رحمه الله:"ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج وجامع الرجال ... ويجب عليه منعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من الشيء في طريق الرجال، والاختلاط بهم في الطريق فعلى ولي الأمر أن يقتدي به" [1] .

وعلى هذا يقال: بوجوب الأخذ بما يراه ولي أمر المسلمين ومايصدره من أنظمة وتطبيقها مالم تتعارض مع الكتاب والسنة [2] .

(1) ... الطرق الحكمية ص 237 - 238.

(2) ... وهذه هي المادة الأولى وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية الحديثة للمملكة العربية السعودية والتي نصها:"تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام".

ينظر: نظام الإجراءات الجزائية الأحدث، موقع: مركز الدراسات القضائية التخصصي Center of judicial studies specialist.