في المئة من الإمدادات العراقية في ديسمبر 2002

وكشفت صحيفة «نيوزداية الأمريكية الجمعة 10 - 1 - 2003 أن مسئولين أمريكيين قدموا اقتراحات للإدارة الأمريكية تدعو لاستخدام عائدات النفط العراقي في تغطية تكاليف الحرب الأمريكية الوشيكة ضد العراق. ونقلت الصحيفة عن مايك أنتون المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله: إن البيت الأبيض وافق على أن تلعب عائدات البترول العراقي دورة مها خلال فترة الوجود العسكري الأمريكي في العراق اولكن فقط من أجل مصلحة العراقيين» !!

وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي کولن باول في 22 يناير 2003 بأن احتلالا عسکريا سيتم للعراق وأن البترول هو أمانة لشعب العراقي وستتم حماية حقول النفط، وتزامنا مع ذلك أشارت المعلومات إلى أن اجتماعات مكثفة جرت في الأسبوعين الأخيرين بين مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين بحضور رجال من المعارضة العراقية لدرس المسائل النفطية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد نقلت عن مصادر لم تذكرها بالاسم أن هنالك عشقا تاريخيا بين الإدارة الأمريكية بدءا من الرئيس بوش إلى أصغر الموظفين، والنفط.

وفي اليوم التالي لتصريحات باول نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصادر قولها: إن اجتماعا مها عقد في أكتوبر الماضي بين مسؤولين كبار في مكتب نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني و شركات نفطية مهمة هي «اکسون موبايل و اشيفرون تكساکوه