نويرة وتزوج بزوجته

وقال لئن وليت الأمر لأقيدنك به

وقال إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه

قلنا نسبة الذم إليه من الأكاذيب الباردة

فإن عمر

مع كمال عقله

وكانت إمامته بعهد أبي بكر إليه والقدح في أبي بكر قدح في إمامته

كيف يتصور منه ذلك وإنكاره قتل خالد من إنكار المجتهدين بعضهم على بعض فيما أدى إليه اجتهادهم

وأما قوله في بيعة أبي بكر فمعناه أن الإقدام على مثله بلا مشاورة الغير وتحصيل الاتفاق منه مظنة للفتنة فلا يقدمن عليه أحد على أني أقدمت عليه فسلمت وتيسر الأمر بلا تبعة ثم إنك خبير بأن أمثال هذه لا تعارض الإجماع على إمامته المستلزم للإجماع على أهليته للإمامة

وخامسها ادعاء النص على إمامة علي إجمالا وتفصيلا

أما إجمالا فقالوا نعلم وجود نص جلي وإن لم يبلغنا بعينه لوجهين

الأول أن عادة الرسول تقضي باستخلافه على الأمة عند غيبته عنهم كما كان يستخلف على المدينة عند نهوضه للغزوات

ولا يخل بذلك البتة ولا يترك أهل البلد فوضى فكيف يجوز أن يخلي الأمة بأجمعها عند الغيبة الكبرى التي لا رجوع بعدها بلا إمام وأيضا شفقته على الأمة معلومة

وعلمهم في أمر خسيس كقضاء الحاجة دقائق آدابه

فكيف لا يعين لهم من يصلح حالهم به معاشا ومعادا

الجواب أنه لما علم أن الصحابة يقومون بذلك ولا يخلون به لم يفعل ذلك لعدم الحاجة إليه

ثم عدم النص معلوم قطعا

لأنه لو وجد لتواتر ولم يكن ستره عادة

وأيضا لو وجد نص جلي على إمامة علي لمنع به غيره عن الإمامة كما منع أبو بكر الأنصار بقوله الأئمة من