فالامتناع من جهتها، أو كانت محبوسة لارتكاب جريمة.

وأما لو كانت محبوسة ظلمًا، كأن تكون متهمة وهي بريئة فإن نفقتها لا تسقط لأن الامتناع من الاستمتاع ليس من جهتها، فتكون كما لو تعذر الاستمتاع بسبب المرض، وبهذا القول قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى [1] .

المطلب الرابع: خلوة السجينة بالرجل الأجنبي:

نص الفقهاء - رحمهم الله تعالى - وكما سبق في ضوابط سجن المرأة [2] - على وجوب فصل سجون النساء عن الرجال، إلا أنه قد تدعو الحاجة إلى التحقيق مع السجينة من قِبل المحقق أو إلى خروجها لسماع الدعوى أو تأدية الشهادة ونحو ذلك، فإن كانت منفردة مع الرجل (القاضي أو المحقق أو غيره) فقد أجمع العلماء [3] - رحمهم الله تعالى - على تحريم خلوة الرجل بالأجنبية [4] .

واستدلوا:

1 -حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" [5] .

2 -حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت" [6] .

وجه الدلالة: الحديث الأول صريح في النهي عن الخلوة بالمرأة إلا مع وجود المحرم.

(1) ... ينظر: الشرح الممتع (13/ 472) .

(2) ... سبق في ص 14 من البحث نص الفقهاء في وجوب تخصيص مكان منفصل للنساء عن الرجال وأن يتولى أمرهن امرأة مأمونة.

(3) ... نقل الإجماع: النووي في المجموع (9/ 109) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (11/ 505) ، وينظر: بدائع الصنائع (2/ 123) و (5/ 125) ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ 331) ، والمغني (9/ 490، 564) ، والكافي لابن قدامة ص 867.

(4) ... الأجنبية: هي التي ليست بزوجة ولا ذات محرمًا له على التأبيد.

(5) ... أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: النكاح، باب: لا يخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة، حديث رقم (5233) .

(6) ... أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب: النكاح، باب: لا يخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة، حديث رقم (5232) ، ومسلم في الصحيح، كتاب: السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية، حديث رقم (2172) .