أظهرت سجنا يؤوي أكثر من ألفي سجين. احتج رامز فيلد أن ذلك أوسع بكثير من المطلوب. واشتكى من أنه لا يريد أن يكون السجان العالم، ثم شرح كيف تعمل البيروقراطية. وأصر على أنه يجب على الولايات المتحدة الا نحنجز أحدا لم نكن بحاجة ماسة إلى احتجازه. ولكن إذا بنينا سجنا لألفي شخص فسيتوقع من المؤسسة العسكرية أن تملاه. أراد رامز فيلد ان تكون إمكانية الاستيعاب محدودة لكي بشعر القادة بالضغط لإطلاق أي شخص لا يكون لديهم حجج قوية لاحتجازه

وجد بايس نفسه في الوسط خلال الأسابيع القليلة التالية بينما كان رامزفيلد يصدر الأوامر المتكررة إلى قيادة الجنوب لتصغير خطة البناء، ولم نتمكن CENTCOM المحبطة من التخلص من عبء المحتجزين حتى تلقي بايس، أخيرة، من رامزفيلد الموافقة على خطة جديدة لسجن غوانتنامو بستوعب أربع مئة سجين تقرية. >

علاوة على حجم السجن، الذي كان مسألة داخلية لوزارة الدفاع، كان هناك قضية هامة في الوضع القانوني لهؤلاء السجناء - مسألة تعود، في النهاية، إلى الرئيس، في محادثات مبكرة بين الوكالات قام بها المحامون، أوضحت أن معاهدات جنيف لسنة 1949 تعود إلى قوانين الحرب المطبقة في النزاعات بين الفرقاء المتعاقدين الكبار، في المعاهدة - والقاعدة ليست فريقا كهذا. لم اسمع أحدا يعتبر أن المعاهدات، بحسب القانون، تطبق على النزاع الأميركي الجديد مع القاعدة، أو أنها تحكم احتجاز امير کا السجناء القاعدة الموقوفين في أفغانستان او اي مكان آخر (العراق، من ناحية أخرى، هو فريق في معاهدات جنيف. ولذلك لم أسمع أي مسؤول أميركي يشك في أن المعاهدات تعلق على المحتجزين العراقيين) .

اما الطالبان فقد كانوا مسألة أخرى، في هجومه على الطالبان كان التحالف يشن حربا ضد أفغانستان، التي كانت فريقا في معاهدات جنيف. وبالرغم من ذلك، فإن بعض المحامين في وزارة العدل وفي البيت الأبيض وفي البنتاغون يعتقدون أن على الولايات المتحدة أن لا تطبق المعاهدات على النزاع مع الطالبان. والأساس المنطقي لذلك هو أن أفغانستان دولة ساقطة، لا دولة عادية ذات سيادة: يجب أن يعتبر الطالبان زمرة مسلحة متورطة في حرب أهلية، لا حكومة حقيقية. >

عين الرئيس اجتماعا مع مجلسه للأمن القومي في 4 فبراير/ شباط 2002 للتباحث بشأن المحتجزين في افغانستان. كانت القضايا: أو إذا كانت اتفاقات جنيف تطبق