وعقب استقالة «اليوت سپيتزر، حاكم ولاية نيويورك، بعد التهديدات بإقالته والضغوط الإعلامية التي تعرض لها بسبب ضلوعه في فضيحة دعارة.

صرح سيترز للصحفيين وبجانبه زوجته بأنه يتحمل مسئوليته عن تصرفاته وهي نفس الكلمات التي كان يرددها طوال فترة انخراطه في الحياة العامة، في أحكامه على تصرفات الآخرين.

وأضاف سبيرز في تصريحات لأجهزة الإعلام:":"لا يمكنني أن أقبل أقل من ذلك من نفسي ولهذا السبب أقدم استقالتي من منصب الحاكم ابتداء من الاثنين، لا يمكنني أن أسمح لإخفاقاتي الشخصية أن تعطل عمل الناس"."

وذكر قاض طلب عدم كشف هويته لصحيفة"نيويورك تايمز"أن محاميي الحاكم سيجتمعون قريبا مع المدعي العام الدرس التهم التي قد توجه إلى موكلهم.

وقال القاضي إن المخاطر التي تحدق بالحاكم تتعلق بطريقة رفعه المقابل لفتاة الليل التي واعدها، كحاكم للولاية في وقت أمر بشن حملات على أوكار الدعارة في نيويورك

وأضاف القاضي أنه في حال حاول سبيتزر إخفاء مصدر وأسباب تحويل الأموال فإنه سيواجه تهمة الاحتيال وقد يتعرض لعقوبة السجن تصل إلى خمس سنوات.

وبحسب الصحيفة التي كشفت القضية على موقعها الإلكتروني فإن المصارف أبلغت المحققين بالصفقات المالية المشبوهة لحاكم ولاية نيويورك الذي كان يسحب أموالا إلى حسابات شركات وهمية.

وسمح التحقيق بکشف شبكة دعارة من الدرجة الأولى كان سبيتزر على اتصال بها بانتظام.

وتم مؤخرا تفكيك الشبكة الدولية التي كانت تنشط من خلال الإنترنت تحت اسم امبير ورز کلاب في أي بي واعتقل أربعة من مسؤوليها في نيويورك

وبحسب الصحيفة استخدم محققو مكتب التحقيقات الفدرالي إف بي إي بعد الحصول على موافقة وزير العدل الأمريكي، مخبرة عملت سابقا مومسا في هذه الشبكة.