تلك هي أهم الأسباب التي أوردها الفقهاء -رحمهم الله-، وما ذكر من نقول لبعضها هي على سبيل المثال لا الحصر.

المبحث الثاني

أحكام المرأة السجينة

وفيه مطالب:

المطلب الأول: سجن المرأة الحامل:

صورة المسألة:

إذا ارتكبت المرأة سببًا من الأسباب التي توجب السجن أو توجب الحد وهي حامل، أو حملت السجينة في السجن، فهل يؤثر وجود الحمل على حكم السجن؟

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على القول بجواز سجن الحامل [1] ، فوجود الحمل لا يؤثر على السجن وذلك للإجماع على أن الحد لا يقام على المرأة الحامل [2] .

وفي هذه الحالة يؤخر تنفيذ الحد وتسجن حتى تضع الحمل.

واختلفوا في الأسباب التي من أجلها تسجن، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

(1) ... ينظر: الهداية شرح البداية المبتدئ (2/ 244) ، وفتح القدير (5/ 223) ، وتبيين الحقائق (3/ 175) ، والبحر الرائق (5/ 11) ، وشرح مختصر خليل (4/ 162) ، وروضة الطالبين (9/ 226) ، والوسيط في المذهب (6/ 308) ، كشاف القناع (5/ 632) ، وشرح منتهى الإرادات (5/ 1475) .

(2) ... نقل الإجماع ابن المنذر في كتاب الإجماع ص 69،وابن قدامة في المغني (12/ 327) ، واستدلوا:1 - بحديث:"إذا قتلت المرأة عمدًا فلا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملًا وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها"أخرجه ابن ماجة في السنن، كتاب الديات (2/ 899) ، قال في مجمع الزوائد (3/ 138) :"هذا إسناد فيه ابن أنعم وهو ضعيف"، وضعفه الألباني في الإرواء (7/ 281) ،

2 -حديث الغامدية وفيه:"أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردها لما اعترفت بالزنا وهي حامل إلى أن وضعت"، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا (3/ 1323) حديث رقم (1695) ، ولأن في إقامة الحد عليها إتلافًا لمعصوم بلا ذنب، ينظر: المغني (12/ 328)