(الصُّلْح) إنهاء الْخُصُومَة وإنهاء حَالَة الْحَرْب وَالسّلم وَقد يُوصف بِالْمَصْدَرِ فَيُقَال هُوَ صلح لي وهم لنا صلح مصالحون

الصّلح:[في الانكليزية] Peace ،reconciliation ،arrangement [ في الفرنسية] Entente ،concordat ،paix بالضم وسكون اللام في اللغة اسم من المصالحة خلاف المخاصمة مأخوذ من الصّلاح وهو الاستقامة. يقال صلح الشيء إذا زال عنه الفساد. وفي الشريعة عقد يرفع النزاع أي يكون المقصود، والغرض منه رفع النزاع، فلا يرد هبة الدّين ممن عليه الدّين بعد المطالبة والدعوى، فإنّه يرتفع النزاع بذلك أيضا. لكن المقصود الأصلي من الهبة مطلقا ليس رفع النزاع، كذا ذكر في البرجندي.اعلم أنّ الصلح باعتبار أحوال المدّعى عليه على ثلاثة أضرب، لأنّ الخصم وقت الدعوى إمّا أن يجيب أو يسكت، والأوّل إمّا بالإقرار أو الإنكار. فالأول أي الصلح بالإقرار فحكمه كالبيع إن وقع عن مال بمال لوجود معنى البيع وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي فتجرى فيه أحكام البيع كالشّفعة والرّدّ بالعيب وخيار الرؤية والشرط، وحكمه كالإجارة، فيشترط التوقيت ويبطل بموت أحدهما وبهلاك المحلّ في المدة. والثاني والثالث أي الصلح على الإنكار والسكوت معاوضة في حقّ المدّعي وفداء يمين وقطع نزاع في حقّ المدّعى عليه، فلا شفعة في صلح عن دار لأنّ المدّعى عليه يزعم أنّ تلك الدار ملكه، وغرضه بالصلح استبقاء ملكه على ما كان، وتجب في صلح على دار لأنّ المدّعي يأخذ تلك الدار عوضا عن ملكه فيؤاخذ على زعمه.ثم الصلح باعتبار بدليه على أربعة أوجه.إمّا أن يكون عن معلوم على معلوم وهو جائز لا محالة. وإما أن يكون عن مجهول على مجهول، فإن لم يحتج فيه إلى التسليم مثل أن يدّعي حقّا في دار رجل وادّعى المدّعى عليه حقا في الأرض بيد المدعي فاصطلحا على ترك الدعوى من الجانبين جاز. وإن احتيج إليه وقد اصطلحا على أن يدفع أحدهما مالا ولم يبيّنه أو على أن يسلّم إليه ما ادّعاه لم يجز لأنّ الجهالة فيه تمنع التسليم والتسلّم. وإمّا أن يكون عن مجهول على معلوم وقد احتيج فيه إلى التسليم كما إذا ادّعى حقا في دار في يد رجل فاصطلحا على أن يعطيه المدّعي مالا معلوما ليسلّم المدّعى عليه ما ادّعاه وهو لا يجوز، وإن لم يحتج فيه إلى التسليم كما إذا اصطلحا في هذه الصورة على أن يترك المدّعي دعوه بمال معلوم يعطيه المدّعى عليه فهذا جائز. وإمّا أنّ يكون عن معلوم على مجهول وقد احتيج إلى التسليم لا يجوز وإن لم يحتج إليه جاز.والأصل في ذلك أنّ الجهالة المفضية إلى المنازعة الممانعة عن التسليم والتسلّم مفسدة، والجهالة التي ليست هذه صفتها لا تكون مفسدة، هكذا في العناية شرح الهداية والطحاوي شرح الدر المختار. والصّلح عند الصوفية عبارة عن قبول الأعمال والعبادات، كما وقع في بعض الرسائل.

الصلح:
فيجيء في قولنا: فتح بلد كذا صلحا أو عنوة، ومعنى الصلح من الصلاح وهو ضدّ الفساد، والصلح في هذه المواضع ضدّ الخلف، ومعناه ان المسلمين كانوا إذا نزلوا على حصن أو مدينة خافهم أهله فخرجوا إلى المسلمين وبذلوا لهم عن ناحيتهم مالا، أو خراجا، أو وظيفة يوظّفونها عليهم ويؤدّونها في كل عام على رؤوسهم وأرضهم، أو مالا يعجّلونه لهم، أي انها لم تفتح عن غلبة. كما كانت العنوة بمعنى الغلبة.

الصِّلْحُ:
بالكسر ثمّ السكون، والحاء المهملة: كورة فوق واسط لها نهر يستمدّ من دجلة على الجانب الشرقي يسمّى فم الصّلح، بها كانت منازل الحسن ابن سهل وكانت للحسن هناك منازل وقصور أخنى عليها الزمان فلا يعرف لها مكان.

فمُ الصِّلْحِ:
قال النحويون: وأما فو وفي وفا فالأصل في بنائها فوه حذفت الهاء من آخرها وحملت الواو على الرفع والنصب والجر فاجترت الواو ضروب النحو إلى نفسها فصارت كأنها مدّة تتبع الفاء، وإنما يستحسنون هذا اللفظ في الإضافة فأما إذا لم يضف فإن الميم تجعل عمادا للفاء لأن الواو والياء والألف يسقطن مع التنوين فكرهوا أن يكون اسم بحرف معلق فعمدت الفاء بالميم فقيل فم، وقد اضطر العجاج إلى أن قال:
خالط من سلمى خياشيم وفا وهو شاذّ، وأما الصّلح فما أحسبه إلا مقصورا من الصّلاح يعني المصالحة وإلا فهو عجميّ أو مرتجل:
وهو نهر كبير فوق واسط بينها وبين جبّل عليه عدة قرى، وفيه كانت دار الحسن بن سهل وزير المأمون، وفيه بنى المأمون ببوران، وقد نسب إليه جماعة من الرواة والمحدثين وغيرهم، وهو الآن خراب إلا قليلا.

عَبْدُ الصَّلِحين
صورة كتابية صوتية من عبد الصالحين.

عَبْدُ الصُّلْحَين
من (ص ل ح) مثنى الصلح: السلم وإنهاء الخصومة.

الصُّلْح: فِي اللُّغَة اسْم من الْمُصَالحَة وَهِي المسالمة بعد الْمُنَازعَة والموافقة وَبعد الْمُخَالفَة وَللَّه در النَّاظِم.(صف كشيده هردو مزكانش بخون استاده اند...)

(صلح خواهد شدّ كه مردم درميان افتاده اند...)

