خيارات السياسة العراقية. بين تسميتي في ابريل وتعييني كوكيل وزارة في أواسط يوليو، كنت أتلقى المعلومات عن عمل الوكالات بهذا الشأن، وبعد تثبيتي شاركت مباشرة في المناقشات.

قبل 11/ 9، قليلا ما شملت مناقشات العراق والأساسيين». إلا أنه على مستوى النواب»، راجعت الإدارة بالعمق الأدوات المتاحة للضغط على نظام صدام: عقوبات اقتصادية، معابنات اسلحة الدمار الشامل، ومناطق حظر الطيران في شمال وجنوب العراق. اعتبر جميع موظفي الأمن القومي أن صدام مشكلة، ولكن كان هناك اختلافات هامة فيما بيننا: أولا، فيما يخص الاحتواء مقابل تغيير النظام، وثانية، ما إذا كان يجب اعتبار انغيير النظام، انقلابأ فقط ضد صدام حسين أم إزالة اكثر شمولا للحكومة البعثية. وعلاوة على ذلك، كان هناك مسألة الإبقاء على خفر مناطق حظر الطيران على ضوء الهجمات الافتراضية اليومية على طائراتنا.

من الاعتبارات التي تفرض نفسها بالنسبة إلى البعض منا هي مصلحة الولايات المتحدة في الحفاظ على الاحترام الدولي للقرارات القانونية الملزمة التي يصدرها مجلس الأمن الدولي بشان السلام والأمن الدوليين. ليس ضرورية أن يكون شخص ما من أنصار الحكومة العالمية - ولا حتى من المعجبين بعمل الأمم المتحدة - حتى يقدر الخطر في إظهار مجلس الأمن بأنه مؤسسة غير فاعلة، كما حدث لعصبة الأمم في الثلاثينات. فقد كان مجلس الأمن، رغم كل شيء، هو الذي أعذ ترتيبات وقف إطلاق النار سنة 1991 على أمل احتواء صدام حسين. بحلول سنة 2001، كما لاحظ لاحقا رئيس اونمونيك، هانس فليکس، كان الاحتواء آخذة بالتفاؤل: أغادر المفتشون.

جبت العقوبات من قبل راي عالمي واسع، وفي أي حال، أصبحت أقل إيلاما، وبدات تتأكله

كان هذا الانهيار لوقف إطلاق النار الذي فرضته الأمم المتحدة مقلقة، وليس فقط بسبب الأخطار المتمثلة بنظام صدام حسين، فإن جهد الأمم المتحدة لاحتواء العراق، الذي امنة عشر سنوات، أصبح اختبار دولية مهما. فقد اختبر ما إذا كان لدى العالم

طريقة فعالة لحماية نفسه ضد باغ مستمر في اعتدائه، دون أن يجبر على غزو بلده لخلعه من الحكم، ومع ذلك، فقد كان بإمكان التحالف، بعد أن طرد قوات العراق الغازية من الكويت سنة 1991، أن يكمل طريقه لإسقاط نظم صدام لمصلحة السلام والأمن في