ثانيا: الامتيازات الممنوحة للبطالين

يمنح الصندوق الوطني للتامين على البطالة كثير من الامتيازات لذوي المشاريع من أهمها:

قرض بدون فائدة - مرافقة شخصية من خلال مستشار مساعد عبر كامل مراحل المشروع - تخفيض نسبة الفائدة عل القروض البنكية، بنسبة 75% عندما يتعلق المشروع بقطاع الري والفلاحة والصيد البحري، ونسبة 60% في باقي القطاعات، وتخفض النسبة إلى 95 % عندما ينجر المشروع في مناطق خاصة، وإلى نسبة 80 % عندما ينجز المشروع في الجنوب أو الهضاب العليا.

ومن بين الامتيازات نجد أن صاحب المشروع يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المتعلقة بالمشروع، ونسبة 5 % على الحقوق الجمركية، الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات.

ثالثا: تمويل المشروع

تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع ب 10 ملايين دج كحد أقصي ويكون التمويل على النحو التالي:

إذا كانت قيمة القرض أقل من 5 ملايين دج تكون المساهمة الشخصية بنسبة 1% من المبلغ الإجمالي للاستثمار، ويقدر القرض الذي يمنحه البنك 29 % المبلغ الإجمالي للاستثمار، أما القرض البنكي فلا يتجاوز نسبة 70 % المبلغ الإجمالي للاستثمار.

وإذا كانت قيمة القرض ما بين 5 ملايين دج إلى 10 ملايين دج، تكون المساهمة الشخصية بنسبة 2 % المبلغ الإجمالي للاستثمار، ويقدر القرض الذي يمنحه البنك 28 % المبلغ الإجمالي للاستثمار، أما القرض البنكي فلا يتجاوز نسبة 70% المبلغ الإجمالي للاستثمار، بالإضافة إلى أن هناك اعتبارات خاصة بالمنطقة التي يتم فيها الاستثمار (1) .

الفرع الثاني: تقييم دور الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في التشغيل

يمكن إجمال أهم نقاط التقييم في العناصر التالية:

لا شك في أن الصندوق ساهم إلى حد ما في تعويض المسرحين من العمال، وبالتالي التقليل من البطالة، ومع ذلك فإن قضية التأمين عن البطالة ناتج عن قضية الخصخصة المنتهجة من طرف الدولة والتي ينتج عنها تسريح الآلاف من العمال، وبالتالي فإن الإشكالية في قضية خصخصة المؤسسات، ويتوجب على الدولة خلق مؤسسات اقتصادية بالتعاون مع الخواص والشركاء، في مواجهة تسريح العمال.

المساهمة في إحداث نشاطات ودعم مشاريع الشباب عن طريق القروض الممنوحة ... ولكن الإشكالية بالنسبة لهذا النوع من القروض هو اعتمادها على الفوائد الربوية، وهو ما يفسر