(الشَّرْط) مَا يوضع ليلتزم فِي بيع أَو نَحوه و (فِي الْفِقْه) مَا لَا يتم الشَّيْء إِلَّا بِهِ وَلَا يكون دَاخِلا فِي حَقِيقَته و (عِنْد النُّحَاة) تَرْتِيب أَمر على أَمر آخر بأداة وأدوات الشَّرْط الْأَلْفَاظ الَّتِي تسْتَعْمل فِي هَذَا التَّرْتِيب مثل إِن وَمن وَمهما (ج) شُرُوط

(الشَّرْط) الْعَلامَة (ج) أَشْرَاط وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{فقد جَاءَ أشراطها}} والشرطان نجمان يُقَال لَهما قرنا الْحمل يظهران فِي أول الرّبيع

(الشرطة) حفظَة الْأَمْن فِي الْبِلَاد الْوَاحِد شرطي وشرطي وَصَاحب الشرطة رئيسها

الشّرط:[في الانكليزية] Favourable wind [ في الفرنسية] Vent favorable

بالضم، وترجمتها: الريح المؤاتية، والعلامة كما في مدار الأفاضل وفي اصطلاح السّالكين: الشرطة عبارة عن النّفس الرحماني، كما أشار لذلك الرسول صلّى الله عليه وسلم (إنّي وجدت نفس الرحمن من جانب اليمن). كذا في كشف اللغات.

الشّرط:[في الانكليزية] Condition [ في الفرنسية] Condition

بالفتح وسكون الراء المهملة وبالفارسية:پيمان- حلف- وتعليق كردن چيزى به چيزى- أي تعليق حصول أمر على حصول أمر آخر- كذا في الصراح. وفي كنز اللغات: الشرط:ارتباط فعل أو قول بشيء آخر. وما تعلّق به حصول فعل أو قول، انتهى. لكن قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية في القاموس: الشرط إلزام الشيء والتزامه، نقل في الاصطلاح إلى تعليق حصول مضمون جملة بحصول أخرى. وحروف الشرط هي الحروف الدالة على التعليق انتهى. ففهم من هذا أنّ التعليق معنى اصطلاحي للنحاة. والمفهوم من كتبهم أنّ الشرط هو اللفظ الذي دخلت عليه أداة الشرط يدلّ عليه قولهم: كلم المجازاة تدخل على الفعلين لسببية الفعل الأول ومسبّبية الفعل الثاني، وتسمّى الجملة الأولى شرطا والثانية جزاء. وقد صرّح في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة أنّ الشرط في اصطلاح النحاة ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأوّل ومسبّبية الثاني ذهنا أو خارجا سواء كان علّة للجزاء مثل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو معلولا مثل إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة أو غير ذلك، مثل إن دخلت الدار فأنت طالق. وهذا أي الشرط النحوي هو محلّ النزاع بين الحنفية حيث يقولون التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند العدم، وبين الشافعية حيث يقولون بإيجابه إياه انتهى. قيل مرادهم بالسّبب مجرّد التوصّل في اعتقاد المتكلّم ولو ادّعاء فيؤول إلى الملازمة الادّعائية. ألا ترى إلى قولك إن تشتمني أكرمك فإنّ الشّتم فيه ليس سببا حقيقيا للإكرام، ولا الإكرام سببا حقيقيا له، لا خارجا ولا ذهنا. لكن المتكلّم اعتبر تلك النسبة بينهما إظهارا لمكارم الأخلاق، يعني أنّه بمكان يصير الشّتم الذي هو سبب الإهانة عند الناس سبب الإكرام عنده انتهى.ثم الشرط في العرف العام هو ما يتوقّف عليه وجود الشيء كذا في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة أيضا فهذا يشتمل الركن والعلّة. وفي اصطلاح الحكماء يطلق على قسم من العلّة وهو الأمر الوجودي الموقوف عليه الشيء الخارج عنه الغير المحلّ لذلك الشيء، ولا يكون وجود ذلك الشيء منه ولا لأجله، ويسمّى آلة أيضا. والمعدوم الموقوف عليه الشيء الخ يسمّى ارتفاع المانع وعدمه.وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو الخارج عن الشيء الموقوف عليه ذلك الشيء الغير المؤثّر في وجوده كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة كذا في شرح آداب المسعودي. وهذا اصطلاح المتكلمين أيضا. قال في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة الشرط في اصطلاح المتكلّمين ما يتوقّف عليه الشيء ولا يكون داخلا في الشيء ولا مؤثّرا فيه انتهى.فبقيد التوقّف خرج السّبب والعلامة، إذا السّبب طريق إلى الشيء ومفض إليه من غير توقّف لذلك الشيء عليه، والعلامة دالّة على وجود الشيء من غير تأثير فيه، ولا توقّف له عليه. فقولهم لا يكون داخلا احتراز عن الركن والقيد الأخير احتراز عن العلّة لوجوب كونها مؤثّرة. ومعنى التّأثير هاهنا هو اعتبار الشارع إيّاه بحسب نوعه أو جنسه القريب في الشيء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية. وبالجملة فالشرط أمر خارج يتوقّف عليه الشيء ولا يترتّب عليه كالوضوء فإنّه يتوقّف عليه وجود الصلاة ولا يترتّب عليه، فالشرط يتعلّق به وجود الحكم لا وجوبه. وفي العضدي وحاشيته للتفتازاني قال الغزالي: الشرط ما يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده. وأورد عليه أنّه دور لأنّه عرف الشرط بالمشروط. وأجيب بأنّ ذلك بمثابة قولنا شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه. وظاهر أنّ تصوّر حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقّل ذلك. وقال الآمدي الشرط ما يتوقّف عليه المؤثّر في تأثيره لا في ذاته، فيخرج جزء السّبب وسبب السّبب، لكنه يشكل بنفس السّبب ضرورة توقّف تأثير الشيء على تحقّق ذاته. ولا خفاء أنّه مناقشة في العبارة، وإلّا فتوقّف ذات الشيء على نفسه بمعنى أنّه لا يوجد بدونه ضروري. قيل والمختار في تعريفه أن يقال هو ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على جهة السّببية فيخرج السّبب، والفرق بين السّبب والشرط يتوقّف على فهم المعنى المميّز بينهما، ففيه تعريف الشيء بمثله في الخفاء، والمعنى المميّز هو التأثير والإفضاء واستلزام الوجود للوجود حيث يوجد في السّبب دون الشرط.والأولى أن يقال شرط الشيء ما يتوقّف عليه صحّة ذلك الشيء لا وجوده، كالوضوء للصلاة واستقبال القبلة لها، وكالشّهود للنكاح.وينقسم الشرط إلى عقلي وشرعي وعادي ولغوي. أمّا العقلي فكالحيوة للعلم فإنّ العقل هو الذي يحكم بأنّ العلم لا يوجد إلّا بحياة.وأمّا الشّرعي فكالطّهارة للصّلاة فإنّ الشّرع هو الحاكم بذلك. وأمّا العادي فكالنّطفة في الرّحم للولادة. وأمّا اللغوي فمثل قولنا إن دخلت الدار من قولنا أنت طالق إن دخلت الدار، فإنّ أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدلّ على أن ما دخلت عليه إن هو الشرط والآخر المعلّق به هو الجزاء. ثم الشرط اللغوي صار استعماله في السّببية غالبا. يقال إن دخلت الدار فأنت طالق، والمراد أنّ الدخول سبب للطلاق يستلزم وجوده وجوده لا مجرّد عدمه مستلزما لعدمه من غير سببية. وفيما لم يبق للمسبّب أمر يتوقّف عليه سواه فإذا وجد ذلك الشّرط فقد وجد الأسباب والشروط كلها فيوجد المشروط. فإذا قيل إن طلعت الشمس فالبيت مضيء فهم منه أنّه لا يتوقّف إضاءته إلّا على طلوعها انتهى.وقد قسم السّيد السّند الشرط إلى عقلي وعادي وشرعي، ويجيء في لفظ المقدمة.

اعلم أنّ الحنفية قالوا: الشّرط على أربعة أضرب: شرط محض وهو ما يمتنع بدونه وجود العلّة، فإذا وجد الشرط وجدت العلّة، فيصير الوجود مضافا إلى الشرط دون الوجوب، وهو إمّا حقيقي يتوقّف عليه وجود الشيء في الواقع أو بحكم الشرع حتى لا يصحّ الحكم بدونه أصلا كالشهود للنكاح، وإمّا جعلي يعتبره المكلّف وتعلّق عليه تصرفاته، فإنّه إمّا بكلمة الشرط مثل إن تزوجتك فأنت طالق، أو بدلالة كلمة الشّرط بأن يدلّ الكلام على التعليق دلالة كلمة الشّرط عليه، مثل المرأة التي أتزوجها طالق لأنّه في معنى إن تزوجت امرأة فهي طالق، باعتبار أنّ ترتّب الحكم على الوصف تعليق له به كالشرط. وشرط فيه معنى العلّة وهو الذي لا تعارضه علّة تصلح أن يضاف الحكم إليها فيضاف إليه، أي إذا لم يعارض الشّرط علّة صالحة لإضافة الحكم إليها فالحكم يضاف إلى الشرط لأنّه يشابه العلّة في توقّف الحكم عليه، بخلاف ما إذا وجدت حقيقة العلّة الصالحة فإنّه لا عبرة حينئذ بالشّبيه والخلف، فلو شهد قوم بأنّ رجلا علّق طلاق امرأته الغير المدخولة بدخول الدار وآخرون بأنّها دخلت الدار، وقضى القاضي بوقوع الطلاق ولزوم نصف المهر فإن رجع شهود دخول الدار وحدهم ضمنوا للزوج ما أدّاه إلى المرأة من نصف المهر لأنّهم شهود الشّرط السّالم عن جميع معارضة العلّة الصالحة لإضافة الحكم إليها. وإذا رجع شهود دخول الدار وشهود اليمين أي التعليق جميعا فالضمان على شهود التعليق لأنّهم شهود العلّة. وشرط فيه معنى السببية وهو الذي اعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب إليه، أي الذي حصل بعد حصوله فعل فاعل مختار غير منسوب ذلك الفعل إلى الشرط، فخرج الشّرط المحض، إذ التعليق وهو فعل المختار لم يعترض على الشرط بل بالعكس، وخرج ما إذا اعترض على الشّرط فعل غير مختار بل طبيعي، كما إذا شقّ زقّ الغير فسال الماء فتلف وخرج ما إذا كان المختار منسوبا إلى الشّرط كما إذا فتح الباب على وجه يفرّ الطائر فخرج فإنّه ليس في معنى السّبب بل في معنى العلّة. ولذا يضمن كما إذا حلّ قيد عبد الغير لا يضمن عندنا، فإنّ الحلّ لمّا سبق الإباق الذي هو علّة التّلف صار كالسّبب له، إذ السّبب يتقدّم على صورة العلّة والشّرط يتأخّر عنها، فالحلّ شرط للإباق، إذ القيد كان مانعا له، ولكن تخلّل بينه وبين الإباق فعل فاعل مختار وهو العبد، وليس هذا الفعل منسوبا إلى الشرط إذ لا يلزم أن يكون كلّ ما يحل القيد أبق البتّة، وقد تقدّم هذا الحلّ على الإباق فهو في حكم الأسباب. وشرط مجازا أي اسما ومعنى لا حكما وهو أول الشرطين اللذين علّق بهما حكم إذ حكم الشرط أن يضاف [إليه] الوجود وذلك يضاف إلى آخرهما، فلم يكن الأول شرطا إلّا اسما لتوقّف الحكم عليه في الجملة، كقوله لامرأته إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق، فالشرط الأول شرط اسما لا حكما. فلو وجد الشرطان في الملك بأن بقيت منكوحة له عند وجودهما فلا شكّ أنّه ينزل الجزاء وإن لم يوجدا في الملك أو وجد الأول في الملك دون الثاني فلا شكّ أنّه لا ينزل الجزاء. وإن وجد الثاني في الملك دون الأول بأن أبانها الزوج فدخلت الدار الأولى ثم تزوجها فدخلت الدار الثانية ينزل الجزاء فتطلق عندنا، لأنّ المدار آخر الشرطين، والملك إنّما يحتاج إليه في وقت التّعليق وفي وقت نزول الجزاء، وأمّا فيما بين فلا. وعند زفر لا تطلق لأنّه يقيس الشرط الآخر على الأول، إذ لو كان الأول يوجد في الملك دون الثاني لا تطلق، فكذا عكسه هذا. وذكر فخر الإسلام قسما خامسا وسمّاه شرطا في معنى العلامة كالإحصان في الزنا ولا شكّ أنّه العلامة نفسها لما أنّ العلامة عندهم من أقسام الشرط، ولذا سمّى صاحب الهداية الإحصان شرطا محضا بمعنى أنّه علامة ليس فيها معنى العلّية أو السّببية. وقد يقال إنّ الشرط إن لم تعارضه علّة فهو في معنى العلّة وإن عارضه فإن كان سابقا كان في معنى السّبب، وإن كان مقارنا أو متراخيا فهو الشرط المحض. وإن شئت فارجع إلى التوضيح والتلويح.اعلم أنّ الظاهر أن إطلاق الشرط على هذه المعاني على سبيل الاشتراك أو الحقيقة والمجاز على قياس ما مرّ في السبب وما يجيء في العلة والله أعلم بحقيقة الحال.

الشّرطي:[في الانكليزية] Conditional ،hypothetical [ في الفرنسية] Conditionnel ،hypothetique قسم من القياس الاقتراني ويجيء في لفظ القياس.

الشّرطية:[في الانكليزية] Conditional [ في الفرنسية] Conditionnel عند النحاة هي الجملة المصدّرة بآداة الشرط فنحو العدد إمّا زوج أو فرد ليس جملة شرطية عندهم، وقد سبق في لفظ الجملة. فعلى هذا الشرطية هي مجموع الشّرط والجزاء. وقد تطلق الشّرطية على جملة الجزاء وحده فإنّها يصدق عليها أنّها جملة منسوبة إلى الشّرطية، صرّح بهذا الفاضل الچلپي في حاشية المطول.وعند المنطقيين هي القضية المركّبة من قضيتين إحداهما محكوم عليها والأخرى محكوم بها، ويجيء توضيح ذلك في لفظ القضية. فالحكم في الشّرطية عندهم في المقدّم والتالي بخلاف أهل العربية فإنّ الحكم عندهم في الجزاء فقط والشرط قيد له. فالجزاء إن كان خبرا فالجملة الشّرطية خبرية، نحو إن جئتني أكرمك. وإن كان إنشاء فالجملة [الشرطية] إنشائية، نحو:إن جاءك زيد فأكرمه، كما في المطول. وقد سبق تحقيقه في لفظ الإسناد. ثم الشّرطية عند المنطقيين على قسمين لأنّها إن أوجبت أو سلبت حصول إحدى القضيّتين عند حصول الأخرى فمتّصلة، وإن أوجبت أو سلبت انفصال إحداهما عن الأخرى فمنفصلة. فالمتّصلة الموجبة هي التي حكم فيها باتّصال تحقّق قضية بتحقّق قضيّة أخرى. والسالبة هي التي يحكم فيها بسلب ذلك الاتصال. والمراد من الحكم بالاتّصال أن يكون مدلوله المطابقي ذلك لئلّا ينتقض تعريف كلّ من المتّصلة والمنفصلة بالأخرى، بناء على تلازم الشرطيات.ثم المتّصلة ثلاثة أقسام، لأنّها إن اكتفى فيها بمطلق الاتصال إيجابا أو سلبا تسمّى متّصلة مطلقة. وإن قيّد الاتصال بكونه لزوميا سمّيت متصلة لزومية موجبة كانت كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أو سالبة كقولنا ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود.وإن قيّد الاتصال بكونه اتفاقيا سمّيت متّصلة اتفاقية موجبة كانت كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، أو سالبة كقولنا ليس إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق.اعلم أنّه لا بدّ في اللزومية أن يكون بين طرفيها علاقة توجب ذلك الاتّصال أو سلبه.والمراد بالعلاقة هاهنا شيء بسببه يستصحب المقدّم التالي، سواء كان موجبة لذلك الاستصحاب أو لا. فقيد توجب ذلك احتراز عمّا لا يوجبه. والعلاقة على ثلاثة أقسام الأوّل. أن يكون المقدّم علّة للتالي كما في قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.والثاني بالعكس كما في قولنا إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة. والثالث أن يكون كلاهما معلولين بعلّة واحدة كما في قولنا إن كان النهار موجودا فالعالم مضيء، فإنّ وجود النهار وإضاءة العالم معلولان لطلوع الشمس.هكذا في شروح السلم.وأمّا الاتفاقيات فإنها وإن كانت مشتملة على علاقة باعتبار أنّ المعية في الوجود لا بدّ له من علة لأنّها أمر ممكن إلّا أنّ العلاقة فيها غير موجبة لاستصحاب التالي المقدّم، بخلاف اللزوميات حتى إذا لاحظ العقل المقدّم حكم بامتناع انفكاك التالي بداهة أو نظرا. مثلا إذا لاحظ العقل أنّ طلوع الشمس علّة لوجود النهار يحكم بامتناع انفكاك وجود النهار عند طلوع الشمس. وإذا لاحظ نهيق الحمار عند نطق الإنسان لا يحكم بامتناع الانفكاك بينهما.وبالجملة فاللزومية ما حكم فيها بوقوع الاتصال بين الطرفين لعلاقة توجب ذلك أو بلا وقوع ذلك الاتصال. والاتفاقية ما حكم فيها بوقوع الاتصال بين الطرفين أو بلا وقوعه لا لعلاقة، أي من غير وجود علاقة تقتضي ذلك، أو من غير اعتبارها. فعلى التوجيه الأوّل لا تجتمع اللزومية والاتفاقية بخلاف التوجيه الثاني.والمنفصلة الموجبة هي التي يحكم فيها بالتّنافي بين القضيتين، إمّا في الصدق والكذب معا أي في التحقّق والانتفاء معا وتسمّى منفصلة حقيقية كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا وإمّا أن يكون فردا. وإمّا في الصدق فقط، أي من غير أن تتنافيا في الكذب بل يمكن اجتماعهما على الكذب وتسمّى مانعة الجمع كقولنا إمّا أن يكون هذا الشيء شجرا وإمّا أن يكون حجرا. وإمّا في الكذب فقط، أي من غير أن تتنافيا في الصدق وتسمّى مانعة الخلوّ كقولنا إمّا أن يكون هذا الشيء لا شجرا وإمّا أن يكون لا حجرا.والمنفصلة السّالبة هي التي يحكم فيها بسلب ذلك التنافي إمّا فيهما معا، وتسمّى حقيقية كقولنا ليس إمّا أن يكون هذا الحيوان إنسانا وإمّا أن يكون كاتبا، أو في الصدق فقط وتسمّى مانعة الجمع كقولنا ليس إمّا أن يكون زيد إنسانا أو يكون ناطقا، أو في الكذب فقط وتسمّى مانعة الخلو كقولنا ليس إمّا أن يكون هذا إنسانا أو يكون فرسا. ثم المنفصلة مطلقا حقيقية كانت أو مانعة الجمع أو مانعة الخلو موجبة كانت أو سالبة إن حكم فيها بالتّنافي أو بسلب التّنافي مطلقا سميّت منفصلة مطلقة. وإن قيّد التنافي أو سلبه بالعناد سمّيت منفصلة عنادية. وإن قيّد بالاتفاق سمّيت منفصلة اتّفاقية.اعلم أنّ كلّية الشّرطية أي كونها كلّية أن يكون التالي لازما في المتّصلة اللزومية ومعاندا في المنفصلة العنادية على جميع التقادير، أي الأوضاع التي لا تنافي مقدمية المقدّم أي يمكن حصول المقدّم عليها سواء كانت محالة في أنفسها كقولنا كلّما كان الفرس إنسانا كان حيوانا، فإنّ معناه أنّ لزوم حيوانية الفرس ثابت للإنسانية على جميع الأوضاع التي يمكن اجتماعها مع إنسانية الفرس من كونه ضاحكا أو كاتبا أو ناطقا، إلى غير ذلك؛ وهي محالة في أنفسها أو لم تكن محالة كقولنا كلّما كان زيد إنسانا كان حيوانا، فمعناه أنّ لزوم حيوانية زيد للإنسانية ثابت مع كل وضع يمكن أي يجامع إنسانية زيد من كونه قائما أو قاعدا أو كاتبا إلى غير ذلك، وهي ممكنة في أنفسها. وجزئية الشّرطية أن يكون التالي لازما أو معاندا للمقدّم على وضع معيّن، وإهمالها بإهمال الأوضاع، والأمثلة غير خافية.وبالجملة فالحكم في الشرطية إن كان على تقدير معيّن فالشّرطية مخصوصة وشخصيّة، وإلّا فإن بيّن كمية الحكم بأنّه على جميع التقادير أو بعضها فمحصورة كلّية أو جزئية، وإلّا فمهملة، والطبيعية هاهنا غير معقولة.