وَفِي الشَّرْع عقد يرفع النزاع. وركنه الْإِيجَاب وَالْقَبُول، وَشَرطه أَن يكون الْبَدَل أَي الْمصَالح عَلَيْهِ مَالا مَعْلُوما إِذا احْتِيجَ إِلَى قَبضه وَإِلَّا لَو يشْتَرط معلومية. وَالصُّلْح على ثَلَاثَة أَقسَام صلح مَعَ إِقْرَار الْمُدعى عَلَيْهِ مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي. وَصلح مَعَ سُكُوته عَنهُ بِأَن لَا يقر وَلَا يُنكر. وَصلح مَعَ إِنْكَاره عَنهُ وَلكُل أَحْكَام فِي الْفِقْه. ثمَّ اعْلَم أَن الصُّلْح عَمَّا اسْتحق أَي وَجب وَلزِمَ بِعقد المداينة على بعض مَاله عَلَيْهِ من جِهَة أَخذ لبَعض حَقه وَإِسْقَاط للْبَاقِي لَا مُعَاوضَة لِأَن مُبَادلَة الْأَكْثَر بِالْأَقَلِّ لَا تجوز. وَمن قَوْلهم (أَخذ لبَعض حَقه) يعلم أَنه لَا بُد وَأَن يكون بدل الصُّلْح من جنس مَا اسْتحق. وَالْمرَاد بِعقد المداينة عقد يُوجب الدّين على الْمُدعى عَلَيْهِ بِأَن بَاعَ عبدا بِأَلف أَي لم ينْقد الثّمن وَلَكِن المُرَاد بِعقد المداينة هَا هُنَا كل أَمر يُوجب دينا سَوَاء كَانَ بيعا أَو غصبا أَو غير ذَلِك وَإِنَّمَا عبروه تَحَرُّزًا عَن سوء الظَّن بِحَال الْمُسلم وحملا لأَمره على الصّلاح فِي بَاب الصُّلْح.

الصلح: لغة: اسم من المصالحة، وهي المسالمة بعد المنازعة. وشرعا: عقد يدفع النزاع، ذكره ابن الكمال.

الصُّلح: هو اسم من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازعة، وفي الشرع: عقد يرفع النزاعَ بالتراضي، والصلاحُ: خلاف الفساد.

تحفة الصلحاء، في ترجمة: (أيها الولد)
سبق ذكره.

الصّلح: رفع الْخُصُومَة بَين المتداعيين.

النحوي، اللغوي: مصدق بن شبيب بن الحسين، أبو الخير الصِّلحي (¬2).
ولد: سنة (535 هـ) خمس وثلاثين وخسمائة.
من مشايخه: صدقة الواعظ، وابن الخشاب، وأبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري وغيرهم.
كلام العلماء فيه:
• معجم الأدباء: "طلب الأدب حتى برز فيه، وسمع الحديث وتخرج به جماعة من أهل الأدب، ولم يكن في العبارة بذاك، وإنما كان رجلًا صالحًا فكان تستفاد بركته" أ. هـ.
• إنباه الرواة: " ... حتى حصل معرفة النحو، وصار فيه مشارًا إليه، مع نظره في غيره، من فَهم اللغة والعربية وعلم الفرائض وقِسمة التركات وغير ذلك" أ. هـ.
• تاريخ الإِسلام: "برع في العربية، وصار مشارًا إليه مع ما فيه من الصلاح والخير والعبادة. أقرأ الناس زمانًا، وكان عالمًا أيضًا بالفرائض واللغة" أ. هـ.
وفاته: سنة (605 هـ) خمس وستمائة.

9 - الصلح
• * حكمة مشروعية الصلح:.
• * فضل الإصلاح بين الناس:.
• * الصلح في المال على قسمين:
1 - صلح على إقرار:.
• 2 - صلح على إنكار:.

* حكمة مشروعية الصلح:
شرع الله الصلح للتوفيق بين المتخاصمين وإزالة الشقاق بينهما، وبذلك تصفو النفوس، وتزول الأحقاد، والإصلاح بين الناس من أجل القربات وأعظم الطاعات إذا قام به ابتغاء لمرضاة الله تعالى.

* الصلح في المال على قسمين:
1 - صلح على إقرار:
كأن يكون لأحد على آخر عين أو دين لا يعلمان مقداره وأقر به، فصالحه على شيء صح، وإن كان له عليه دين حال وأقرَّ به فوضع بعضه وأجل باقيه صح الإسقاط والتأجيل، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً صح، وإنما يصح هذا الصلح إذا لم يكن مشروطاً في الإقرار كأن يقول: أقر لك بشرط أن تعطيني كذا، ولا يمنعه حقه بدونه.

23 - الصلح
- الصلح: هو عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين.
- حكمة مشروعية الصلح:
شرع الله الصلح ورغَّب فيه للحفاظ على المودة والإلفة بين المسلمين، والتوفيق بين المتخاصمين، وإزالة الشقاق بينهما، ونبذ الفرقة، واستئصال أسبابها المؤدية إليها.
وبذلك تصفو النفوس، وتزول الأحقاد، وتجتمع القلوب.
- فضل الإصلاح بين الناس:
الإصلاح بين الناس من أجلِّ القربات، وأعظم الطاعات، إذا قام به المسلم ابتغاء مرضاة الله تعالى.
1 - قال الله تعالى: {{لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114)}} [النساء:114].
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاس عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ». متفق عليه (¬1).
- حكم الصلح:
الإصلاح بين الناس مستحب، بل هو من أعظم القربات؛ لما فيه من
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2707) , واللفظ له، ومسلم برقم (1009).

