ومن الأعمال الطبية المعاصرة، التي ثار حولها الجدل، وطالب البعض بوضع تشريعات تحظر على الطبيب ممارستها:

-تعديل الصفات الوراثية لاختيار جنس المولود [1] .

-التحكم في مواصفات الجنين لتجنب ولادة طفل مشوَّه أو به مرض خطير [2] .

-منع إنشاء بنوك الحليب، وحرمة الرضاع منها [3] .

-تحريم بعض طرق التلقيح الصناعي [4] .

-تحريم بعض أنواع زراعة الأعضاء البشرية [5] .

-تحريم التعقيم، ما لم تدعُ إليه ضرورة شرعية [6] .

-تحريم بعض ممارسات زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي [7] .

-تحريم الاستنساخ البشري [8] .

ثانيًا - المخالفة غير العمدية (الأخطاء الطبية) :

تقوم المسؤولية الجزائية للطبيب إذا ارتكب خطأً ينتج عنه وفاة المريض، أو تلفُ عضوٍ منه أو فقدُ منفعته كليًّا أو جزئيًّا، وقد استقرَّ الشراح [9] والقانون [10] (النظام) والقضاء [11] على مسؤولية

(1) طه، محمود أحمد، المسؤولية الجنائية عن استخدامات الهندسة الوراثية، ضمن بحوث مؤتمر الهندسة الوراثية، مرجع سابق، ص: 1184 وما بعدها.

(2) المرجع نفسه، ص: 1191 وما بعدها.

(3) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 6 (6/ 2) .

(4) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 16 (4/ 3) .

(5) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 26 (1/ 4) .

(6) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 39 (1/ 5) .

(7) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 54 (5/ 6) .

(8) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 94 (2/ 10) .

(9) السعيد، السعيد مصطفى، الخطأ غير العمدي وجرائم الإهمال ووضعها في التشريع الجنائي، القاهرة: 1964/ 1965، ص: 35، قايد، أسامة، المسؤولية الجنائية للأطباء، مرجع سابق، ص 195، خيال، وجيه محمد، المسؤولية الجنائية للطبيب في النظام السعودي، مرجع سابق، ص 73 - 74.

(10) قانون العقوبات المصري (م 238 - 244) ، قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات (م 38) ، قانون العقوبات البحريني (م 342 - 343) ، قانون العقوبات الكويتي (م 157/ 1) ، نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان السعودي (م 28) .

(11) نقض مصري: 26/ 12/1979 س 30 رقم 211 ص 980 مجموعة أحكام النقض، دائرة التمييز الكويتية 4/ 6/1980، قرارات اللجنة الطبية الشرعية (السعودية) التي أوردها حسن أبو عائشة في: هل أخطأ الطبيب؟ مذكرات: ص 44 - 48.