الشُّرْطَةُ:
كورة كبيرة من أعمال واسط بينها وبين البصرة لكنها عن يمين المنحدر إلى البصرة، أهلها كلهم إسحاقية نصيرية أهل ضلالة، منهم كان سنان داعي الإسماعيليّة من قرية من قراها يقال لها عقر السّدن.

الشَّرْطُ: إلزامُ الشيءِ، والتِزَامُهُ في البيعِ ونحوِه،كالشَّريطَةِج: شُرُوطٌ، وفي المَثَلِ: "الشَّرْطُ أمْلَكْ، عليكَ أمْ لَك"، وبَزْغُ الحَجَّامِ، يَشْرِطُ ويَشْرُطُ فيهما، والدُّونُ اللَّئيمُ السافِلُج: أشْراطٌ، وبالتحريك: العلامَةُج: أشْراطٌ، وكلُّ مَسِيلٍ صَغيرٍ يَجِيءُ من قَدْرِ عَشْرِ أذْرُعٍ، وأوَّلُ الشيءِ، ورُذالُ المالِ، وصِغارُها، والأَشْرافُ: أشْراطٌ أيضاً، ضِدٌّ.والشَّرَطانِ، محركةً: نَجْمانِ من الحَمَلِ، وهُما قَرْناهُ، وإلى جانِبِ الشَّمالِيِّ كوكَبٌ صَغيرٌ، ومنهم من يَعُدُّه مَعَهُما، فيقولُ: هذا المَنْزِلُ ثلاثةُ كواكِبَ، ويُسَمِّيها الأَشْراطَ.وأشرَطَ إبِلَهُ: أعْلَمَ أَنها للبيعِ،وـ من إِبِلِهِ: أعَدَّ شيئاً للبيع،وـ الرسولَ: أعْجَلَهُ،وـ نفسَه لكذا: أعْلَمَها، وأعَدَّها.والشُّرْطَةُ، بالضم: ما اشْتَرَطْتَ، يقالُ: خُذْ شُرْطَتَكَ، وواحِدُ الشُّرَطِ، كصُرَدٍ، وهُمْ أولُ كَتِيبَةٍ تَشْهَدُ الحَرْبَ، وتَتَهَيَّأ للمَوْتِ،وطائِفَةٌ من أعوانِ الوُلاَةِ م، وهو شُرَطِيٌّ، كتُرْكِيٍّ وجُهَنِيٍّ، سُمُّوا بذلك، لأَنَّهُمْ أعْلَمُوا أنْفُسَهم بعَلاَماتٍ يُعْرَفُونَ بها.وشَرِطَ، كسَمِعَ: وَقَع في أمْرٍ عَظيمٍ.والشَّرِيطُ: خُوصٌ مَفْتُولٌ يُشَرَّطُ به السَّرِيرُ ونحوُه، وعَتِيدَةٌ تَضَعُ المرأةُ فيها طِيبها، والعَيْبَةُ،وة بالجَزِيرَة الخَضْراءِ الأَنْدَلُسِيَّةِ، وبهاءٍ: المَشْقُوقَةُ الأُذُنِ من الإِبِلِ، والشاةُ أُثِّرَ في حَلْقِها أَثَرٌ يَسيرٌ كشَرْطِ المَحاجِمِ من غيرِ إفْراءِ أوْداجٍ، ولا إِنْهارِ دَمٍ. وكان يُفْعَلُ ذلك في الجاهِلِيَّةِ، يَقْطَعُونَ يسيرًا من حَلقِها، ويَجْعَلُونَه ذَكاةً لها. وفي الحديث: "لا تأكُلُوا الشَّريطَةَ". وكزُبيرٍ: والِدُ نُبَيْطٍ. وكصَبورٍ: جبلٌ.والشِّرْواطُ، كسِرْداحٍ: الطويلُ، والجملُ السريعُ.والمِشْرطُ والمِشْراطُ، بكسرهما: المِبضعُ.ومشَارِيطُ الشيءِ: أوائِلُهُ، الواحدُ: مِشْراطٌ.وأخَذَ للأمرِ مَشَارِيطَهُ: أُهْبَتَه.وذُو الشَّرْطِ: عَدِيُّ بنُ جَبَلَةَ، شَرَطَ على قومِهِ أن لا يُدْفَنَ مَيِّتٌ حتى يَخُطَّ هو موضِعَ قَبْرِه.واشْتَرَطَ عليه: شَرَطَ.وتَشَرَّطَ في عَمَلِه: تأنَّقَ،واسْتَشْرَطَ المالُ: فَسَدَ بعدَصَلاحٍ،والغَنَمُ أشْرَطُ المالِ: أرْذَلُه، مُفاضَلَةٌ بلا فِعْلٍ، وهو نادِرٌ.وشارَطَه: شَرَطَ كلٌّ منهما على صاحبه.

