الموضوعة لها.

ب - إلزام الشركات المملوكة للدولة بنشر التقارير المالية السنوية والإيضاحات المكملة لها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، على أن تتضمن هذه التقارير العديد من المؤشرات المالية وغير المالية التي تعكس أداء الشركة، مثل نسب الربحية والسيولة وتطور هذه النسب من سنة لأخرى، وذلك في الصحف المحلية وعلى موقع الشركة على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) ، ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها.

4.نشر الوعي الفكري والاقتصادي والاجتماعي والديني، وذلك لرفع المستوى الحضاري للمجتمع واعتبار محاربة الفساد المالي والإداري مهمة وطنية يشارك فيها الجميع، كل من موقعه، لان المجتمع يساهم بشكل فعال في الحد من هذه الظاهرة.

5.تقليل نسب البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل بما يؤمن دخل ثابت ومتوازن لكافة أبناء الشعب، والعمل على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والتامين الصحي، وذلك لشعور المواطن بالأمان والابتعاد عن الغش والسرقة والفساد بشكل عام.

6.وضع القوانين لفرض عقوبات صارمة بحق مرتكبي الفساد المالي والإداري والمتلاعبين بأموال الشعب واعتبار جريمة الفساد من الجرائم المخلة بالشرف.

قائمة المصادر

1.سليمان، محمد مصطفى،"حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والاداري"

-دراسة مقارنة"، الدار الجامعية، مصر، 2006، ص 13."

2.أبو العطا، نرمين،"حوكمة الشركات - سبيل التقدم مع إلقاء الضوء على"

التجربة المصرية"، مجلة الإصلاح الاقتصادي، العدد (8) ، يناير 2006،"

ص 48.

6 .الصالح احمد علي،"بناء محافظ رأس المال الفكري من الأنماط المعرفية ومدى ملاءمتها"

لحاكمية الشركات في القطاع الصناعي المختلط في بغداد"، اطروحة مقدمة إلى مجلس كلية"

الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد كجزء من متطلبات شهادة الدكتوراه فلسفة في إدارة الأعمال

،2006، ص 117.

7.أبو العطا، نرمين، مصدر سابق ذكره، ص 47.

10 .الصلاح، محمد سليمان،"الاستفادة من أدوات الرقابة وإدارة المخاطر لخدمة حوكمة"

الشركات"، بحوث وأوراق عمل المؤتمر العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار"

حوكمة الشركات، القاهرة، 2005، ص 5.