الذي أقر. وكانت المشكلة تكمن في، هل يجب علينا تحديد قذائفنا الصاروخية إلى الحد الذي كان يدعى بالمرحلة الأولى، وهذا يعني إلى الموقعين اللذين كانا يحميان قواعد صواريخنا التي وافق عليها الكونغرس السابق. أو هل كان علينا أن نتجاوز ذلك إلى المرحلة الثانية، أعني ترکيز صواريخ، كما كنا قد أعلنا، تتمكن من الدفاع عن شعبنا ضد غارات أو هجوم فجائي من قبل بلدان أخرى

وفي اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني، استعدت وجهات النظر حول النزاع الحاصل، أنه نقاش دائم، فهل يمكن الحصول بسهولة على تسوية من قبل السوفيت إذا قمنا بتنازلات أحادية الجانب؟ أو أحصينا أمام الكرملين تلك المخاطر التي يرغب في اجتنابها؟

أن مؤيدي المبادرات الأحادية الجانب كانوا يطالبون بقرار حول توسيع نظام القذائف الصاروخية الأمريكية، متذرعين برغبة السوفيت حول تحديد الأنظمة الدفاعية، وإذا علقنا برامجنا الدفاعية، نكون قد أعطينا برهانة حقيقية على حسن نوايانا، أضف إلى ذلك، فإن هذا الأمر سيهدئ من روع المناوئين للقذائف الصاروخية في الكونغرس، ومن الممكن لنا إلغاء القرار في حال تسويف الروس بمبادلتنا الرأي تلك كانت وجهة نظر الشؤون الخارجية ووكالة تحديد التسلح ونزع السلاح، أن هؤلاء الذين كنت أحدهم، كانوا يريدون العودة إلى المرحلة الثانية معتقدين أن توسيع نظام القذائف الصاروخية، سيلغي حتما أي أمل بالاتفاق

أن الموقف السوفيتي تجاه الدفاع بالصواريخ كان قد انقلب عندما بدأنا نحن بالتنظيم. وليس هناك ما يدعوهم بعد إلى التفاوض رسميا إذا نحن أوقفنا التصنيع، علما اننا بعد إيقاف عمل المرحلة الثانية، فإن المعارضة في الكونغرس، ستسعى لأن تضرب ضربتها فتلغي نهائية تصنيع القذائف الصاروخية. كان الروس قادرين على الوصول إلى هدفهم من خلال توقيع قرار يقتضي بإيقاف تصنيع قذائفنا