أمواله مع إصدار شيك من العاصمة، دون أن ينتظر وصول الصك بصفة مادية إلى وهران ... لكن هذا يتطلب أن يحترم الجميع قواعد اللعبة، أي أن البنوك تصل إلى إرساء الثقة بين كل وكالاتها و بين البنوك على المستوى الوطني حتى لا يجد أي بنك نفسه في ورطة بدفع صك ثم لا يتحصل على الأموال من البنك الأول, حيث أن إرساء هذه الثقة و الأمان بين كل البنوك والمؤسسات المصرفية عبر التراب الوطني يسهل المهمة للمتعامل بسحب شيكه دون أن يتطلب له ذلك 21 يوما على الأقل. [1]

• تحديد إجراءات لمعالجة العمليات البنكية (عمليات الصندوق، دفع الشيكات التحويلات، إعتمادات) .

و بعد المشروع المذكور أعلاه و الذي يتضمن اعتماد اقتصاد نقدي ومصرفي يعتمد التداول فيه بشكل كبير على أدوات دفع متطورة (شيكات، نقود، ودائع، نقد إلكتروني) لتسوية العمليات التجارية ومن ثم زيادة وسائل عمل البنوك، يقتضي كخطوة ثانية تسريع عمليات المنظومة البنكية وعصرنتها بمشروع إصدار نظام ما بين البنوك للمقاصة عن بعد بمدفوعات الحجم (شيكات، سندات، تحويلات اقتطاعات، مدفوعات ببطاقة بنكية) . هذا المشروع معتمد من قبل الوزارة المفوضة عن الإصلاح.

هذا النظام [2] سينفذ و يستغل من طرف مركز المقاصة المسبق ما بين البنوك، فرع بنك الجزائر منشأ تحت شكل شركة بالأسهم حيث رأس المال مفتوح للبنوك.

النظام المقصود هو آلي وغير مجسد يشتغل لمبادلة الصفقات الإلكترونية غير المجسدة و إلغاء المبادلة المادية للأوراق السابقة (شيكات، سندات) كما تستطيع البنوك تدوال أدوات الدفع لاحقا. [3]

يوفر هذا النظام العديد من المزايا، تتمثل في:

-تقليص آجال التحصيل بين البنوك لمختلف أدوات الدفع الكتابية.

-إعادة تأهيل طرق الدفع الكتابية الكلاسيكية (شيكات، السندات، التحويلات) , ومن خلالها تحسين العمليات البنكية الأساسية.

-ترقية أدوات الدفع العصرية (اقتطاعات، العمليات بالبطاقات) .

-التقليص إلى حد تكلفة المبادلات البنكية.

-تحسين نوعية و مصداقية المعلومات.

-التأمين على الصفقات و معالجتها.

-التأثير المحث على تطور مرغوب من المستثمرون الأجانب في الجزائر.

في سياق اقتصاد سوق رؤوس الأموال, تحظى سوق الأصول الخاصة بالحقوق القابلة للتداول بأهمية كبيرة بسبب الدور الملائم الذي تلعبه تعبئة الموارد المالية في الأجل القصير و المتوسط، وبهذا الفعل يكون تمويل احتياجات الأعوان الاقتصاديين بدون تأثير على عوامل الاضطراب الاقتصادي.