الأهلية الإنكليزية، (*) والثورة المجيدة، (**) وربما تنتقل بعد ذلك إلى الثورة الأميركية عام 1976 وكتابة الدستور الأميركي. المناهج الدراسية اليوم أكثر تعددية ثقافية بمراحل، وتضمن تجارب مجتمعات لا-غربية، كالصين والهند، أو تركز على الفئات المهمشة تأريخيا، كالشعوب الأصلية والنساء والفقراء وما إلى ذلك.

هناك أسباب عدة لشعور المرء بعدم الرضى عن الأدبيات المتوافرة حاليا حول تطور المؤسسات السياسية. أولاء القسم الأكبر منها ليس مقارنة بما فيه الكفاية، ولا نستطيع حقيقة البدء بفرز العوامل العرضية المعقدة التي تفسر سبب ظهور مؤسسات معينة في بعض الأماكن دون غيرها إلا من خلال مقارنة المجتمعات المختلفة على أوسع نطاق ممكن. كثير من التنظير عن الحداثة، بدها بدراسات کارل مارکس هائلة الحجم وانتهاء بدراسات مؤرخين اقتصاديين مثل دوغلاس نورث، رکز بشكل كبير على تجربة إنكلترا باعتبارها أول بلد دخل مرحلة التصنيع، ومع أن التجربة الإنكليزية استثنائية في نواح عدة، إلا أنها ليست بالضرورة دليلا جيدا للتطور في بلدان أخرى بأوضاع مختلفة

حتي مقاربات التعددية الثقافية، التي أزاحت هذه السردية في العقود القليلة الماضية، ليست بمعظمها جدية في مقارناتها؛ إذ تنزع إلى اختبار بعض القصص الإيجابية عن كيفية إسهام الحضارات غير المغربية في التقدم الأشمل للجنس

(*) سلسلة حروب أهله بين الملكيين والبرلمانيين في المملكة المتحدة (1692 - 1651) انتهت

بإعدام الملك تشارلز الأول، ونفي ايه تشارلز الثاني إلى فرنسا، وقيام ديكتاتورية كرومويل الدينية. قتل في الحروب، مع الجاعات والأوريئة التي رافقتها، حوالي مليون إنسان، من أصل تسعة ملايين،

بما في ذلك حوالي 4 ? من سكان إنكلترا، وة % من سكان سكوتلندا و:4? من مكان آيرلندا.

(**) ثورة عام 1664 التي أطاحت بالملك الكاثوليكي جيعز الثاني على يد الملك البروتستانتي

وليم الثالث، بعد طلب مجموعة من البرلمانيين والنبلاء الإنكليز بزعامة هنري سيدني تدخل الأسرة الهولندية المالكة. يعتبر انتصار وليم تيا نهائية للمذهب البروتستانتي في بريطانيا، ولا يزال يحتفل بانتصاره سنويا في مهرجانات ث ية واسعة في بعض المناطق، مثل آيرلندا الشمالية. كما أدى نجاح وليام إلى إقرار وثيقة الحقوق (nal of sens) في عام 1999، وتضمنت بودا مثل منع الملك من فرض ضراب دون موافقة البرلمان، ومنع العقوبات الجسدية القاسية والغرامات المالية الجائرة على الأفراد، وضمان حرية انتخاب أعضاء البرلمان وتتعهم بالحصانة وبحرية التعبير الكاملة عن آرائهم، ومنع مصادرة الأملاك دون صدور أحكام قضائية، إلخ.