للمؤسسات المالية الإسلامية التى أنشئت في بداية التسعينات من القرن العشرين الميلادى بالبحرين، والمجلس الشرعى العام بالهيئة, ومؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التى أنشئت في ماليزيا عام 2002، والمجلس العام للبنوك الإسلامية الذى أنشئ بالبحرين عام 2001 م, إلى جانب محكمة العدل الإسلامية الدولية التى أنشئت عام 1987، ومجمع الفقه الإسلامي الدولى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية عام 1975، ووكالة الأنباء الإسلامية عام 1972، والمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة, ومنظمة العواصم الإسلامية 1978، والاتحاد الرياضي الإسلامي 1985 ومقرها بمدينة جدة, والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم عام 1980 بالرباط ... وغيرها.

وهكذا يتضح أن التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي على مستوى القرارات والاتفاقيات والمؤسسات والمنظمات قائم فعلًا، غير أن النتيجة لهذا التكامل غير موجودة أو أنها أقل بكثير من المأمول فما هو السبب؟ وما هو العلاج؟ هذا ما سنتاوله في المبحث التالى.