إقليمية ودولية، وتسري عليها أحكام ومبادئ القانون الدولي وقرارات المنظمات الدولية، وتطبق عليها في الغالب عقوبات دولية.

وإزاء هذا الوضع لا يسهُل الأخذ بالحلول التقليدية التي وضعها الفقهاء إبان عزة العالم الإسلامي ووحدته، من نحو وجوب الهجرة على من يقدر عليها، وإقامة الحدود أو التعامل بالربا في دار الحرب، ونحو ذلك [1] .

وإنما ينبغي مؤازرة الهيئات والمنظمات الإسلامية والإنسانية التي تهتم بأوضاع الشعوب، وتعمل على تمتع الأقليات المسلمة بحقوقها الاجتماعية والدينية والسياسية.

إذا تقرر ذلك، يكون تحاكم المسلمين في الغرب أمام القضاء غير الإسلامي داخلًا تحت أبواب الضرورة - بمعناها الموسع - والضرورة تُقدَّرُ بقدرها، وحينئذ يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلًا لاستخلاص حق، أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة؛ لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك، سواء أكان ذلك داخلَ بلاد الإسلام أم كان خارجها، ويقيد ذلك بما يلي:

-تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء أو التحكيم الشرعي، لغيابه أو العجز عن تنفيذ أحكامه.

-اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة، والاقتصار على المطالبة به، والسعي في تنفيذه؛ لأن ما زاد على ذلك ابتداءً أو انتهاءً خروجٌ على الحق، وحكمٌ بغير ما أنزل الله.

-كراهية القلب للتحاكم إلى القضاء الوضعي، وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء [2] .

خصوصية قضايا الأحوال الشخصية [3] :

ثبتت أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، من زواج وطلاق ونسب وعدد وميراث ونحو ذلك، بنصوص من الكتاب والسنة، ومجال اجتهاد الفقهاء فيها ضيق؛ فهي أقرب اتصالًا بالعبادة والعقيدة، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاع يقتضي الكثير من الورع والاحتياط.

والمسلمون خارج ديار الإسلام على ضربين:

1 -أقليَّات تتمتع بقدر من الاستقلال الداخلي أو الحكم الذاتي، إما بنص أو معاهدة، وإما بحكم الواقع، وهؤلاء ينبغي عليهم إقامة نظام قضائي شرعي، ويكون تعيين قضاتهم إما بتولية من كبيرهم (أمير الجماعة -

(1) يراجع في ذلك: الكاساني، بدائع الصنائع: 7/ 30 - 31، الخرشي، حاشية على مختصر خليل: 3/ 226، الرملي، نهاية المحتاج: 8/ 82، المرداوي، الإنصاف: 4/ 121.

(2) من قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (2/ 2) المتعلق بالعمل القضائي خارج ديار الإسلام، مشار إليه فيما سبق.

(3) محمد جبر الألفي، العمل القضائي خارج ديار الإسلام، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد الثالث والستون، 1425 هـ - 2004 م، ص 55 - 57.