خِيَار الشَّرْط: أَن يشْتَرط أحد الْمُتَعَاقدين الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام أَو أقل وَلَو اشْترطَا أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام لَا يَصح الِاشْتِرَاط وَفَسَد العقد فَإِن أجَاز من لَهُ الْخِيَار العقد فِي ثَلَاثَة أَيَّام صَحَّ العقد وَإِضَافَة الْخِيَار إِلَى الشَّرْط إِضَافَة الحكم إِلَى سَببه كَصَلَاة الظّهْر وَسُجُود السَّهْو، وَالْبيع بِخِيَار الشَّرْط أَرْبَعَة أوجه خِيَار البَائِع مُنْفَردا - وَخيَار المُشْتَرِي مُنْفَردا - وخيارهما مُجْتَمعين - وَخيَار غَيرهمَا.ثمَّ الْخِيَار إِمَّا أَن يكون مُطلقًا أَو مُؤَبَّدًا أَو موقتا. والأولان لَا يجوزان بالِاتِّفَاقِ. وَأما الموقت فَيجوز وَهَذَا الْخِيَار كَمَا يجوز عِنْد البيع يجوز بعده أَيْضا حَتَّى لَو بَاعَ وَمضى عَلَيْهِ ثَلَاثَة أَيَّام مثلا بعد قبض الْمَبِيع فَقَالَ لَهُ البَائِع أَنْت بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام أَو جعلتك بِالْخِيَارِ فَلهُ الْخِيَار مَا دَامَ فِي الْمجْلس كَذَا فِي النَّوَازِل وَلَو شَرط المُشْتَرِي أَو البَائِع الْخِيَار لغيره صَحَّ وَأي أجَاز أَو نقض صَحَّ فَإِن أجَاز أَحدهمَا أَي أحد الْمُتَعَاقدين والغير الَّذِي هُوَ الْأَجْنَبِيّ وَنقض الآخر فالأسبق أَحَق.

الشّرطِيَّة: فِي الْقَضِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الشَّرْط: فِي الْقَامُوس هُوَ إِلْزَام الشَّيْء. وَنقل فِي الِاصْطِلَاح إِلَى تَعْلِيق حُصُول جملَة بِحُصُول مَضْمُون جملَة أُخْرَى والشائع إِطْلَاقه على مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الشَّيْء وَيكون خَارِجا عَنهُ. وَمِنْه شَرط الصَّلَاة بِخِلَاف صفة الصَّلَاة فَإِن الصّفة مَعَ أَنَّهَا مُشَاركَة للشّرط فِي التَّوَقُّف دَاخِلَة فِيهَا وركن مِنْهَا.

وَأما التَّحْرِيمَة: مَعَ أَنَّهَا خَارِجَة عَن الصَّلَاة فَإِنَّمَا جعلت وعدت من صفاتها وأركانها لاتصالها بأركانها فألحقت بهَا مجَازًا مَعَ أَنَّهَا ركن دَاخل فِيهَا عِنْد بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم كَمَا ذكر فِي بعض شُرُوح كنز الدقائق وَقد مر تَحْقِيق الشَّرْط فِي التَّوَقُّف وارتفاع الْمَانِع. وَجمعه الشُّرُوط وَالشّرط الَّذِي بِمَعْنى عَلامَة الْقِيَامَة جمعه أَشْرَاط.ثمَّ اعْلَم أَن الْملك يشْتَرط لآخر الشَّرْطَيْنِ يَعْنِي لَو علق الطَّلَاق بِشَرْطَيْنِ فَملك النِّكَاح يشْتَرط لآخرهما وجودا حَتَّى لَو قَالَ إِن كلمت زيدا وعمرا فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا ثمَّ طَلقهَا وَاحِدَة وَانْقَضَت عدتهَا فكلمت زيدا ثمَّ تزَوجهَا فكلمت عمرا تطلق ثَلَاثًا.وَلَا يخفى عَلَيْك أَن الْمَسْأَلَة على أَرْبَعَة أوجه. أما إِن وجد الشرطان فِي الْملك فَيَقَع مَا بَقِي من الثَّلَاث إِجْمَاعًا. أَو وجدا فِي غير الْملك فَلَا يَقع إِجْمَاعًا لعدم الْمَحَلِّيَّة وَالْجَزَاء لَا ينزل فِي غير الْملك. أَو وجد الشَّرْط الأول فِي الْملك وَالثَّانِي فِي غير الْملك فَلَا يَقع إِجْمَاعًا لِأَن الْجَزَاء هُوَ الطَّلَاق لَا يَقع فِي غير الْملك. أَو وجد الأول فِي غير الْملك وَالثَّانِي فِي الْملك فَتطلق عندنَا خلافًا لزفَر رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا يبين فِي الْفِقْه.

الشَّرْط الْفَاسِد: فِي البيع كل شَرط لَا يَقْتَضِيهِ العقد وَفِيه مَنْفَعَة لأحد الْمُتَعَاقدين أَو للمعقود عَلَيْهِ وَهُوَ من أهل أَن يسْتَحق حَقًا على الْغَيْر بِأَن يكون آدَمِيًّا أَي من أهل أَن يثبت لَهُ حق وَيصِح مِنْهُ الْخُصُومَة وَطلب الْحق وَلَو لم يكن الْمَعْقُود عَلَيْهِ بِهَذِهِ الصّفة يجوز البيع كَمَا إِذا بَاعَ فرسا بِشَرْط أَن يعلفه المُشْتَرِي كل يَوْم كَذَا منا من الشّعير.

الشَّرْط الْحَقِيقِيّ: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ تَأْثِير الْفَاعِل حَقِيقَة.

الشَّرْط العادي: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ تَأْثِير الْفَاعِل عَادَة لَا حَقِيقَة وَلَا يكون دائرا مَعَه كيبس الملاقي لإحراق النَّار فَإِن تحقق اليبس لَا يسْتَلْزم تحقق الإحراق.

الشرط: تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني كذا عبر ابن الكمال. وقال الراغب: كل حكم متعلق بأمر يقع لوقوعه، وذلك الأمر كالعلامة له. وقال غيرهما: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته.

الشرطية: ما يتركب من قضيتين.

اسْتِعْمَال الظرف مثل الشرط

مثال: حَالَمَا يهزموا ينطووا على أنفسهمالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لاستخدام «حالما» استخدام «اسم الشرط».

الصواب والرتبة: -حالما يهزمون ينطوون على أنفسهم [صحيحة] التعليق: «حالما» ليست من الأدوات التي تجزم فعلين في جملة الشرط، ومن ثم يكون الفعلان مرفوعين، إذ لا تأثير لها. ولم ترد «حالما» عن العرب، وقد أوردها الأساسي والمنجد.

اسْتِعْمَال «حينما» الظرفية مثل أدوات الشرط

مثال: حِينَمَا تذهبوا أذهبْ معكمالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لاستخدام «حينما» استخدام أدوات الشرط.

