تكنولوجيا إنتاج أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية وتسللها لحركات المهاجرين العراقيين، لكن في نهاية عام 1998 أجبر على الفرار وسط تكهنات بأن هذا التعاون مع البريطانيين قد أسدل الستار عليه بسبب الجهاز الأمني التشيكي، ويقال بأن سالما اصطحب معه حقائب مليئة بالوثائق السرية. وفي أوائل هذا العام، حققت الاستخبارات البريطانية نجاحا كبيرا ضد العراق عندما أقنعت سامي صالح، وهو رجل أعمال ومليونير عراقي كان مسئولا عن عملية عراقية للهروب من عقوبات الأمم المتحدة، بالفرار إلى الغرب. وقد استخدم صالح شبكة من الشركات واجهة لتهريب النفط إلى الغرب عبر الأردن، وسوريا، وتركيا، وتم إيداع الإيرادات من العملة الصعبة التي بلغت 600 , 000 جنيه إسترليني في اليوم، في بنوك في الأردن وتم استخدامها لشراء الأسلحة وتمويل معيشة القائد العراقي، ولكن صالحا الذي تراجع عن تأييد صدام، تم اتهامه بالتجسس وسجنه وتعذيبه. وقد تمكن من الفرار بعد أن قامت زوجته برشوة أحد ضباط الأمن ليصطحبه إلى كردستان حيث نال حريته. وبعد أن وصل إلى الأردن توجه إلى السفارة البريطانية في عمان والتقي رئيس محطة الاستخبارات الخارجية. كان صيدا ثمينا حيث سافر إلى أحد المنازل الأمنة في قبرص قبل أن يتم استجوابه في بريطانيا وقدم ص الح إضافة إلى اثنين من المنشقين ثروة من المعلومات الاستخباراتية إلى بريطانيا، بما في ذلك تفاصيل أمن صدام وتخطيط المجمع الرئاسي وأماكن وجود الصورايخ التي تم إخفاؤها عن مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة. كان عباس الجنابي، أحد كبار مساعدي علي الابن الأكبر لصدام- الذي فر من العراق في عام 1998، ضمن المنشقين الذين

جندتهم الاستخبارات الخارجية MI 6. قدم الجنابي فرا وفيرا من المعلومات الاستخباراتية عن عمل الدائرة الداخلية للديكتاتور العراقي. واكت أدلته أن رؤية صدام الأسلحة الدمار الشامل لم تقتصر على احتسابها حيوية من