فالتزاما بتوسيع السوق النقدية بمتدخلين جدد كمساهمة في الابتكار المالي، ابتكارات أخرى تعد مرغوبة نستطيع أن نذكر منها ما يلي:

-خلق سندات الصندوق:

فكرة إصدار قسم خاص بأوراق مصدرة من طرف الشركات (سندات الصندوق) لم تتجسد بعد بسبب حالة ضعف البنية (la destructuration) التي تعاني منها مؤسساتنا الوطنية. بالرغم من إجراءات إعادة الهيكلة والإصلاحات، حيث الهدف هو التمهيد بمخططات تكنولوجية ومالية لمؤسساتنا.

هذه الفكرة أخُذت من طرف السلطات النقدية و المالية لبلدنا و يتطلب هذا المشروع دراسات متعددة رامية إلى تحضير إطار تنظيمي وعملي لهذه السوق من سندات الصندوق.

كما أن هذه السوق ستضمن تمويل سليم مباشر قائم على تعبئة الادخار الموجود من قبل و تتجنب كذلك كل ظاهرة من شأنها زيادة الخلق النقدي و الضغوطات التضخمية، إضافة لذلك ستشكل أداة فعالة وأقل تكلفة مخصصة لتمويل احتياجات المؤسسات.

إذ ستكون سندات الصندوق أحسن مكافأة من أذونات الخزينة القابلة للتداول بسبب الخطر الذي يعد كبيرا في هذه السوق، و هذا الأمر من شأنه جلب عدد كبير من المتدخلين مثل: البنوك, الأفراد، المؤسسات و حتى غير المقيمين سيستطيعون الإكتتاب.

المصدرون (les emetteurs) المحتملون سيكونون مؤسسات غير مؤسسات القرض لديها على الأقل سنتين من الوجود، و ميزانيتين معتمدين و أرضية مالية كافية.

و هذه الشركات تتمثل في:

• شركات بالأسهم من القطاع العام أو الخاص قادرة على القيام بطلب عام للادخار (مثل Sonelgaz, Air Algerie, l'ENAD) .(

• شركات سبق تصنيفها في البورصة (صيدال، الأوراسي، رياض سطيف، سوناطراك) .

سيكون الوسطاء الرئيسيون في سوق سندات الصندوق هم البنوك من أجل:

ضمان بقاء هذه السندات، منح قروض لسد حاجة المصدرين (المؤسسات) في انتظار المكتتبين.

بالإضافة إصدار سندات الصندوق يسمح بمعرفة المؤسسة لدى المستثمرون وهذا الفعل يسهل لها اللجوء إلى التمويل لأجل طويل (إصدار أسهم و سندات) , كما لا ننسى أهمية السوق الثانوية لهذه الأوراق لضمانها السيولة لحامل تلك الورقة.

-خلق شهادات الإيداع.

تجمع البنوك الوطنية دائما الادخار بميكانيزمات تقليدية، من خلال حسابات الودائع تحت النظر ولأجل، سندات الصندوق (bons de caisse) ودفاتر الادخار.

وهذا يرجع خصوصا إلى نظام الإقتصاد المخطط و المركزي أين تظهر الآثار إلى يومنا هذا ابتداء من سياسات و إستراتيجيات البنوك الوطنية المتبعة في جمع الادخار، وهذا ما يشكل حجر عثرة لظهور سوق شهادات الإيداع.