الصواب والرتبة: -حِينما تذهبون أذهبُ معكم [فصيحة] التعليق: «حينما» ليست من أدوات الشرط التي تجزم فعلين، فهي ظرف زمان تختلف عن حيثما التي تجزم فعل الشرط وجوابه.

اقْتِران جواب «إن» الشرطيَّة باللامالأمثلة: 1 - إِنْ أُعطِيَ الإنسان ما طلب لتمنى أن يُزاد 2 - هم غير آمنين وإلاّ لما طالبوا بالحدود الآمنةالرأي: مرفوضةالسبب: لاقتران جواب «إن» الشرطية باللام.

الصواب والرتبة:1 - إنْ أُعطِيَ الإنسانُ ما طلب تمنّى أن يُزاد [فصيحة]-إنْ أُعطِيَ الإنسانُ ما طلب لتمنّى أن يُزاد [صحيحة]2 - هم غير آمنين وإلاّ ما طالبوا بالحدود الآمنة [فصيحة]-هم غير آمنين وإلاّ لما طالبوا بالحدود الآمنة [صحيحة] التعليق: ورد في المسموع اقتران جواب «إنْ» الشرطية باللام، على اعتبار «إنْ» الشرطية بمنزلة «لو» ومنه قول الشاعر:فإن يجزع عليه بنو أبيه لقد خُدعوا، وفاتهمو قليلوقول أبي بكر (ض) في خطبة له: «يا معشر الأنصار إن شئتم أن تقولوا إنا آويناكم في ظلالنا
... لقلتم». وقد أجاز مجمع اللغة المصري استعمال هذا الأسلوب على أن تكون اللام واقعة في جواب «لو» محذوفة، أو واقعة في جواب قسم مقدَّر إذا كان الكلام يقتضي التوكيد.

اقْتِران جواب «لو» الشرطيَّة بالفاء

مثال: لَوْ شاهدتُه غدًا فأُخبره بنجاحيالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لاقتران جواب «لو» الشرطية بالفاء.

الصواب والرتبة: -لو شاهدته غدًا أُخبره بنجاحي [فصيحة]-لو شاهدته غدًا فسوف أخبره بنجاحي [فصيحة] التعليق: إذا كانت «لو» شرطية فلا يجوز اقتران جوابها بالفاء، إلا إذا كان جملة فعلية مصدرة بأحد حرفي التنفيس (وهما: السين وسوف)، أما إن كانت للتمني- ولا تكون كذلك إلا حيث يكون الأمر مستحيلاً أو في حكم المستحيل- فإنه يجوز اقتران ما بعدها بالفاء كما في قوله تعالى: {{فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}} الشعراء/102.

الفَصْل بين «إذا» وجملة فعل الشرط

مثال: إِذَا- لا قدَّر الله- مات القائد كانت الخسارة فادحةالرأي: مرفوضةالسبب: للفصل بين «إذا» وجملة فعل الشرط بجملة معترضة.

الصواب والرتبة: -إذا مات القائد- لاقدَّر الله- كانت الخسارة فادحة [فصيحة]-إذا- لاقدَّر الله- مات القائد كانت الخسارة فادحة [صحيحة] التعليق: «إذا» أداة شرط غير جازمة تضاف إلى جملة فعل الشرط والفصيح ألا يفصل شيء بين المضاف والمضاف إليه. لكن ورد في بعض من الشواهد الفصل بين المتلازمين كالمضاف والمضاف إليه، ولكنه قليل.

توسُّط أداة الشرط «إن» بين جملتيها

مثال: ذَاكِرْ إن أردت النجاحالرأي: مرفوضةالسبب: لمخالفة الأصل بتقديم جواب الشرط على أداته.

الصواب والرتبة: -إن أردت النجاح فذَاكِر [فصيحة]-ذَاكِرْ إن أردت النجاح [فصيحة] التعليق: إذا تقدم الفعل الصالح لأن يكون جوابًا للشرط على أداة الشرط اعتبر دليل الجواب، والجواب محذوف. وقد ورد للتعبير المرفوض نظائر في كلام العرب، وفي القرآن الكريم: {{فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى}} الأعلى/9.

دخول «إذا» الشرطيّة على الجملة الاسميّة

مثال: إِذَا محمد نجح فله هديةالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لدخول «إذا» الشرطية على الجملة الاسمية.

الصواب والرتبة: -إذا محمد نجح فله هدية [فصيحة] التعليق: التعبير المرفوض شائع في لغة العرب، كما في قوله تعالى: {{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}} الانشقاق/1، ويصحّ إعراب السماء فاعلاً لفعل محذوف يفسره المذكور، أو مبتدأ وقعت الجملة الفعلية بعده خبرًا، وقد أجاز مجمع اللغة المصريّ هذا في الدورة الحادية والخمسين.

دخول «هل» على جملة الشرط

مثال: هَلْ إنْ قام أخوك تقم؟ الرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لدخول «هل» على جملة الشرط.

الصواب والرتبة: -أإنْ قام أخوك تقم؟ [فصيحة]-أتقوم إنْ قام أخوك؟ [فصيحة] التعليق: لا يصح- في الرأي الأغلب- أن تقع أداة الشرط الجازمة أو غير الجازمة بعد «هل» الاستفهامية، لكن يجوز وقوعها بعد همزة الاستفهام. كما في قوله تعالى: {{أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ}} الأنبياء/34.

رفع المضارع في جملة جواب الشرط

مثال: إِنْ لم تدرسوا لاتستطيعون النجاحالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم جزم الفعل الواقع في جملة جواب الشرط.

الصواب والرتبة: -إن لم تدرسوا لاتستطيعوا النجاح [فصيحة]-إن لم تدرسوا لاتستطيعون النجاح [صحيحة] التعليق: الأصل أن يكون المضارع في الجواب مجزومًا، لكن يصح جزمه ورفعه إن كان فعل الشرط ماضيًا لفظًا ومعنى، أو معنى فقط كالمضارع المجزوم بـ «لم» كما في المثال. فكلا الضبطين حسن ولكن الجزم أحسن، ومثال الرفع قول الشاعر:إن رأتني تميلُ عنيوقولهم: من لم يتعود الصبر تودي به العوادي.

مَجِيء المضارع في جواب «إذا» الشرطية

مثال: إِذَا جئتني أُكْرِمُكَالرأي: مرفوضةالسبب: لأن جواب «إذا» لا يكون مضارعًا.

الصواب والرتبة: -إذا جئتني أَكْرمْتُكَ [فصيحة]-إذا جئتني أُكْرِمُكَ [فصيحة] التعليق: جاء جواب «إذا» على غير صيغة الماضي في فصيح الكلام، ومنه قوله تعالى: {{وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ}} المنافقون/ 4.

