ويعتقد رولز انه ليس من الممكن في الوقت الحالي بأي حال من الأحوال أن نعرف حدودا دقيقة لمعدلات الادخار اللازم الوصول إليها للوصول إلى معدل تراكم رأسمالي معين، على اعتبار أن الرفاهة تتحقق من خلال رفع معدلات التراكم الرأسمالي، وكيف أن رفع التراكم الرأسمالي، ورفع مستويات المدنية لابد أن يتم من خلال مشاركة كل الأجيال، ومن هنا فان تعاليم المنهج النفعي تقول انه حتى فقراء الجيل الحالي لابد أن يقدموا تضحيات أكثر حيث أن تلك التضحيات سوف تؤدي إلى زيادة منافع فقراء الجيل القادم، وذلك حيث انه من البديهي أن الخسائر في منفعة جيل من الأجيال لابد وان توازى منافع جيل آخر، و العكس صحيح.

هناك وجهات نظر كثيرة حول التنمية المستدامة من طرف الهيئات والمؤسسات الدولية

سنتطرق على سبيل المثال لوجهة نظر البنك العالمي: [1]

في مواجهة الانتقادات التي أفرزتها خبرة التنمية في الستينات و السبعينات بشأن تزايد الفروق في توزيع الدخول و الثروات و تزايد معدلات البطالة و انتشار الفقر تبنى البنك الدولي سياسات إعادة التوزيع مع النمو و الهجوم المباشر على الفقر. حيث و في عام 1999 أعلن البنك على مبادرة جديدة أطلق عليها:"الإطار الشامل للتنمية"تستند إلى إعادة النظر في السياسات الليبيرالية للإصلاح الاقتصادي و التنمية وإلى طرح جديد لمفهوم التنمية و مؤشراتها. و تأتي هذه المبادرة في أعقاب تصاعد النقد لسياسات الليبيرالية الاقتصادية الجديدة التي لم تسفر.- برغم أعبائها الباهظة-عن تنمية تذكر في الدول النامية. والتي أدت إلى كوارث إطاحة بما حققته في سنوات طوال بعض الدول الأسيوية حديثة التصنيع من مكاسب خلال أيام قلائل (الأزمة الأسيوية في صيف 1997) .

و الفكرة وراء تقديم"الإطار الشامل للتنمية"كما يطرحها رئيس البنك الدولي هي أن خبرات التنمية السابقة تشير إلى أن السعي لتحقيق النمو الاقتصادي كثيرا ما جرى على حساب التنمية الاجتماعية، و أن اعتبارات التوازنات المالية و استقرار الاقتصاد الكلي قد طغت على الاعتبارات المتصلة بالجوانب الهيكلية و الاجتماعية و البشرية للتنمية.

من جهة أخرى فقد أثبتت خبرات التنمية السابقة - حسب البنك دائما-أن العلانية و الشفافية و المشاركة هي أمور مهمة للتنمية، و يتصل بهذه الأمور أمران آخران يؤكد البنك على أهميتهما:

(1) - إبراهيم العيسوي. التنمية في عالم متغير. دار الشروق مصر،2000،ص 84