23 - الصلح
لغة: اسم من الصلاح وهو التوفيق، وأصلحت بين القوم: أى وفقت قال الراغب: الصلح يختص بإزالة النفار بين الناس، فهو قطع المنازعة (1).
وشرعا: هو الانتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه، فهذا التعريف يشير إلى أنه قد يكون الصلح عن المنازعة بعد وقوعها، كما أنه يكون أيضا عند خوف المنازعة واحتماك وقوعها وقاية منها (2).
والصلح مشروع بالكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب: قوله تعالى: {{لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}} النساء:114، وقوله تعالى: {{والصلح خير}} النساء:128، فالله تعالى وصفه الصلح بالخيرية، ولا يوصف بها إلا ما كان مشروعا ومأذونا فيه.
وأما السنة: فبما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (الصلح جائز بين المسلمين) (3) فالحديث واضح الدلالة على مشروعية الصلح.
وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح فى الجملة، وإن كان هناك خلاف فى بعض الصور (4).
أما عن درجة المشروعية: فالأصل أنه مندوب، ومع ذلك فقد يكون واجبا عند تعين مصلحة، وقد يكون حراما أو مكروها عند استلزامه مفسدة يجب درؤها، أو يترجح جانب المفسدة (5).
وللصلح أنواع خمسة:
(أ) الصلح بين أهل العدل وأهل البغى.
(ب) الصلح بين الزوجين عند خوف الشقاق.
(ج) الصلح بين المتخاصمين فى غير مال كالجنايات العمدية.
(د) الصلح بين المسلمين والكفار.
(هـ) الصلح بين المتخاصمين فى الأموال.
وهذا الأخير قد أفرد له الفقهاء بابا فى كتب الفقه (6).
ويجوز للقاضى أن يرد الخصوم إلى الصلح إن طمع فى الصلح منهم، وإلا فلا يردهم، بل ينفذ القضاء فيهم، لأنه لا فائدة فى الرد (7).
وعقد الصلح ليس عقدا مستقلأ بذاته، بل هو متفرع عن غيره، بمعنى أنه تسرى عليه أحكام أقرب العقود إليه شبها بحسب المضمون، فالصلح عن مال بمال يعتبرفى حكم البيع، والصلح عن مال بمنفعة يعد في حكم الإجارة، والصلح عن نقد بنقد له حكم الصرف وهكذا. ويترتب على ذلك أنه تجرى على الصلح أحكام العقد الذى تشابه معه أواعتبر به، فتراعى فيه شروطه ومتطلباته، وذلك لأن العبرة للمعانى دون الصور (8).
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للصلح أركانا ثلاثة:
1 - الصيغة (الإيجاب والقبول).
2 - والعاقدان.
3 - والمحل (المصالح به والمصالح عنه).
وللصلح أقسام نوجزها فيما يلى، ومن أراد الأستزادة فليرجع إلى التفصيل فى كتب الفقهاء.
فالصلح إما أن يكون بين المدعى والمدعى عليه، وإما أن يكون بين المدعى والأجنبى المتوسط.
كما ينقسم الصلح بنوعيه إلى ثلاثة أقسام: صلح عن الإقرار، وصلح عن الإنكار، وصلح عن السكوت.
(أ) فالصلح مع إقرار المدعى عليه جائز باتفاق الفقهاء، وهو ضربان: صلح عن الأعيان وصلح عن الديون، والصلح عن الأعيان نوعان: صلح الحطيطة، وصلح المعاوضة والصلح عن الديون نوعان: صلح
إسقاص وإبراء، وصلح معاوضة (9).
(ب) وأما الصلح مع إنكار المدعى عليه فقد اختلف الفقهاء فى جوازه على قولين:
القول الأول: أن الصلح على الإنكار جائز، بشرص أن يعتقد المدعى أن له الحق، والمدعى عليه يعتقد أن لا حق عليه، فيتصالحان قطعا للخصومة والنزاع.
وبهذا قال الحنفية والمالكية والحنابلة (10).
والقول الثانى: أن الصلح على الإنكار باطل وبهذا قال الشافعية وابن أبى ليلى (11).
(ج) وأما الصلح مع سكوت المدعى عليه، كما إذا ادعى شخص على آخر شيئا، فسكت المدعى عليه دون أن ينكر أو يقر، ثم صالح عنه وهذا النوع اعتبره الفقهاء فى حكم الصلح عن الإنكار، وبالتالى ففيه القولان السابقان (12).
8 - وقد بين الفقهاء أنه يترتب على انعقاد الصلح حصول البراءة عن الدعوى، ووقوع الملك فى بدل الصلح للمدعى، وفى المصالح به للمدعى عليه إن كان مما يحتمل التمليك، كما أن الصلح يعتبربأقرب العقود إليه، فما كان فى معنى البيع أو الإجارة أخذ حكمه؛ ذلك أن العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى دون الألفاظ والمبانى.
كما أن الصلح من العقود اللازمة، فإذا انعقد صحيحا خاليا من العيوب، فإنه لا يملك أحد المتعاقدين فسخه أو الرجوع عنه بمفرده (13).
أما عن شروط الصلح وسائر تفصيلات أحكامه وفروعها، فيرجع إليها فى كتب الفقه على نحو ما ذكرت من مراجع.
أ. د/على مرعى
__________
الهامش:
1 - المصباح المنير للفيومى مادة (صلح)، المفردات فى غريب القرآن ص 420، ط1 الأنجلو المصرية.
2 - مواهب الجليل للحطاب 5/ 79، ط دار الفكر، أسنى المطالب للأنصارى 2/ 215، ط دار الكتاب الإسلامى بالقاهرة.
3 - الحديث أخرجه أبو داود فى سننه سنن أبى داود، ط المكتبة التجارية الكبرى بمصر، 3/ 304 (باب الصلح).
4 - بدائع الصنائع للكاسانى، ط مطبعة الجمالية بمصر الطبعة الأولى سنة 1328هـ سنة 1910م 6/ 40 أسنى المطالب شرح روض الطالب 2/ 214، المبدع شرح المقنع، ط المكتب الإسلامى 4/ 278.
5 - مواهب الجليل للحطاب 5/ 80، حاشية العدوى على شرح الخرشى 6/ 2، ط المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة 1317هـ، أعلام الموقعين 1/ 108، 109.
6 - كشاف القناع للبهوتى 3/ 390،391 ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض، نهاية المحتاج 4/ 371 ط مصطفى الحلبى، أسنى المطالب 2/ 214.
7 - بدائع الصنائع 7/ 13.
8 - تبيين الحقائق للزيلعى 5/ 31،33 ط دار المعرفة للطباعة والنشر، روضة الطالبين 4/ 193،196 ط المكتب الإسلامى، شرح الخرشى 6/ 2 - 4 كشاف القناع 3/ 394،395.
9 - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 2/ 308، ط دار إحياء التراث العربى بيروت كفاية الأخيار للحصنى 1/ 514 ط المكتبة العصرية بيروت كفاية الطالب الربانى وحاشية العدوى عليه 2/ 324 ط دار إحياء الكتاب العربى عيسى الحلبى، كشاف القناع 3/ 388.
10 - البدائع 6/ 40، شرح الخرشى 6/ 4، كشاف القناع 3/ 394.
11 - روضة الطالبين 4/ 198، البدائع 6/ 40.
12 - المراجع السابقة.
13 - بدائع الصنائع 6/ 53، شرح منتهى الإرادات ط مطبعة أنصار السنة المحمدية سنه 1366هـ سنة 1947م 2/ 263

عقد الصلح بين المسلمين وملك النوبة.
31 - 651 م
بعد أن انتهى عبدالله بن أبي السرح من قتال الروم في المغرب مع ابن الزبير عاد إلى النوبة التي كانت هددت مصر من الجنوب فغزاهم من جديد بعد أن كان غزاهم قبله عمرو بن العاص فقاتل أهلها قتالا شديدا ولكنه لم يتمكن من الفتح فهادن أهلها وعقد معهم الصلح وكان فيها بعض المبادلات الاقتصادية.

نقض الروم الصلح الذي عقده هارون الرشيد عن أمر أبيه.
168 - 784 م
نقض الروم الهدنة التي عقدها الرشيد سنة 165 هـ فوجه إليهم علي بن سليمان أمير الجزيرة جيشا بقيادة يزيد بن بدر البطال فظفر بهم وغنم.

نقفور قائد البيزنطيين ينقض الصلح مع الرشيد ورسالة هارون الرشيد له وإجباره على دفع الجزية.
186 - 802 م
اضطرت دولة الروم أمام ضربات الرشيد المتلاحقة إلى طلب الهدنة والمصالحة، فعقدت "إيريني" ملكة الروم صلحًا مع الرشيد، مقابل دفع الجزية السنوية له في سنة (181هـ= 797م)، وظلت المعاهدة سارية حتى نقضها إمبراطور الروم، الذي خلف إيريني في سنة (186هـ = 802م)، وكتب إلى هارون: "من نقفور ملك الروم إلى ملك العرب، أما بعد فإن الملكة إيريني التي كانت قبلي أقامتك مقام الأخ، فحملت إليك من أموالها، لكن ذاك ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من أموالها، وافتد نفسك، وإلا فالحرب بيننا وبينك". فلما قرأ هارون هذه الرسالة ثارت ثائرته، وغضب غضبًا شديدًا، وكتب على ظهر رسالة الإمبراطور: "من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون أن تسمعه، والسلام". وخرج هارون بنفسه في (187 هـ= 803م)، حتى وصل "هرقلة" وهي مدينة بالقرب من القسطنطينية، واضطر نقفور إلى الصلح والموادعة، وحمل مال الجزية إلى الخليفة كما كانت تفعل "إيريني" من قبل، ولكنه نقض المعاهدة بعد عودة الرشيد، فعاد الرشيد إلى قتاله في عام (188هـ= 804م) وهزمه هزيمة منكرة، وقتل من جيشه أربعين ألفا، وجُرح نقفور نفسه، وقبل الموادعة، وفي العام التالي (189هـ=805م) حدث الفداء بين المسلمين والروم، ولم يبق مسلم في الأسر

الصلح بإفريقية بين كتامة وزناتة وبين المعز بن باديس.
417 - 1026 م
وردت رسل زناتة وكتامة إلى المعز بن باديس، صاحب إفريقية، يطلبون منه الصلح، وأن يقبل منهم الطاعة والدخول تحت حكمه، وشرطوا أنهم يحفظون الطريق، وأعطوا على ذلك عهودهم، ومواثيقهم، فأجابهم إلى ما سألوا، وجاءت مشيخة زناتة وكتامة إليه، فقبلهم وأنزلهم ووصلهم، وبذل لهم أموالاً جليلة.

