-توسيع شبكة الوكالات والفروع البنكية: بحيث يسجل وجود ثمانية بنوك عمومية تمثل 90 % من السوق، وعدد الوكالات وتوزيعها الجغرافي يظل غير كاف إذ يقدر بـ 1000 وكالة بالنسبة لبنوك الثمانية الرئيسية أي ما نسبته وكالة بنكية لكل 30 ألف ساكن.

-الربط بين شبكات البريد والخزينة والموصلات والبورصة.

-إسهام عملية الشراكة في مجال مصالح الدعم المالي.

و تهدف هذه المعايير إلى الحد من شبكات الادخار غير الرسمية.

تتطلب عمليات إعادة الهيكلة في الاقطاع الحقيقي اللجوء إلى الشراكة، التي تمنح الجهازالإنتاجي الوطني القدرة على المنافسةالدولية وتهيئه للخوض في تحديات العولمة، ولايستثمر الشريك الأجنبي رؤوس أمواله إلا إذا تيقن من قدرة المنتجات على المنافسة بحيث تعد الضامن الوحيد لتحقيق الأرباح.

يحتاج طريق العولمة المالية في الجزائر مجموعة إجراءات توحيد المعايير للانتقال من التنظيم الداخلي للبلاد إلى التنظيم القائم على الفروع الدولية للسوق و يمس هذا التنظيم كل من الديون، التكنولوجيا، السندات، العقود والكفاءات.

و يمكن القول في نهاية المداخلة أن تشغيل الاقتصاد النقدي والمالي يستدعى تجسيد المحاور التالية:

-تنمية سوق رؤوس الأموال للتمويل المباشر ومن ثم إعادة تمويل غير تضخمي.

-العمل على وضع طرق ناجعة في تعبئة الادخار، و تخصيصه بصفة رسمية.

-تنفيذ القرارات بالاحتكام إلى الميكانيزمات النقدية المباشرة في السوق.

-عقلنة تسيير اقتصاد السوق مع تسيير فعال للأصول و الخصوم.

-تشجيع مجالات الشراكة و الخوصصة والاستثمار المباشر بوضع الأطر القانونية والاقتصادية المناسبة.

-إسهام القطاع الخاص في العملية الاستثمارية بوضع القوانين التي تعمل على التساوي بين القطاع الخاص والقطاع العام.

-وضع أسس الوساطة البنكية السليمة و القادرة على المنافسة.