ج- السوق المشتركة: ويكون زيادة على ما يقتضيه الاتحاد الجمركى من حرية انتقال السلع وإلغاء الحواجز الجمركية، الاتفاق على حرية انتقال الموارد أو عناصر الإنتاج وهى العمل ورأس المال بين دول السوق المشتركة.

د- الاتحاد الاقتصادي: وتكون بالإضافة إلى ما تحقق في السوق المشتركة، العمل على تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وما يرتبط بها من إجراءات ونظم بين الدول الأعضاء بقصد إزالة التمييز الناشئ عما بينها من تفاوت.

هـ- الوحدة الاقتصادية: وتكون بالإضافة إلى ما تحقق في المراحل السابقة توحيد السياسات النقدية والمالية والاقتصادية والعملة والعمل وإنشاء مؤسسات تكاملية (مثل البنك المركزى الموحد لدول التكامل) ووجود سلطة عليا للوحدة وجهاز إدارى لتنفيذ السياسات الاقتصادية التكاملية, وعلى الدول الأعضاء في الوحدة الالتزام بقرارات هذه السلطة العليا.

والتكامل الاقتصادي بهذا الشكل يحقق مزايا عديدة وتزداد الحاجة إليه في العصر الحاضر كما يتضح من بنوده في الفقرة التالية:

ثالثا: مزايا التكامل الاقتصادي والحاجة إليه في العصر الحاضر [1] : ومنها ما يلي:

أ تعميق وحسن تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية في إطار تنظيمى مستقر.

ب حسن تخصيص واستخدام الموارد المتاحة في الدول الأعضاء.

ج- استغلال كافة الطاقات المتاحة بتضافر عوامل الإنتاج التى قد يتوفر بعضها في دولة مثل الأراضى الواسعة أو العمالة الكبيرة ولا يتوفر لديها رأس المال اللازم للاستثمارات الذى يتوفر في دولة أخرى.

د- وجود مناخ وشروط أفضل للتجارة البينية بين دول التكامل وبينها وبين باقى دول العالم.

هـ- مواجهة التكتلات الاقتصادية التى انتشرت على مستوى العالم حيث يتيح التكامل فرصة لأن تكون الدول ندَّا لهذه التكتلات.

و- العمل على إيجاد اقتصاد قوى يمكنه أن يواجه الاقتصاديات الأخرى من حيث القدرة على التفاوض والتوصل إلى شروط تعامل مناسبة مع هذه الاقتصاديات.

ز- إن العولمة وما تحمله من متغيرات تعمل على وضع شروط للتجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية الدولية تطبق على جميع الدول، وكما ظهر مما حدث حتى الآن في

(1) 1 - ندوة: السوق الإسلامية المشتركة- مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى- جامعة الأزهر- 1991 م.