الصلح بين طغرلبك وأبي كاليجار (سلطان الدولة).
439 ربيع الثاني - 1047 م
أرسل الملك أبو كاليجار إلى السلطان ركن الدين طغرلبك في الصلح، فأجابه إليه، واصطلحا، وكتب طغرلبك إلى أخيه ينال يأمره بالكف عما وراء ما بيده، واستقر الحال بينهما أن يتزوج طغرلبك بابنة أبي كاليجار، ويتزوج الأمير أبو منصور بن أبي كاليجار بابنة الملك داود أخي طغرلبك، وتم العقد.

الصلح بين السنة والشيعة ببغداد.
502 شعبان - 1109 م
اصطلح عامة بغداد السنة والشيعة، وكان الشر منهم على طول الزمان، وقد اجتهد الخلفاء، والسلاطين، والشحن في إصلاح الحال، فتعذر عليهم ذلك، إلى أن أذن الله تعالى فيه، وكان بغير واسطة، وكان السبب في ذلك أن السلطان محمداً لما قتل ملك العرب صدقة، خاف الشيعة ببغداد، أهل الكرخ وغيرهم، لأن صدقة كان يتشيع هو وأهل بيته، فشنع أهل السنة عليهم بأنهم نالهم غم وهم لقتله، فخاف الشيعة، وأغضوا على سماع هذا، ولم يزالوا خائفين إلى شعبان، فلما دخل شعبان تجهز السنة لزيارة قبر مصعب بن الزبير، وكانوا قد تركوا ذلك سنين كثيرة، ومنعوا منه لتقطع الفتن الحادثة بسببه، فلما تجهزوا للمسير، اتفقوا على أن يجعلوا طريقهم في الكرخ، فأظهروا ذلك، فاتفق رأي أهل الكرخ على ترك معارضتهم، وأنهم لا يمنعونهم، فصارت السنة تسير أهل كل محلة منفردين، ومعهم من الزينة والسلاح شيء كثير، وجاء أهل باب المراتب، ومعهم فيل قد عمل من خشب، وعليه الرجال بالسلاح، وقصدوا جميعهم الكرخ ليعبروا فيه، فاستقبلهم أهله بالبخور والطيب، والماء المبرد، والسلاح الكثير، وأظهروا بهم السرور، وشيعوهم حتى خرجوا من المحلة، وخرج الشيعة، ليلة النصف منه، إلى مشهد موسى بن جعفر وغيره، فلم يعترضهم أحد من السنة، فعجب الناس لذلك، ولما عادوا من زيارة مصعب لقيهم أهل الكرخ بالفرح والسرور.

ذكر الصلح بين الخليفة العباسي المسترشد والسلطان محمود.
521 محرم - 1127 م
كان السلطان قد أرسل إلى عماد الدين بواسط يأمره أن يحضر هو بنفسه، ومعه المقاتلة في السفن، وعلى الدواب في البر، فجمع كل سفينة في البصرة إلى بغداد، وشحنها بالرجال المقاتلة، وأكثر من السلاح، وأصعد، فلما قارب بغداد أمر كل من معه في السفن وفي البر بلبس السلاح، وإظهار ما عندهم من الجلد والنهضة، فسارت السفن في الماء، والعسكر في البر على شاطئ دجلة قد انتشروا وملأوا الأرض براً وبحراً، فرأى الناس منظراً عجيباً، كبر في أعينهم، وملأ صدورهم، وركب السلطان والعسكر إلى لقائهم، فنظروا إلى ما لم يروا مثله، وعظم عماد الدين في أعينهم، وعزم السلطان على قتال بغداد حينئذ، والجد في ذلك في البر والماء. فلما رأى الإمام المسترشد بالله الأمر على هذه الصورة، وخروج الأمير أبي الهيجاء من عنده، أجاب إلى الصلح، وترددت الرسل بينهما، فاصطلحا، واعتذر السلطان مما جرى، وكان حليماً يسمع سبه بأذنه فلا يعاقب عليه، وعفا عن أهل بغداد جميعهم، وكان أعداء الخليفة يشيرون على السلطان بإحراق بغداد، فلم يفعل، وقال: لا تساوي الدنيا فعل مثل هذا. وأقام ببغداد إلى رابع شهر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وخمسمائة، وحمل الخليفة من المال إليه كما استقرت القاعدة عليه، وأهدى له سلاحاً وخيلاً وغير ذلك، فمرض السلطان ببغداد، فأشار عليه الأطباء بمفارقتها، فرحل إلى همذان، فلما وصلها عوفي.

الصلح بين المعظم والأشرف.
623 - 1226 م
كان بين المعظم والأشرف خلاف سببه أنه لما توفي الملك العادل أبو بكر بن أيوب، اتفق أولاده الملوك بعده اتفاقاً حسناً، وهم: الملك الكامل محمد، صاحب مصر، والملك المعظم عيسى، صاحب دمشق، والملك الأشرف موسى، وهو صاحب ديار الجزيرة وخلاط، واجتمعت كلمتهم على دفع الفرنج عن الديار المصرية، ولما رحل الكامل عن دمياط لما كان الفرنج يحصرونها، صادفه أخوه المعظم من الغد، وقويت نفسه، وثبت قدمه، ولولا ذلك لكان الأمر عظيماً، ثم إنه عاد من مصر وسار إلى أخيه الأشرف ببلاد الجزيرة مرتين يستنجده على الفرنج، ويحثه على مساعدة أخيهما الكامل، ولم يزل به حتى أخذه وسار إلى مصر، وأزالوا الفرنج، فلما فارق الفرنج مصر وعاد كل من الملوك أولاد العادل إلى بلده بقوا كذلك يسيراً، ثم سار الأشرف إلى أخيه الكامل بمصر، فاجتاز بأخيه المعظم بدمشق، فلم يستصحبه معه، وأطال المقام بمصر، فلا شك أن المعظم ساءه ذلك، ثم إن المعظم سار إلى مدينة حماة وحصرها، فأرسل إليه أخوه من مصر ورحلاه عنها كارهاً، فازداد نفوراً، وقيل: إنه نقل إليه عنهما أنهما اتفقا عليه، والله أعلم بذلك، ثم انضاف إلى ذلك أن الخليفة الناصر لدين الله، رضي الله عنه، كان قد استوحش من الكامل لما فعله ولده صاحب اليمن من الاستهانة بأمير الحاج العراقي، فأعرض عنه وعن أخيه الأشرف لاتفاقهما، وقاطعهما، وراسل مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي، صاحب إربل، يعلمه بانحرافه عن الأشرف، واستماله، واتفقا على مراسلة المعظم، وتعظيم الأمر عليه، فمال إليهما، وانحرف عن إخوته، ثم اتفق ظهور جلال الدين وكثرة ملكه، فاشتد الأمر على الأشرف بمجاورة جلال الدين خوارزم شاه ولاية خلاط، ولأن المعظم بدمشق يمنع عنه عساكر مصر أن تصل إليه، وكذلك عساكر حلب وغيرها من الشام، فرأى الأشرف أن يسير إلى أخيه المعظم بدمشق، فسار إليه في شوال واستماله وأصلحه، فلما سمع الكامل بذلك عظم عليه؛ ثم إنهما راسلاه، وأعلماه بنزول جلال الدين على خلاط، وعظما الأمر عليه، وأعلماه أن هذه الحال تقتضي الاتفاق لعمارة البيت العادلي، وانقضت السنة والأشرف بدمشق والناس على مواضعهم ينتظرون خروج الشتاء ما يكون من الخوارزميين.

