و يخص تمويل المشروع التمويل لأجل طويل في مجال الهياكل الأسياسية وفي التطوير الصناعي و الخدمات العامة على أساس بنية مالية أين تكلفة المشروع و رأس المال المستعمل من اجل تمويل المشروع تسدد بفضل التدفق النقدي (cash flow) المتولد عن المشروع.

تستعمل في العالم كاملا على نطاق واسع من قبل القطاعات، كما أن هذه التقنية من التمويل تعد أكثر فأكثر شعبية لأن الحكومات تبحث عن مشاركة القطاع الخاص في التمويل واستغلال الهياكل الأساسية العمومية.

تعد الإجراءات من أجل إصدار هذا النوع من التمويل معقدة لأنها تحتاج إلى ترتيبات قانونية ومالية أكثر تطورا. لكن هذا التعقيد سيسمح من تعديل المشاكل الضخمة التي تطرح حاليا على المسرح الاقتصادي و بالخصوص مشكل الضمان الذي يختفي هنا.

أحد الأسباب غير الواضحة لغياب مشاركة البنوك في تمويل الاستثمارات نجد كل القيود المفروضة من طرف التنظيم الإحترازي (la reglementation prudentielles) تجبر البنوك بتحديد الخطر من الأطراف المقابلة لكي لا تتعرض تلك البنوك إلى العقوبات فيما يتعلق برؤوس أموالها الخاصة، وهذا يعني أنه لسبب أو لأخر يكون الزبون خاسرا و البنك في هذه الحالة يكون مجبرا على وضع مؤونة الدين المشكوك فيه. (provisionner la creance compromise) هذا الذي يؤثر على تقليص النتيجة ومن ثم على تخصيص الأموال الخاصة التي يجب أن تحترم معدل ملاءة مساو إلى 8%.

زد على ذلك القيد الاحترازي لا يحث البنوك على قبول أي نوع من الضمان، لأن بكل بساطة تغطية الخطر يأخذ الكثير من الوقت، لذلك تلتزم البنوك بطريقة أو بأخرى قبول ضمانات سائلة أو مالية أكيدة من اجل القدرة على تعبئة المساهمات.

ومن أجل تخفيف العبء الاحترازي (le fardeau prudentiel) و المحافظة على ملاءة البنك يتوجب التفكير في هيئات ضمان من أجل ضمان أو التكفل بالقروض التي تمنحها البنوك إلى المروجين (promoteurs) و المستثمرين. (1)

و يكون ذلك بـ: