ومن هذا يتضح لنا أن المدار في الأفضلية على مدى انتفاع الفقير بما يدفع له، فإن كان انتفاعه بالطعام أكثر كان دفعه أفضل، كما في حالة المجاعة والشدة، وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر. كان دفعها أفضل.

وينبغي أن يوضع في الحساب انتفاع أسرة الفقير كلها لا نفعه وحده، فقد يأخذ بعض الفقراء ذوي العيال القيمة وينفقها على نفسه أو في أشياء كمالية، على حين أولاده يحتاجون إلى القوت الضروري. فدفع الطعام لهؤلاء أولى [1] .

المبحث الثالث: التفصيل بين إخراج الزكاة قيمة أو طعاما عند القائلين بإخراج القيمة.

أيد الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة رأي المخالفين للجمهور بجواز إخراجها قيمة وقال: ومما يدل على ذلك:

1 -أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أغنوهم يعني المساكين في هذا اليوم) . والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، وربما كانت القيمة أفضل إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلي بيعه والقيمة ممكنه من الشراء ما يلزمه والأطعمة والملابس وسائر الحاجات.

الرد عليه:

أن ما احتج به فضيلة الدكتور من حديث: (أغنوهم في هذا اليوم) ، هو حديث ضعيف رواه الدار قطني والبيهقي بإسناد ضعيف، وقد ضعفه جمع من المحققين منهم النووي وابن حجر وابن حزم والصنعاني.

وعلى فرض ثبوته فنقول: إن الإغناء الذي ورد في الحديث مطلق بلا كيفية معينة قد قيدته السنة ببيان كيفيته، حيث فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من طعام، فوجب حمل المطلق علي المقيد والالتزام بالسنة المفسرة للحديث المجمل.

أما قوله: إن كثرة الطعام تحوجه إلي بيعه والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات، فالرد عليه: إن المقصود في هذا اليوم بهذه الزكاة هو الإطعام وسد الجوع في هذه الأيام كما كان المقصود هو إطعام اللحم في الأضحى، فقد اتفق الفقهاء علي عدم جواز إخراج شيء غير اللحم من الأضحى، فكذلك ينبغي أن يكون في الفطر.

إما حاجته إلي الملابس وغير ذلك فتتكفل بها زكاة المال علي أن نقول: إنه إذا كان عاريا يحتاج إلي ستر عورته وعنده ما يكفيه من الطعام، وطلب بدل الطعام مالًا أو كسوه جاز إخراج الزكاة لصاحب هذه الحالة كسوة أو مالًا علي النحو الذي يناسبه.

فهذه وغيرها من حالات الأعيان التي لا تنقض الأصل المقرر. فإذا كان هذا هو مقصد الدكتور فلا خلاف.

(1) فقه الزكاة للقرضاوي.