الخليفة العباسي يتوسط في الصلح بين المماليك والأيوبيين.
651 صفر - 1253 م
قام الخليفة العباسي المستعصم بالتوسط بين الأيوبيين أصحاب الشام وبين المماليك أصحاب مصر لما كان بينهم من الحروب، فأرسل الشيخ نجم الدين البادرائي للتوسط بينهم الذي حمل رسالة إلى الطرفين فتقرر الصلح بين الملك المعز أيبك وبين الملك الناصر صاحب دمشق، بسفارة نجم الدين البادرائي، وقد قدم نجم الدين إلى القاهرة، وصحبه عز الدين أزدمر، وكاتب الإنشاء بحلب نظام الدين أبو عبد الله محمد بن المولى الحلبي، لتمهيد القواعد، فلم يبرحا إلى أن انفصلت القضية: على أن يكون للمصريين إلى الأردن، وللناصر ما وراء ذلك، وأن يدخل فيها للمصريين غزة والقدس ونابلس والساحل كله، وأن المعز يطلق جميع من أسره من أصحاب الملك الناصر، وحلف كل منهما على ذلك، وكتبت به العهود، وعاد الملك المعز وعسكره إلى قلعة الجبل في يوم الثلاثاء سابع صفر، ونزل البادرائي بالقاهرة، وأطلق الملك المعز الملك المعظم تورانشاه بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، وأخاه نصرة الدين، وسائر أولاد الملوك والأمراء، وأحضرهم دار الوزارة ليشهدوا حلفه للملك الناصر.

الصلح بين الملك الناصر صاحب دمشق وبين الفرنج.
652 محرم - 1254 م
وقع الصلح بين الملك الناصر صاحب دمشق وبين الفرنج أصحاب عكا، لمدة عشر سنين وستة أشهر وأربعين يوماً أولها مستهل المحرم، على أن يكون للفرنج من نهر الشريعة مغرباً، وحلف الفريقان على ذلك.

طلب أبي سعيد ملك التتار الصلح.
717 - 1317 م
قدم كتاب المجد إسماعيل بن محمد بن ياقوت السلامي بإذعان الملك أبي سعيد ابن خربندا، ووزيره خواجا علي شاه، والأمير جوبان، والأمراء أكابر المغول للصلح، ومعه هدية من جهة خواجا رشيد الدين، فجهزت إلى أبي سعيد هدية جليلة من جملتها فرس وسيف وقرفل.

الصلح بين السلطان الناصر وبين أبي سعيد ملك التتار.
720 - 1320 م
قدم المجد السلامي على البريد من عند الملك أبي سعيد بن خربندا في طلب الصلح، فخرج القاضي كريم الدين الكبير إلى لقائه، وصعد به إلى القلعة، فأخبر المجد السلامي برغبة جوبان وأعيان دولة أبي سعيد في الصلح، وأن الهدية تصل مع الرسل، فكتب إلى نائبي حلب ودمشق بتلقي الرسل وإكرامهم، فقدم البريد بأن سليمان بن مهنا عارض الرسل، وأخذ جميع ما معهم من الهدية، وقد خرج عن الطاعة لإخراج أبيه مهنا من البلاد وإقامة غيره في إمرة العرب، ثم قدمت الرسل بعد ذلك بالكتب، وفيها طلب الصلح بشروط: منها ألا تدخل الفداوية إليهم، وأن من حضر من مصر إليهم لا يطلب، ومن حضر منهم إلى مصر لا يعود إليهم إلا برضاه، وألا يبعث إليهم بغارة من عرب ولا تركمان، وأن تكون الطريق بين المملكتين مفتوحة تسير تجار كل مملكة إلى الأخرى، وأن يسير الركب من العراق إلى الحجاز في كل عام، بمحمل ومعه سنجق فيه اسم صاحب مصر مع سنجق أبي سعيد ليتجمل بالسنجق السلطاني، وألا يطلب الأمير قراسنقر، فجمع السلطان الأمراء، واستشارهم في ذلك، بعد ما قرأ عليهم الكتاب، فاتفق الرأي على إمضاء الصلح بهذه الشروط، وجهزت الهدايا لأبي سعيد: وفيها خلعة أطلس باولي زركش، وقباء تتري وقرقلات وغير ذلك، مما بلغت قيمته أربعين ألف دينار، وأعيد الرسل بالجواب، وفيه ألا يمكن عرب آل عيسى من الدخول إلى العراق، فإن العسكر واصل لقتالهم، وسافر السلامي على البريد يبشر بعود الرسل بالهدية.

قدوم الفرنج إلى مصر يطلبون تجديد الصلح والنصرة على متملك قبرص.
767 رجب - 1366 م
في أول شهر رجب قدم الخبر، بوصول رسل الفرنج إلى ميناء الإسكندرية، وأنهم طلبوا رهائن عندهم، حتى ينزلوا من مراكبهم ويردوا رسالتهم، فلم تؤمن مكيدتهم، واقتضى الحال إجابتهم، فأخرج من سجن الوافي - المعروف بخزانة شمايل - جماعة وجب قتلهم، وغسلوا بالحمام، وألبسوا ثياباً جميلة، وسافروا إلى الإسكندرية، فأكرمهم النايب، وأشاع أنهم من رؤساء الثغر، وبعث بهم إلى الفرنج، وشيع خلفهم نساء وصبيانا، يصيحون، ويبكون، كأنهم عيالهم، وهم يخافون الفرنج عليهم، فمشى ذلك على الفرنج، وعلى أهل الثغر لانتظام حال المملكة، وملاك أمرها، وجودة تدبيرها، فتسلم الفرنج الجماعة ونزلت رسلهم من المراكب، وقدموا إلى قلعة الجبل، وقد عدى السلطان إلى سرحة كوم برا بالجيزة، فحملوا إلى هناك، وجلس لهم الأمير يلبغا الأتابك، وقام الأمراء والحجاب بين يديه وأدخلوا عليه فهالهم مجلسه، وظنوا أنه السلطان، فقيل لهم هذا مملوك السلطان، فكشفوا عن رءوسهم، وخروا على وجوههم يقبلون الأرض، ثم قاموا، ودنوا إليه وناولوه كتاب ملكهم، وقدموا هديته إليه، ففرق ذلك بحضرتهم فيمن بين يديه، واختار منه طشطا وأبريقاً من ذهب، وصندوقاً لم يعرف ما فيه، وتضمنت رسالتهم، أنهم في طاعة السلطان ومساعدوه على متملك قبرص، حتى ترد الأسرى، التي أخذت من الإسكندرية، ويعوض المال وسألوا تجديد الصلح، وأن يمكن تجارهم من قدوم الثغر، وأن تفتح كنيسة القيامة بالقدس، وكانت قد غلقت بعد واقعة الإسكندرية، فأجابهم، بأنه لابد من غزو قبرص، وتخريبها، ثم أخرجوا، فأقاموا بالوطاق ثلاثة أيام، وحملوا إلى دار الضيافة بجوار قلعة الجبل، فلما عاد السلطان من السرحة، وقفوا بين يديه، وقدموا هديتهم، وأدوا رسالتهم، فلم يجابوا، وأعيدوا إلى بلادهم خائبين.

