الصفحة 11 من 146

(( أحكام الشروط في البيع ) )... الشرط في البيع / هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة ولا يصح إلا إذا كان في صلب العقد وأما إن كان قبله أو بعده فلا يصح 0 ... والشروط في البيع قسمان: شروط صحيحة وشروط فاسدة ... فالصحيحة هي التي لا تخالف مقتضى العقد فهذه يلزم العمل بموجبها لحديث (المسلمون على شروطهم) رواه أبو داود وصححه الألباني فيه وهي نوعان: ... 1 - شرطٌ لمصلحة العقد كاشتراط التوثيق بالرهن أو الضامن وهذا لمصلحة البائع وكاشتراط تأجيل الثمن أو بعضه إلى مدةٍ معلومة أو اشتراط صفةٍ معينةٍ في المبيع ككونه من النوع الفلاني أو من صناعة الدولة الفلانية وهذا لمصلحة المشتري وله الفسخ مع تخلف الصفة المشترطة أو الإمساك مع التعويض عن فقد الصفة فيقوَّم المبيع مع تقدير وجود الصفة ويقوم مع فقدها ويدفع له الفرق 0 ... 2 - شرط خارج عن مصلحة العقد كاشتراط أحد المتعاقدين بذل منفعةٍ مباحة في المبيع كأن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة مدةً معينة أو أن تحمله الدابة المبيعة إلى موضعٍ معين فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (باع جملًا واشترط ظهره إلى المدينة) متفق عليه أو يشترط المشتري توصيل البضاعة إلى موضعٍ معلوم أويشتري ثوبًا ويشترط على البائع خياطته ونحو ذلك (الملخص الفقهي 2/ 15) ... وأما الشروط الفاسدة فهي التي تخالف مقتضى العقد وهي على أنواع: ... 1 - شرط فاسد يبطل العقد من أصله كاشتراط عقدٍ آخر كأن يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تقرضني أو بشرط أن تؤجرني أو تبيعني دارك أو نحو ذلك فهذا شرطٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت