الصفحة 21 من 146

مقابل خدمة بشرط أن تكون ثابتة غير مرتبطةٍ بالمبلغ، وأما الغرامات المترتبة على التأخير فلا تصح لأنها من الربا (قاله في الفقه الميسر 1/ 30) قلت: واتفاقه معهم من البداية على هذه الزيادة يجعلها ربا فالأولى أن تحرم مطلقًا والله تعالى أعلم 0 ... 3 - بطاقة الائتمان / لا يلزم وجود حساب جار لحاملها عند مصدرها وإنما يعطى مهلة ليقوم بالسداد خلالها وبعدها يجري عليه احتساب الفوائد وهذا هو ربا الجاهلية ولذا يحرم التعامل بهذه البطاقة مطلقًا لوجود شرط الربا فيها (المصدر السابق بتصرف يسير) ...

(( حكم تفريق الصفقة ) )... تعريفها / هو بيع ما يجوز وما لا يجوز في صفقةٍ واحدةٍ بثمنٍ واحد 0 ... حكمها / تفرق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز ويصح فيما يجوز ويقسم الثمن بينهما حسب القيمة المعروفةِ لكلٍ منهما، وهذا أحد القولين عند الشافعية والحنابلة والقول الآخر عندهم بطلان العقد فيهما جميعًا لقول بن مسعودٍ (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة) رواه أحمد وصححه أحمد شاكر وقال الألباني في الإرواء رواه والبزار وأحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات ... قال بن مفلح: تفريق الصفقة له ثلاث صور: ... 1 - أن يبيع معلومًا ومجهولًا فلا يصح لأن المجهول لا يمكن تقويمه فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت