للشركات بالاسهم الا تلك المكونة من سبعة مساهمين فاكثر، وعليه يجب أن لا ننسى عند المراجعة الجارية للقانون التجارى للاستفادة من ادخال شركات بالاسهم المبسطة تكون لشخصين فقط.

إن رأس مال الاستثمار يعد أحد طرق تمويل المؤسسات سواء عند نشأتها أو في طور تنميتها أو في طور التحويل، كما يعمل على تطوير منتوجات جديدة أو تكنولوجيات مبتكرة وزيادة الأموال العاملة ضف إلى ذلك توفير أكبر احتمال لزيادة أنشطة التسويق للمؤسسات.

تشكل هذه الصيغة أيضا آلية لتمويل الاستثمارات وأكثر تكيفا لشركات التي تنطلق في العمل و التي تسمح لها بالتصرف في تجهيزات و عتاد ضروري للاستغلال دون تحمل دين. بما أن العبء يتوقف على دفع إيجارات الأصول فقط.

أدخلت هذه الآلية إلى الجزائر من خلال شركتين ماليتين (SALEM فرع CNMA و عرب تأجير للتعاون فرع بنك ABC) .

يعد التأجير (LEASING) مطلوبا بالنظر لاحتياجات الاقتصاد لتطوير و تسهيل تحقيق الكثير من مشاريع الاستثمارات. ومهما كان التأجير قليلا يتبناه رجال الأعمال والمتعاملين بصفة عامة كأداة للتمويل.

في العديد من الدول تلعب هذه الصناديق دورا هاما في تمويل الاستثمارات، ويلجأ إليها المستثمرون من أجل إدخالها في مشاريعهم.

و يتم تسيير هذه الصناديق على أساس اختياري و بمعايير ذات دقة اقتصادية بسبب أنها تحمل في الغالب مبادرات خاصة وطنية أو جهوية.

و تعاني الجزائر من غياب مثل هذه الصناديق التي ينبغي أن تصدر من الدولة أو من متعاملين خواص.

كما أن المبادرات الحالية التي تقودها السلطات العمومية من جهة والتأسيسيون الخواص ستنجح مستقبلا (بالنظر إلى دعم قدرات تمويل الإستثمار اليوم) .

تعتبر تقنية أكثر رواجا في الوقت الحالي بعد غياب جزئي في سنوات الثمانيات، كما أن عملية تمويل المشروع (le financement de projet) ستمكن إذا أدخلت إلى الجزائر مع تسهيلات من نوع تنظيمي من المساعدة على تطوير الكثير من القطاعات بحثا عن الأسواق الخارجية ومن ثم التصدير.