وغيره من الأحوال. لا بد من تمكين الأمة من ممارسة هذا الحق:

لذا نقول: إن الشورى في الإسلام لا تعني أبدأ مجرد إيصال رأي المواطن للحاكم، بل إن هذا المبدأ الإسلامي ينطلق من عقيدة راسخة في صوابية إجماع الأمة استنادا إلى أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسنة فهو عند الله حسن (108) ، و «لا تجتمع أمتي على ضلالة» (109) . فلا بد إذن من تمكين الأمة مارس

(108) انظر الأسرار المرفوعة ص 109 وانظر مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من

الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني و تحقيق د. محمد بن لطفي الصباغ ص 179 ط الأولى الرياض 1981 م وقال الزرقاني: حسن (موقوفا) 109) انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص 46، قال السخاوي: ويا لحمله فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وعيد , الأسر المرفوعة في الأخبار الموضوعة لملا على القاري تحقيق محمد الصباغ ص 86، مؤسسة الرسالة 1971 م، وكشف الخفا للعجلوني ج 2 ص 488. ومسند ابن ماجه ج 2 ص 1303 حديث 3000 قال محققه في الزوائد في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. والمستدرك ج 4 ص 507، والمسند ج 2 ص 299 ط المكتب الإسلامي، والزني في الكبير ج 2 مي 214 حديث 2171 قال محققه: قال في المجمع وفيه واو: يم

ورواه ابن أبي عاصم في السنة ج 1 ص 41 ط الأولي 1980 م بتحقيق الألباني وقال: حديث حسن وذكره الزرقاني في مصر المقاصد الحسنة وقال: صحيح