قريش

مع كونه خبر واحد فأطاعوه وتركوا الإمامة لأجله

فكيف يتصور أن يوجد نص جلي متواتر في علي وهو بين قوم لا يعصون خبر الواحد في ترك الإمامة وشأنهم في الصلابة في الدين ما يشهد به بذلهم الأموال والأنفس ومهاجرتهم الأهل والوطن وقتلهم الأولاد والآباء والأقارب في نصرة الدين ثم لا يحتج عليهم بذلك بل ولا يقول أحد منهم عند طول النزاع في أمر الإمامة ما بالكم تتنازعون والنص قد عين فلانا ولو زعم زاعم أنه فعل ذلك فلم يقبلوه كان مباهتا منكرا للضرورة

وأما تفصيلا فالكتاب والسنة

أما الكتاب فمن وجهين

الأول وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله

والآية عامة في الأمور كلها لصحة الاستثناء

ومنها الإمامة وعلي من أولي الأرحام دون أبي بكر

والجواب منع العموم وصحة الاستثناء معارض بصحة التقسيم

الثاني إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون

والولي إما المتصرف وإما الناصر تقليلا للاشتراك

والناصر غير مراد لعموم النصرة

قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

فهو المتصرف

والمتصرف في الأمة هو الإمام

وأجمع أئمة التفسير أن المراد علي

وللإجماع على أن غيره غير مراد

والجواب أن المراد هو الناصر

والأدل على إمامته حال حياة الرسول ولأن ما تكرر فيه صيغ الجمع كيف يحمل على الواحد ولأن ذلك غير