الفرنج يطلبون الصلح.
772 صفر - 1370 م
في أول صفر قدمت رسل الفرنج لطلب الصلح، فحلفوا على ألا يغدروا ولا يحزنوا، وخلع عليهم، وسافروا ومعهم من يحلف ملكهم، وأخذت منهم رهائن بالقلعة، ثم في جمادى الأولى عادت رسل الفرنج ومعهم عدة ممن أسروهم من المسلمين نحو المائة، ثم في جمادى الآخر بعث الفرنج من بقي من أسرى المسلمين ببلادهم، وتم الصلح، وفتحت كنيسة القيامة بالقدس.

الصلح بين تيمورلنك والسلطان فرج بن برقوق.
804 - 1401 م
بعد أن تم للمغول بقيادة تيمورلنك تديمر مدن الشام، أرسل تهديداته للسلطان فرج بن برقوق سلطان المماليك في مصر، وكان قد أسر أميرا من المغول يدعى (أطلمس) فطالب تيمورلنك بإطلاق سراحه فورا وإلا فسيزحف المغول على مصر ويرفعون راياتهم على ربوعها. وقد أذعن السلطان فرج لهذه التهديدات وأطلق سراح أطلمس وعقد صلحا مع تيمورلنك يتعهد فيه السلطان فرج بطاعة تيمورلنك والدعوة باسمه في مساجد مصر، وقد أدى هذا الصلح المهين إلى ذهاب حرمة المملكة واختفاء احترام الأمراء والعامة للسلطان فرج، فلم تمض سنوات ثلاث حتى عزل. والواقع أن هزائم دولة المماليك الثانية على عهد فرج بن برقوق تعتبر أقسى الهزائم التي تعرض لها المسلمون في العصور الوسطى وهذا بسبب تصارع المماليك المتعصبين لأصولهم العرقية.

