أولا - أنه تعالى وبخهم، وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص، فلو لم تكن الأشياء مطلقه مباحة لم يلحقهم ذم، ولا توبيخ، إذ لو كان حكمها مجهولا، أو كانت محظورة لم يكن ذلك.

ثانيًا- أنه تعالى قال: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) } . [1]

و التفصيل التبيين، فبين أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم، وما ليس بمحرم فهو حلال إذ ليس إلا حلال أو حرام) [2] .

كما استدل ابن حزم - عليه رحمة الله - بهذه الآية الكريمة، وبغيرها من الآيات على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فقال: ... وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) } . [3]

و قال - صلى الله عليه وسلم: (ذروني ما تركتكم .... ) . [4] فيصبح بهذا وبالآيتين أن كل ما حرمه الله، فقد فصله، وبينه باسمه وأن كل ما نهانا عنه رسوله - صلى الله عليه وسلم - فواجب تركه وكل ما أمرنا الله، ورسوله به، فواجب علينا بحسب الاستطاعة، وما لم يأت نص بتحريه، ولا بإيجابه فهو معفو عنه، فاجتمع بهذا جميع أحكام الدين، فمن ادعى في شيء أنه حرام سألناه أن يوجدنا تفصيله في النص والإجماع، فإن أوجدنا، وإلا فهو مباح بنص ما تلونا، ومن ادعى إيجاب شيء سألناه أن يوجدنا الأمر به، فإن أوجدنا لزمنا، وإلا فهو مباح ساقط عنا، وتبين أن كل حكم في الدين فهو منصوص عليه) [5] .

(2) - مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج 21/ 536.

(3) - سورة النساء من الآية 59.

(4) رواه الشيخان، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج 13/ 251. صحيح مسلم، كتاب الفصائل، باب وجوب إتباعه صلى الله عليه وسلم، ج 15/ 109.

(5) - ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد، لابن حزم الظاهري تلخيص الإمام الذهبي، ص 45، وما بعدها.