الأدلة على جواز التسعير من كلام الفقهاء والمعاصرين کتاب

ويقول د. محمد فاروق النبهان في كتابه القيم (الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الاسلامي) : «ومما لاشك فيه أن التسعير واجب إذا اقتضته مصلحة الجماعة لأن التسعير المنهي عنه هو تدخل الدولة حيث لاحاجة لتدخلها، أي عندما يبيع التجار بضائعهم بثمن الملل وعندئذ يعتبر تدخل الدولة لافائدة منه، أما إذا

كان التجار جشعين ومستغلين وهددوا بهذا الجشع والاستغلال مصلحة الأمة فعندئذ يختلف الحكم» (0°) وهذا ما عبر عنه ابن القيم بقوله: «التسعير منه ما هو ظلم محرم ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على بيع بثمن لايرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على مايجب عليهم من المعارضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب» (51)

(50) الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الاسلامي د. محمد فاروق

النبهان ص 380 - 380

(51) الطرق الحكمية لابن القيم ص 299، وانظر الحسية في الاسلام لابن تيمية