وقد اختلف العلماء في حكم السفتجة فذهب الجمهور ورواية عن الحنابلة إلى عدم جوازها لأنها قرضٌ جر نفعًا حيث استفاد أمن خطر الطريق 0 ... وقال الحنابلة في رواية بجوازها وأنها ليست من باب القرض بل هي من باب الحوالة والأصل في المعاملات الحل ولأن فيها مصلحة للطرفين وقد ورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يقبض النقود من الرجل في مكة ويكتب له خطابًا إلى أخيه مصعب في العراق ليسلمه بدلها وحكاه بن المنذر عن علي وبن عباس والحسن وابن سيرين والنووي وأحمد وإسحاق وأقره المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشر برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (الفقه الميسر 1/ 144) ...

(( أحكام الضمان ) )... الضمان في اللغة / مشتق من الضمن فتصير ذمة الضامن ضمن ذمة المضمون عنه، وقيل مشتق من الانضمام لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه، وقيل مشتق من التضمن لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، ويسمى كفيل وملتزم وغارم وزعيم 0