المستخدم بالنسبة للإدارات العمومية، أم بالنسبة لورشات الأشغال فبمدة الورشة، و سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين.

ويتقاض المستفيدون من عقود الإدماج من أجرة شهرية تحدد بالاستناد النقطة الاستدلالية لكل صنف وذلك بالاعتماد علي القوانين الصادرة في هذا المجال (1) ، وعليه يقاضي حاملي شهادات التعليم أو خريجي المعاهد الوطنية من منحة قدرها 12000 دج شهريا مع اقتطاع مصاريف التأمين تصبح 11600، وبالنسبة للمستوي الثانوي وخريجي مركز التكوين فتقدر المنحة ب 8000 دج شهريا لتصبح 7400 بعد اقتطاع مصاريف التأمين، وبالنسبة للصنف المتبقي فالمنحة تكون حسب مدة الورشة إذا كانت سنة فتقدر ب 12000 دج وإذا كانت 6 أشهر فتقدر ب 6000 دج، كما يستفيد هذا الصنف أي الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين وإدماج من منحة شهرية عندما يتابعون تربصا تكوينيا عند حرفيين. (2)

ونشير في هذا الصدد أنه يترتب على توظيف الشباب المستفيدين من عقود الإدماج لدى المؤسسات العمومية والخاصة مساهمة الدولة في الأجور في إطار عقد عمل مدعم وذلك وفق نسب محدد قانونا حسب كل صنف (3) .

بيمنا يستفيد المستخدمون والحرفيون المعلمون الذين يوظفون الشباب المدمجين في الجهاز من التدابير المحفزة ذات الطابع الجبائي طبقا لأحكام 59 من القانون رقم 24 - 06 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007.

ثانيا: شروط الإدماج المهني

وضع المشرع بعض الشروط الموضوعية والشكلية لتنفيذ عقود الإدماج، فلا يستفيد من عقود الإدماج إلى توفرت فيه الشروط التالية:

-ذوي جنسية جزائرية، بالغ من 18 إلى 35 سنة، مثبت لوضعيته إزاء الخدمة الوطنية، حائز على الشهادات ومثبت لمستواهم التعليمي ولتأهيلي والمؤهلات المهنية ومسجل كطالبي عمل مبتدئ لدى الوكالة المحلية للتشغيل الموجودة في مكان إقامتهم.

ويمكن تخفيض شرط السن إلى 16 سنة بالنسبة للشباب طالبي العمل المبتدئين شريطة أن يقبلوا متابعة تكوين في الفروع والتخصصات التي تعرف عجزا في سوق التشغيل (4) .

ثم يجب ألا يتعدى عدد المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني بالنسبة لكل مستخدم ... % 15 من تعداد العمال المشغل ين في الهيئة المعنية (5) .

يتعين على الشباب المدمجين في إطار هذا النوع من العقود احترام النظام الداخلي للهيئة المستخدمة، ولا يمكن للمستفيدين من عقود الإدماج أن يتعرضوا لفسخ العقد دون أسباب مبررة قانونا بل يتعين عليهم إخطار كتابيا المستفيد ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا عن نيته في فسخ عقد الإدماج سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه وتوضيح الأسباب المبرر لذلك.