والراجح:

جواز إخراج مدين من القمح أو الحنطة وأن من فعل ذلك فقد أجزأ لما تقدم من الأخبار ومن زاد فأخرجه صاعًا فقد احتاط لنفسه ولدينه.

ملحوظة: قال أبو حنيفة: يجزي نصف صاع زبيب كنصف صاع بر [1] .

الفصل الثاني: إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر:

اختلف أهل العلم علي قولين:

الأول: من أجاز إخراج القيمة في الزكاة"وهو قول مرجوح ولا دليل عليه".

-وبه قال الثوري وأبو حنيفة.

-وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن.

-وعن الحسن قال: لا بأسي أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر.

-وعن أبي إسحاق قال أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.

-وعن عطاء أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقًا"دراهم فضية".

-قال النووي في المجموع: قال إسحاق وأبو ثور: لا تجوز إلا عند الضرورة.

الثاني: من منع إخراج القيمة في الزكاة"وقال: تخرج طعامًا".

-ذكر ابن قدامة في المغني عن الخرقي أنه قال: ومن أعطي القيمة لم تجزئه.

-وقال ابن قدامه -رحمه الله- قال أبو داود: قيل لأحمد -وأنا أسمع-: أعطي دراهم؟ -يعني في صدقة الفطر- قال: أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" [2] ."

-وذكر ابن قدامه أيضًا عن أبو طالب قال: قال لي أحمد: لا يعطي قيمته؟ قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويقولون: قال فلان: قال ابن عمر: (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا - شعير) : وقال الله تعالي: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} ، ثم قال: قوم يردون السنة ويقولون: قال فلان وقال فلان،

وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة وبه قال مالك والشافعي وقال مالك -كما في المدونة لسحنون-:"لا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضًا من العروض قال: وليس كذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-."

(1) حكام زكاة الفطر، وهل يجوز إخراجها قيمة: ندا أبو أحمد.

(2) مسائل عبد الله بن الإمام أحمد.