مَجِيء «لَوْ» محل «إِنْ» الشرطية

مثال: سيبقى بخيلاً ولو صار غنيًّاالرأي: مرفوضةالسبب: لمجيء «لو» محل «إن» الشرطية.

الصواب والرتبة: -سَيَبْقَى بخيلاً وإن صار غنيًّا [فصيحة]-سَيَبْقَى بخيلاً ولو صار غنيًّا [فصيحة] التعليق: تأتي «لو» زائدة أو وصلية، ولا تحتاج لجوابٍ في المشهور، وهي كـ «إِنْ» الوصلية، بحيث يمكن وضعها مكان «إن» فلا يفسد المعنى ولا الأسلوب، وتُعرب كإعرابها، وذلك مثل قوله تعالى: {{وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ}} يوسف/17.

وُقُوع «إذا» الشرطية موضع أداة الاستفهام

مثال: اسْأَله إذا كان يقبلالرأي: مرفوضةالسبب: لأن «إذا» لا تستعمل للاستفهام.

الصواب والرتبة: -اسأله هل يقبل [فصيحة]-اسأله إذا كان يقبل [صحيحة] التعليق: يمكن تصحيح العبارة المرفوضة على تقدير جواب لـ «إذا» مفهوم من الكلام. مع تضمين «اسأله» معنى: «قل له».

وُقُوع الجملة الاسمية بعد «إذا» الشرطية

مثال: إِذَا محمد نجح فله هديةالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لدخول «إذا» الشرطية على الجملة الاسمية.

الصواب والرتبة: -إذا محمد نجح فله هدية [فصيحة] التعليق: (انظر: دخول «إذا» الشرطية على الجملة الاسمية).

وُقُوع فعل الشرط ماضيًا

مثال: مهما تحدثت فأنت مجيدالرأي: مرفوضةالسبب: لمجيء فعل الشرط بعد «مهما» ماضيًا.

الصواب والرتبة: -مهما تتحدث فأنت مجيد [فصيحة]-مهما تحدثت فأنت مجيد [فصيحة] التعليق: الشائع في اللغة دخول «مهما» على الفعل المضارع؛ لأن الشرط يفيد المستقبل، قال تعالى: {{وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ}} الأعراف/132، ولكنها تدخل أيضًا- مثل أخواتها من أدوات الشرط- على الماضي، وقد أجاز مجمع اللغة المصري- في الدورة التاسعة والأربعين- هذا الاستعمال.

خِيارُ الشرط: هو أن يشترط أحدُ العاقدين أو كلاهما الخيارَ بين قبول العقد وردِّه ثلاثة أيام أو أقلَّ.

الشرطُ لغةً: عبارةٌ عن العلامة ومنه أشراط الساعة، واصطلاحاً هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل: الشرطُ ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عن ماهيته ولا يكون مؤثراً في وجوده. وقيل: الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه، وأيضاً يطلق على القبالة سواء تضمن ذكرَ شرط أوْ لا، ومنه يقال للطحاوي رحمه الله شُرطيا أي كاتب القبالة (رجتسرار) ثم سُميت المَحاضر والسجلات شروط.

الشُّرطة: ما اشترطته، وأيضاً خيار الجند، وأول كتيبة تحضر به للحرب، وصاحبُ الشرطة يراد به أميرُ البلدة، والشرطي منسوب إلى الشرطة.

الأمثلة الشرطية، في تحرير الوثائق الشرعية
لكاكلة بن محمود بن محمد.
وهي: ستة وخمسون مثالا.
أوله: (الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما... الخ).

بيان الربط، في اعتراض الشرط
لتقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي.
المتوفى: سنة ست وخمسين وسبعمائة.

الشَّرْطُ: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ بأثر الْمُؤثر.

الشَّرْطُ: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَة الشَّيْء فَقَط.

الشَّرْطُ: مَا يُوجد الحكم لوُجُوده.التعليلُ: تبين علية الشَّيْء الَّذِي يطْلب إثْبَاته أَو نَفْيه؛ لينتقل الذِّهْن من الْعلم بهَا إِلَى الْعلم بالمعلوم، وَيُقَال لَهُ: الِاسْتِدْلَال. وَقيل: الِاسْتِدْلَال: هُوَ الِانْتِقَال من الْأَثر إِلَى الْمُؤثر، وَالتَّعْلِيل: انْتِقَال الذِّهْن من الْمُؤثر إِلَى الْأَثر، وَقيل: الِاسْتِدْلَال: تَقْرِير بِثُبُوت الْأَثر لإِثْبَات الْمُؤثر، وَالتَّعْلِيل: تَقْرِير بِثُبُوت الْمُؤثر لإِثْبَات الْأَثر.

الشَّرْطِيَّة: مَا لَا تحل بطرفيها إِلَى مفردين.

*الشرطة يُعدُّ جهاز «الشرطة» من أقدم الأجهزة فى الدولة الإسلامية، فقد عُرف منذ عهد النبى - صلى الله عليه وسلم -، وكان له «صاحب شرطة» - أى رئيس لها - فعن «أنس بن مالك» أنه قال: «كان قيس بن سعد بن عبادة من النبى - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير».
[صحيح البخارى].
ومن الذين عُرفوا بالقيام بوظيفة الشرطى فى «المدينة» فى عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «سعد بن أبى وقاص» و «بديل بن ورقاء»، و «أوس بن ثابت بن عرابة»، و «رافع بن خديج».
واستمر الخلفاء الراشدون فى الاستعانة ببعض الصحابة للقيام بعمل الشرطى؛ استتبابًا للأمن، وحفظًا للنظام، وتعقبًا للجناة والمفسدين فى الأرض، وتنفيذًا للأحكام والحدود التى يحكم بها القضاة.
وقد ازدادت أهمية جهاز «الشرطة» فى الدولة الأموية، نظرًا إلى الظروف التى كانت تحيط بها، وكثرة الخارجين عليها والثائرين ضدها، فتوسعت فى استخدام «الشرطة»، حتى أصبح جهازًا من أكبر أجهزة الدولة، قادرًا على حفظ الأمن وتطهير البلاد من عناصر الفساد والعبث بالنظام العام للمجتمع.
وحرص الأمويون على اختيار رجال شرطتهم من أهل الشرف والبأس الشديد، والعفة والمروءة والحزم، وأعطوا «صاحب الشرطة» الحرية التامة فى اختيار معاونيه، ليؤدوا مهمتهم على الوجه الأكمل، فيروى عن «الحجَّاج بن يوسف الثقفى» والى «العراق» والمشرق الإسلامى أنه قال: «دلونى على رجل للشرطة»، فقيل له: «أى الرجال تريد؟» قال: «أريده دائم العبوس - أى جاداً فى ملامحه- طويل الجلوس، سميق الأمانة، أعجف الخيانة -أى لا يخون-» فقيل له: «عليك بعبد الرحمن بن عبيد التميمى»، فأرسل إليه يستعمله على «الشرطة»، فقال: «لست أقبلها إلا أن تكفينى عيالك وولدك وحاشيتك»، فقال «الحجاج»: «يا غلام نادِ فى الناس: من طلب إليه منهم حاجة فقد برئت منه الذمة».
ويعلّق «الشعبى» راوى هذا الخبر بقوله: «فو الله ما رأيت

