كما أجازا بيعهم الميتة والمقامرة معهم؛ استنادًا إلى أحاديث وآثار ثبت للمحققين من الحنفية وغيرهم عدم حجيتها وتعارضها مع النصوص الثابتة في الكتاب والسنة [1] .

وعلى الرغم من أن تقسيم البلاد إلى دار إسلام ودار حرب قد تجاوزه الزمن وغيَّره الواقع، فإن الفقه الحنفي قد وضع شروطًا صارمة لاعتبار مكانٍ ما دارَ حرب، منها:

1 -إجراء أحكام الشرك فيه على الاشتهار.

2 -عدم الحكم فيه بحكم أهل الإسلام، فلو أجريت فيه أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك لا يعد دار حرب.

3 -ألا يتخلل بينهما بلدة من الإسلام.

4 -ألا يبقى فيه مسلم أو ذمي آمنًا بأمانه الأول [2] .

أما جمهور الفقهاء فإنه يرى أن أحكام الإسلام وآدابه كل لا يتجزأ، وما كان محظورًا بين المسلمين أو في بلد مسلم، ينبغي أن يكون كذلك بين المسلم وغير المسلم، في بلد إسلامي أو غير إسلامي.

الفرع الثاني

إسهام المسلمين في الغرب في الأنشطة السياسية والاجتماعية والعسكرية

السؤال المطروح في هذا الفرع ويحتاج إلى إجابة شرعية هو: هل يجوز للأقليات المسلمة أن تشارك في الحياة السياسية والاجتماعية في البلد الذي تقيم فيه، ضمن أكثرية غير مسلمة وفي ظل حكم غير إسلامي؟ [3] .

والسؤال بهذه الصيغة يندرج تحت منطق الترخيص السلبي الذي لا ينسجم مع كليات الشرع وخصائص الأمة والرسالة، وينبغي أن تعاد صياغته على النحو التالي: ما حكم الشرع في أمة من المسلمين وجدت بين أكثرية عددية غير مسلمة، وهذه الأمة المسلمة يبيح لها النظام العام أن تمارس سائر واجباتها الإسلامية التي لا تشكل تغييرًا أو تهديدًا للنظام العام، كما يتيح لها النظام حق الحصول على بعض الولايات العامة، والتأثير في السياسات والقيم، بواجب الشهادة على الناس، والدعوة إلى الله، وتأسيس المؤسسات المفيدة لها وللمجتمع، فهل يحق لهذه الأمة من المسلمين التنازل عن هذه الحقوق، وعدم السعي للقيام بهذه الولايات، خوف الاختلاط بالأكثرية غير المسلمة، أو التأثر ببعض ممارساتها؟ [4] .

(1) السرخسي، المبسوط: 13/ 75، الكاساني، بدائع الصنائع: 7/ 132، الفتاوى الهندية: 3/ 244، الزيلعي، نصب الراية: 4/ 44.

(2) ابن عابدين، حاشية: 4/ 174 - 175، الفتاوى الهندية: 2/ 256.

(3) طه جابر العلواني، في فقه الأقليات المسلمة، سلسلة: في التنوير الإسلامي (52) ، نهضة مصر: 2000 م، ص 6 - 9.

(4) المرجع نفسه، ص 9.