السلطان الأشرف برسباي يجبر قرا يلك صاحب آمد على الصلح والدخول في الطاعة.
836 ذو القعدة - 1433 م
كان السلطان الأشرف برسباي قد تجهز للسفر إلى جهة آمد من هذه السنة وسبب ذلك أن قرا يلك ملك آمد أظهر أولا أنه يريد الطاعة لما كان ابنه هابيل في قبضة السلطان من أيام تملك الرها ثم لما مات هابيل بالطاعون لم يعد قرا يلك يلقي بالا للسلطان بل عدا على ملطية وغيرها من البلاد وأحرق وأفسد، وكان السلطان في السنوات الماضية يشيع أنه يريد السفر لقتاله لعل قرا يلك يرعب منه فيطلب الصلح ولكنه لا يفعل فعزم في هذه السنة على السفر فسافر إلى آمد ثم وصل كتاب السلطان من الرها، مؤرخ بثامن عشر ذي القعدة، يتضمن أنه رحل عن آمد بعد ما أقام على حصارها خمسة وثلاثين يوماً، حتى طلب قرا يلك الصلح، فصولح، ورحل العسكر في ثالث عشر ذي القعدة، وكان من خبرهم أن سار السلطان بعساكره من الرها وعليهم الأسلحة وآلة الحرب، إلى أن نزل إلى آمد في يوم الخميس ثامن شوال، وقبل نزول السلطان عليها صف عساكره عدة صفوف، ووراءهم الثقل والخدم، حتى ملؤوا الفضاء طولاً وعرضاً، وقد هال أهل آمد ما رأوه من كثرة العساكر وتلك الهيئة المزعجة لكثرة ما اجتمع على السلطان من العساكر المصرية والنواب بالبلاد الشامية وأمراء التركمان والعربان، وكان قرايلك قبل أن يخرج من مدينة آمد، أمر أن يطلق الماء على أراضي آمد من خارج البلد من دجلة، ففعلوا ذلك فارتطمت خيول كثير من العسكر بالماء والطين، فلم يكترث أحد بذلك، ومشى العسكر صفاً واحداً، ولم يكن لآمد المذكورة قلعة بل سور المدينة لاغير، إلا أنه في غاية الحسن من إحكام بنيانه، فلهذا يصعب حصارها ويبعد أخذها عنوة، فوقف العسكر حول آمد ساعة، ثم مال السلطان بفرسه إلى جهة بالقرب من مدينة آمد، ونزل به في مخيمه، وأمر الناس بالنزول في منازلهم، وأمرهم بعدم قتال أهل آمد، ونزل الجميع بالقرب من آمد، كالحلقة عليها، غير أنهم على بعد منها، بحيث إنه لا يلحقهم الرمي من السور، ونزل السلطان بمخيمه وقد ثبت عنده رحيل قرايلك من آمد، وأنه ترك أحد أولاده بها، فأقام بمخيمه إلى صبيحة يوم السبت عاشر شوال، فركب وزحف بعساكره على مدينة آمد بعد أن كلمهم السلطان في تسليمها قبل ذلك، وترددت الرسل بينه وبينهم، فأبى من بها من الإذعان لطاعة السلطان وتسليم المدينة إلا بإذن قرايلك، ولما زحف السلطان على المدينة اقتحمت عساكر السلطان خندق آمد، وقاتلوا من بها قتالاً شديداً، حتى أشرف القوم على الظفر وأخذ المدينة، وردم غالب خندق مدينة آمد بالحجارة والأخشاب، وبينما الناس في أشد ما هم فيه من القتال، أخذ السلطان في مقت المماليك وتوبيخهم، وصار كلما جرح واحد من عساكره وأتي له به يزدريه ويهزأ به، وينسب القوم للتراخي في القتال، ثم لبس هو سلاحه بالكامل، وأراد أن يقتحم المدينة بنفسه حتى أعاقه عن ذلك أعيان أمرائه، وهو يتكلم بكلام معناه أن عساكره تتهاون في قتال أهل آمدة فلا زالت الأمراء به، حتى خلع عن رأسه خوذته ولبس تخفيفة على العادة، واستمر القرقل عليه، إلى أن ترضاه الأمراء، وخلع قرقله، وسئمت الناس من القتال، هذا مع ما بلغهم من غضب السلطان، بعد أن لم يبقوا ممكناً في القتال، وقد أثخنت جراحات الأمراء والمماليك من عظم القتال، كل ذلك والسلطان ساخط عليهم بغير حق، فعند ذلك فتر عزم القوم عن القتال من يومئذ، ولما انقضى القتال، وتوجه كل واحد إلى مخيمه، وهو غير راض في الباطن، وجد أهل آمد راحة كبيرة بعودة القوم عنهم، وأخذوا في تقوية أبراج المدينة وسورها، بعد أن كان أمرهم قد تلاشى، مما دهمهم من شدة قتال من لا قبل لهم بقتاله، ونزل السلطان بمخيمه، وندب الأمراء والعساكر للزحف، على هيئة ركوبهم يوم السبت، في يوم الثلاثاء، وهو أيضاً في حال غضبه، وقد اجتهد مماليك السلطان وأمراؤه في القتال، وجرح الغالب منهم، فكان آخر كلام السلطان للأمراء: إن العساكر تركب صحبة الأمراء في يوم الثلاثاء، وتزحف على المدينة، ويكون الذي يركب مع الأمراء للزحف، المماليك القرانيص، وأنا ومماليكي الأجلاب نكون خلفهم، وقامت قيامة القوم، وتنكرت القلوب على السلطان في الباطن، وتطاولت أعناق أمرائه إلى الوثوب عليه، وبلغ السلطان عن الأمراء والمماليك نوع من الممالأة على الفتك به فاضطرب أمره وصار يحاور المدينة وهو في الحقيقة محصور من احتراسه من أمرائه ومماليكه، وأخذ في الندم على سفره، وفتر عزمه عن أخذ المدينة في الباطن، وضعف عن تدبير القتال، هذا والقتال مستمر في كل يوم، بل في كل ساعة، بين العسكر السلطاني وبين أهل آمد، وقتل خلائق من الطائفتين كثيرة، وصار السلطان يضايق أهل آمد بكل ما وصلت قدرته إليه، هذا وقد قوي أمرهم واشتد بأسهم لما بلغهم من اختلاف عساكر السلطان، وبينما السلطان فيما هو فيه، قدم عليه الأمير دولات شاه الكردي صاحب أكل من ديار بكر، فأكرمه السلطان وخلع عليه، ثم لما بلغ الأشرف أحمد ابن الملك العادل سليمان صاحب حصن كيفا، قدوم السلطان الملك الأشرف إلى آمد، خرج من الحصن في قليل من عسكره في أوائل في القعدة، يريد القدوم على السلطان، فاعترضه في مسيره جماعة من أعوان قرايلك على حين غفلة، وقاتلوه إلى أن قتل الملك الأشرف المذكور من سهم أصابه، وانهزم بقية من كان معه وانتهبوا، فقدم جماعة منهم على الملك الأشرف، وعرفوه بقتل الملك الأشرف صاحب الحصن، فعظم عليه ذلك إلى الغاية، ومن هذا اليوم أخذ السلطان في أسباب الرحيل عن آمد، غير أنه صار، يترقب حركة يرحل بها لتكون لرحيله مندوحة، ثم ندب السلطان جماعة كبيرة من التركمان والحربان من عسكره لتتبع قتلة الملك الأشرف صاحب الحصن، ولما ندب السلطان الجماعة المذكورة لتتبع قتلة الملك الأشرف وغيره، خرجوا إلى جهة من الجهات فوافوا جماعة كبيرة من أمراء قرايلك وقاتلوهم حتى هزموهم، وأسروا منهم جماعة كبيرة من أمراء قرايلك وفرسانه وأتوا بهم إلى السلطان، وهم نيف على عشرين نفساً، فأمر السلطان بقيدهم فقيدوا، توجهوا ثانياً فوافقوا جماعة أخر، فقاتلوهم أيضاً وأسروا منهم نحو الثلاثين، ومن جملتهم قرا محمد أحد أعيان أمراء قرايلك، فأحضر السلطان قرا محمد وهدده بالتوسيط إن لم يسلم له آمد، فأخذوا قرا محمد المذكور ومروا إلى تحت سور المدينة، فكلمهم قرا محمد المذكور في تسليم المدينة، فلم يلتفتوا إليه، فأخذوه وعادوا، وأصبح السلطان فوسط منهم تحت سور آمد عشرين رجلاً، من جملتهم قرا محمد المذكور، ثم بلغ السلطان أن قرايلك نزل من قلعة أرقنين بجماعة من عساكره، يريد أن يكبس على السلطان في الليل أو يتوجه بهم إلى حلب، فندب السلطان جماعة من الأمراء والمماليك في عمل اليزك بالنوبة، في كل ليلة لحفظ العساكر، ثم رسم السلطان للأمير جارقطلو نائب الشام بالتوجه لقرايلك بقلعة أرقنين، وندب معه جماعة من النواب والأمراء والعساكر المصرية، فخرجوا من الوطاق السلطاني في الليل بجموع كثيرة، وجددوا في السير حتى وافوا قرايلك وهو بمخيمه تحت قلعة أرقنين بين الظهر والعصر، وكان غالب العسكر قد تخلف فتقدم بعض العسكر السلطاني من التركمان والعربان، واقتتلوا مع القرايلكية قتالاً جيداً إلى أن كانت الكسرة في العسكر السلطاني وقتل جماعة كثيرة من التركمان والعربان وأمراء دمشق وغيرهم، كل ذلك وسنجق السلطان إلى الآن لم يصل وأما جارقطلو، فإنه لما قوي الحر عليه نزل على نهر بالقرب من أرقنين ليروي خيوله منه، وصار الرائد يرد عليه بأن القوم قد التقوا مع عساكر قرايلك، وهم في قلة وقد عزموا على القتال،،فلم يلتفت إلى ذلك وسار على هينته، فتركه بعض عساكره وساروا حتى لحقوا بمن تقدمهم وقاتلوا القرايلكية، ثم تراجع القوم وكروا القرايلكية وهزموهم أقبح هزيمة، وتعلق قرايلك بقلعة أرقنين وتحصن بها، ونهبت عساكره وتمزقوا كل ممزق، هذا والسلطان مجتهد في عماره قلعة من الخشب تجاه أبراج ومكاحل النفط ترمي في كل يوم بالمدافع، والمناجنيق منصوبة، يرمى بها، وأيضاً على الأبراج، وأهل آمد في أسوأ ما يكون من الحال، هذا مع عدم التفات السلطان لحصار آمد الالتفات الكلي، لشغل خاطره من جهة اختلاف عساكره، وهو بتلك البلاد بين يدي عدوه، وقد تورط في الإقامة على حصار آمد، والشروع ملزم، وطالت إقامته على آمد بعساكره نحو خمسة وثلاثين يوماً، وقد ضاق الحال أيضاً على أهل آمد، فعند ذلك ترددت الرسل بين السلطان وبين قرايلك في الصلح، وكان قرايلك هو البادىء في ذلك، حتى تم وانتظم الصلح بينهما على أن قرايلك يقبل الأرض للسلطان، ويخطب باسمه في بلاده ويضرب السكة على الدينار والدرهم باسمه، فأجاب إلى ذلك، فأرسل إليه السلطان القاضي شرف الدين الأشقر نائب كاتب السر، فتوجه إليه القاضي شرف الدين المذكور بالخلع والفرس الذي جهزه السلطان إليه بقماش ذهب، ونحو ثلاثين قطعة من القماش السكندري، ولما بلغ قرايلك مجيء القاضي شرف الدين، نزل من قلعة أرقنين بمخيمه، ولقي القاضي شرف الدين المذكور، وسلم عليه، ثم قام وقبل الأرض فألبسه القاضي شرف الدين الخلعة، ثم قدم له الفرس صحبة الأوجاقي، فقام إليه، فأمره القاضي شرف الدين بتقبيل حافر الفرس، فامتنع من ذلك قليلاً، ثم أجاب بعد أن قال: والله إن هذه عادة تعيسة، أو معنى ذلك, ثم أخذ في الكلام مع القاضي شرف الدين، فأخذ القاضي شرف الدين يعظه ويحذره مخالفة السلطان وسوء عاقبة ذلك، وعاد القاضي شرف الدين إلى السلطان، وفي الحال أخذ السلطان في أسباب الرحيل، ورحل في ليلة الخميس ثالث عشر ذي القعدة في النصف الثاني من الليل من غير ترتيب ولا تطليب، ولا تعبية، ورحلت العساكر من آمد كالمنهزمين لا يلوي أحد على أحد، بل صار كل واحد يسير على رأيه، وعند رحيل القوم أطلق الغلمان النيران في الزروع المحصودة برسم عليق خيول الأجناد، فإنه كان كل جندي من الأجناد صار أمام خيمته جرن كبير مما يحصده غلامه ويأتيه به من زروع آمد، فلما انطلق النار في هذه الأجران، انطبق الوطاق بالدخان إلى الجو، حتى صار الرجل لا ينظر إلى الرجل الذي بجانبه، ورحل الناس على هذه الهيئة مسرعين، مخافة أن يسير السلطان ويتركهم غنيمة لأهل آمد.