هي غيرُ "أما" التي وُضِعَتْ لأَحَدِ الشَّيئينِ وإنما هِيَ عِبَارَةٌ عن "إن" الشَّرْطِيَّة و "ما" الزَّائِدة، نحو قوله تعالى: {{فَإمَّا تَرَيِنَّ منَ البَشَرِ أَحَداً فَقُولي}} (الآية "26" من سورة مريم "19") ففِعلُ الشَّرط "تَرَيِنَّ" وجوابه "فَقولي" والفاءُ رابطةٌ للجواب.

هِيَ حرفٌ وَتَقَعَ على كُلِّ ما وَصَلتْها به زَماناً كانَ أو مَكاناً أو آدَمِيّاً أو غَيرَ ذلك.
تقول: "إنْ يأتِني زَيْدٌ آتِه" و "أنْ يَقُمْ في مَكانِ كَذَا أَقُمْ فِيه".
وهي أصْلُ أَدَواتِ الشَّرطِ لأَنَّه يُجَازَى بها في كلِّ نوع نحو: {{وإنْ تَعُودُوا نَعُدْ}} (الآية "19" من سورة الأنفال "8"). و {{إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ}} (الآية "38" من سورة الأنفال "8") وهي و "أذْ مَا" (راجع: إذ ما). حَرْفَانِ مِنْ أدَواتِ الشَّرط: وما عداهما أسماء، وتُفِيد "إن" الاسْتِقْبَال. وقدْ تَقْتَرِنُ بـ "لاَ" النَّافِيةِ نحو {{إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ}} (الآية "41" من سورة التوبة "9") ، {{إلاَّ تَنْفِرُوا يُعذِّبْكُمْ}} (الآية "40" من سورة التوبة "9").
وإنْ لَمْ تَجزِم فالفَصلُ بينها وبينَ مَا عَمِلَتْ فيه في الظاهر جائز كقوله تعالى: {{وإنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكين اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ}} (الآية "6" من سورة التوبة "9").
وجَازَ هَذا لأَنَّها أَصلُ الجَزَاء، أَمَّا غَيرهَا مِنَ الأدواتِ فلا يَصِحُّ فيْها الفَصْلُ وكلمةُ "أحَدٌ"
في الآية فاعِلٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ يُفسِّره الفِعْلُ المَذْكُور التَّقدير: وإنْ اسْتَجَارَكَ أحَدٌ.
(راجع: جوازم المضارع).

هي مِنْ أَدَوَاتِ المُجَازَاةِ، وهي اسمُ شَرْطٍ جَازِمٍ يُجزَمُ بها فِعْلَانِ، وهِيَ من ظُرُوفِ المَكَان بِمَعْنَى "أَيْنَ". واستَشْهد عليها سيبويه بقَول لَبِيد:
فأصْبَحْتَ أَنَّى تَأتِها تَلْتَبٍسْ بها ... كِلاَ مَرْكَبيْك تَحْتَ رِجْلَيْكَ شَاجِرُ (معنَى تَلْتبس: تَنْشَب، شَاجِرِ، مُضْطَرِب. قال ابن السيد: العرب تشبه التَّنَشُّب في العظائم بالرُّكْوبِ على المَراكِب الصَّعْبة.) (راجع: جوازم المضارع 3).

اسمٌ مُبْهَم فيه معنى المُجَازَاة ويَجزِمُ فِعْلَين، ويُضافُ إلى المَعْرفة والنَّكِرة نحو: {{أَيَّما الأَجَلَيْنِ قَضَيتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ}} (الآية "28" من سورة القصص "28"). و "أيُّ إنسانٍ جَاءَكَ فاخْدِمْه".
وقد تُقْطَعُ عن الإضافَةٍ لفظاً مع نيَّة المضافِ إلَيْه، وإذْ ذَاك تُنَوَّن نحو: {{أَيّاً مَّاً تَدْعُو فَلَهُ الأسْمَاءُ الحُسْنَى}} (الآية "110" من سورة الإسراء "17").
ويجوزُ أن تَقْتَرِنَ بـ "مَا" كَما في الآية وتعرَبُ بالحَرَكَاتِ الثَّلاثِ على حَسَب العَوامِلِ المؤثِّرَةِ فيها.
وَقَدْ يَدْخُل عليها حَرْفُ الجَرِّ فَلاَ يُغَيِّرها عَن المُجَازاة نحو" عَلى أَيِّ دَابَّةٍ أُحْمَلْ أَرْكَب" وقد تكون "أَيّ" الشَّرْطِيَّة بمنزلة" الذي" إذا قصدت بها ذلك فيُرفع مَا بَعْدَهَا، تقول: "أَيُّها تَشَاءُ أُعْطِيك".

مِنْ أدَوَات المُجَازَاة ولا تكون إلاّ لِلْمكان، وتجزمُ فِعْلين مُلْحَقَةً بـ "ما" أو مجرَّدةً منها، نحو: " أَيْن تَققْ أقِفْ" و "أيْنَما تَذْهَبْ أَذْهَبْ" ولا يقال: " أَيْنَ يَكُنْ أكُنْ" بل يَقول: " أيْنَ يَكُن زَيدُ أكنْ" بإظهار الفاعلِ لأنَّ الظُروفَ التي لا تكونُ فاعِلةً إذا ذكرتَها لم يكُنْ بُدٌّ مِنْ ذكِر الفَاعل مَعَها نحو قول هَمَّام السَّلُولي:
أينَ تَضربْ بنا الغَداةَ تَجدْنا ... نصرِفُ العِيسَ نحوها للتَّلاَقي
(راجع: جوازم الفعل 3)

هي أين بزيادةَ "ما" الزائدة وتَعْمل عَمَلَها نحو قوله تعالى: {{أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمُ المَوْتُ}} (الآية "78" من سورة النساء "4")

(راجع: جَوازمُ المُضارع 7).

جوازم المضارع 10)

(راجع: جَوازِمُ المُضارع).