أيضًا عن الإمام أحمد إلى أن له الرجوع على المحيل في هذه الحالة وذلك لأن الفلس والمماطلة عيب فهو كمن اشترى شيئًا يظنه سليمًا فبان معيبًا ولأن المحيل قد غره بذلك في تلك الحوالة 0 ... شروط الحوالة / ... 1 - أن تكون على دينٍ مستقر في ذمة المحال عليه لأن مقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين وإذا كان هذا الدين غير مستقر فهو عرضة للسقوط فلا تثبت الحوالة عليه، فلا تصح على ثمن مبيع في مدة الخيار ونحو ذلك (الملخص الفقهي 2/ 62) ... 2 - اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه في الكمية كعشرة دنانير بعشرة دنانير، والكيفية كريالات سعودية بريالات سعودية، والوقت بأن يكون وقت حلولهما واحد، فلو كان احدهما حالًا والآخر مؤجل أو يحل أحدهما بعد شهر والآخر بعد ثلاثة أشهر لم تصح الحوالة، وكذا لو أحال بمائة على تسعين إلا أن تكون ببعض ماله أو ببعض ما عليه من الدين فتصح 0 ... 3 - رضى المحيل وتقدم الكلام عنه 0 ... (( حكم السُفْتجة ) )... السُفْتجة كلمة فارسية معربة أصلها سُفْته وهو الشيء المحكم ويسميها المالكية البالوصة 0 ... اصطلاحًا / هو أن يدفع شخص مالًا لآخر فيعطيه خطابًا يقبض به ماله في بلدٍ آخر وهو ما يسمى الآن في البنوك بالحوالة البنكية فيدفع الشخص للبنك نقودًا ليعطيه وصلًا أو شيكًا باستلام النقود في بلدٍ آخر، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الهاتف المصرفي والفاكس وغيرها، والدافع لهذه السُفتجة هو الأمن من خطر الطريق 0