إن التنمية البشرية المستدامة هي الرهان العربي لتحقيق موقع قدم فاعل ومتفاعل مع عصر المعرفة الذي من المتوقع له أن يسود خلال العقود القادمة، وعليه فإن السياسات التعليمية خلال العقدين القادمين ستعمل على تحقيق ما يلي:

· تنطلق الرؤية المستقبلية للتعليم من منظور وطني، وكوني لإصلاح النظام التعليمي والتربوي.

· تعميق قيمة التعلم واعتماد مضامين جديدة للمعرفة وشخصية جديدة للمتعلم ولعملية التدريس.

· أخذ موقع متقدم في البحث العلمي.

· إنتاج قوى عاملة ذات إعداد عال ومنافس إقليميًا ودوليًا.

· انفتاح المدرسة على المحيط وتحقيق شراكات مع القطاعات الإنتاجية والخدمية ومع قطاع العمل الأهلي لتقرير السياسات وتطوير البرامج التعليمية والتربوية.

ويمكن لذلك كله أن يساعد النظام التعليمي والتربوي على مواجهة التحديات المرتقبة والمتمثلة بـ:

· نوعية التعليم.

· العولمة.

· مجتمع المعلومات.

· القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة الصالحة وتوسيع المشاركة.

· التنوع المؤسسي المرن والمتكيف.

· الميزة التنافسية والمعايير العالمية للمهارات.

· التعلم مدى الحياة.

· إعداد المدرسين وإعادة تأهيلهم بالشكل الملائم.

· مساعدة الاقتصاد الوطني في تحقيق النقلة النوعية المطلوبة، والتكيف للمتطلبات الجديدة لسوق العمل.

· التوازن في التنمية الإقليمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفقر، وتوليد فرص العمل.

لكي نلاحظ الصلة بين تعليم الكبار، وما سيكون عليه المستقبل باستحقاقاته فإن علينا أن نقترب من وضع صورة تخيلية للمستقبل، وفيما يلي استعراض لبعض الملامح المتوقعة لهذه الصورة: