القانونية والسياسية. وصف مهمته بتوفير أقصى حد ممكن من حرية الحركة لزبونه، أي الرئيس، غير أنه، بعمله هذا أعطى وزنة غير مناسب للتداعيات السياسية الواسعة الناتجة عن جعل الحكومة تبدو كانها لا تحترم معاهدات جنيف

ولكن الرئيس بوش، کما پ?دو، أدرك تفكيرنا. بسؤالين قصيرين أحدث ثقبا في نظرية الحكومة الطالبان غير الشرعية، سأل المدعي العام (مل تطبق الميثاق على العراق؟»، أجاب اشکروقت انعم .. لاحظ الرئيس ولكنك تستطيع أن نقول إن صدام قرصان أيضا. أنهت هذه الملاحظة النقاش. كان من الواضح أن نظرية وزارة العدل ذهبت بعيدة جدا.

حل الرئيس المسألة بشكل جيد، في 7 فبراير/ شباط 2002، أعلن المستشار الصحافي للبيت الأبيض، آري فليتشر، موقف الرئيس من ميثاق جنيف. فزر الرئيس بوش أن الميثاق يحكم نزاع الولايات المتحدة مع الطالبان في أفغانستان ولكنه لا يحكم نزاعنا العالمي مع القاعدة. قرر أن المحتجزين الطالبان لدى الولايات المتحدة ليسوا مؤهلين لوضعية أسرى الحرب لأنهم غير مستوفين الشروط الواردة في الميثاق - ولكنهم سيلاقون معاملة إنسانية، وسيحصل محتجزي القاعدة أيضا على معاملة إنسانية. خلص إعلان فليتشر إلى القول: ايبنى الميثاق هاما اليوم بقدر ما كان هاما يوم توقيعه، والولايات المتحدة فخورة بتطبيقها للميثاق خلال تاريخها طوال خمسة وخمسين عاما.

كان انزعاج رامز فيلده من تسلم مسؤولية عملية المحتجزين مسبا بشكل جيد، إذ سيتائي من هذه المسؤولية عدد من المشاكل الهامة. كانت قيادة البنتاغون تثمن أهمية التقيد بميثاق جنيف، غير أن مشاكل عديدة كانت تبرز من وقت لآخر تتطلب موازنة صعبة بين مصالح هامة ومتنافسة على وسائل الاستجواب (1) وعلى نقل المحتجزين إلى

(1) كان أفراد القاعدة مدربين على مقاومة اساليب الاستجواب المادية، وكان يفترض بالبعض منهم أن

يكون لديهم استخبارات هامة. لذلك طليت نبادة الجنوب إتأ لكي نجرب بعض الأساليب التي تتخطى كتاب إرشادات الجيش ولكنها تظل ضمن حدود القانونين الأميركي والدولي - مثلا إجبار المحتجز على الوقوف حتى اربع ساعات متواصلة وهو يستجوب, عندما شكك بعض المحامين في الدائرة العسكرية في قانونية هذا الأسلوب الإضافي سحب رامز فيلد مرافقته وطلب مراجعة قانونية من الوزارة باكملها، أنتجت المراجعة تقريرا في ابريل/ نيسان 2003 وافق بالإجماع على بعض الأساليب وأفاد باختلافات على البعض الآخر أجاز رامزفيلد الأساليب المصنفة بالاجماع ورفض كل الأساليب المختلف عليها قانونية.