وقوع الصلح بين ملك إشبيلية وبين ملك المسلمين بغرناطة.
843 محرم - 1439 م
وقع الصلح بين الفنش ملك إشبيلية وقرطبة وغيرهما من ممالك الفرنج، وبين محمد بن الأحمر ملك المسلمين بغرناطة من بلاد الأندلس، بعدما امتدت الفتنة بين الفريقين عدة سنين.

توقيع الصلح بين المماليك والعثمانيين.
896 - 1490 م
بعد أن بقيت العلاقات بين الطرفين سيئة واستطاع المماليك أن يلحقوا الهزيمة بالعثمانيين ثلاث مرات آخرها في سنة 895هـ حيث أرسل قايتباي حملة بقيادة الأمير أزبك الذي وصل إلى كولك وكان قد أمره قايتباي أن يحاول الصلح والسلم فدخل أوزبك الأراضي العثمانية عن طريق حلب فأرسل ماماي الخاصكي إلى المعسكر العثماني من أجل الصلح ولكنه لما استبطأه دخل إلى العمق وبدأ بالنهب والحرق واستولى على قلعة كوارة وعاد إلى القاهرة في مستهل عام 896هـ ثم توسط باي تونس بين الطرفين حتى تم عقد اتفاقية بين الطرفين سنة 896هـ فأرسل بايزيد الثاني رسولا من قبله إلى القاهرة بصحبة ماماي الخاصكي ومعه مفاتيح القلاع التي استولى عليها فاستقبله قايتباي بحفاوة وسرعان ما أصدر أوامره بإطلاق الأسرى العثمانيين وتخلى العثمانيون عن مطالبهم في كبادوكيا وقيليقيا.

معاهدة الصلح بين العثمانيين وبين النمسا.
938 - 1531 م
إن العثمانيين طردوا ملك النمسا لتدخله في أمور المجر وحاصروا فيينا لكنهم رجعوا، فعاد ملك النمسا بجيش في هذا العام ودخل بودا لكنه لم يستطع أن يستولي عليها بسبب مقاومة الحامية العثمانية فيها، كما أن الخليفة سليمان سار بجيش نحو فيينا يمر أولا على المجر ليخرج ملك النمسا، فطلب الملك فرديناند الصلح ورجع الخليفة بجيشه أيضا لما علم بقوة استعدادات شارلكان الدفاعية، وجاءت سفن بحرية تابعة لشارلكان والبابا واحتلت بعض المواقع في شبه جزيرة المروة اليونانية التابعة للدولة العثمانية، وبعد ذلك وقعت المعاهدة بين النمسا وبين العثمانيين.

الصلح بين الدولة العثمانية وإيران بعد الحرب التي نشبت بينهما عام 1013هـ.
1021 - 1612 م
استغل الشاه عباس الصفوي انشغال الدولة العثمانية بالثورات الداخلية والحروب مع أوربا بالإضافة للضعف الذي دب فيها فاسترجع شمال العراق وتبريز ووان وكانت الجيوش العثمانية أضعف من أن تقاوم الجيوش الصفوية فاضطر السلطان العثماني أحمد الأول أن يعقد صلحا مع الصفويين في عام 1013هـ استرجع فيه الصفوين كل المناطق التي كان قد ضمها السلطان سليمان القانوني بما في ذلك بغداد، وكان هذا بداية التراجع للدولة العثمانية.

طلب أمير الرياض دهام بن دواس الصلح من الشيخ محمد بن عبدالوهاب والإمام محمد بن سعود.
1177 - 1763 م
طلب أمير الرياض دهام بن دواس الصلح من الشيخ محمد بن عبدالوهاب والإمام محمد بن سعود، ومع علمهما بأنه لا يفي بوعده، إلاّ أنهما وافقا بشروط، منها: أن يقبل دهام بعودة أنصار الدعوة إلى الرياض بعد أن كان قد اضطرهم إلى الهجرة منها. أن يرد دهام إلى المهاجرين الأموال التي صادرها منهم في الرياض حين هجرتهم منها. أن يسوق إلى الدرعية ألفَي (ريال) أحمر معجلة. والتزم دهام بهذا الصلح إلى وفاة الإمام محمد بن سعود عام 1179 هـ، وحضر مع الإمام عبدالعزيز بن محمد الحرب التي شنتها الدرعية ضد عشائر الظفير في وقعة "جراب" بالقرب من سدير وكانت هذه أول غزوة ينضم فيها دهام إلى لواء الدرعية.

475 - محمد بن إبراهيم بْن آدم، أبو جعفر الصِّلْحيّ [ابن أَبِي الرجال] [المتوفى: 310 هـ]
سكن بغداد،
وَحَدَّثَ عَنْ: بِشْر بْن هلال الصّوَّاف، ومحمد بن الصّبّاح الْجَرْجَرائيّ.
وَعَنْهُ: عُمَر بْن جعفر الْبَصْرِيّ، وعثمان بْن أحمد الرزاز، ومحمد بن المظفّر، وآخرون.
وكان ثقة يُعرف بابن أَبِي الرجال.

482 - أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرِّجال الصِّلْحيُّ، أبو عبد الله. [المتوفى: 330 هـ]
عَنْ: أبي أُميّة، ويزيد بن محمد الرُّهاويّ.
وَعَنْهُ: الدَّارَقُطْنيّ، وعمر الكتّانيّ، وجماعة. عاش إحدى وثمانٍين سنة.

239 - الحسن بن محمد، أبو محمد الصِّلْحيُّ الكاتب. [المتوفى: 376 هـ]
أحد الكبار، ولي كتابة ابن رائق، وناب عنه في الحضرة، ثم ولي كتابة المطيع. حكى عنه أبو علي التَّنُوخيّ في " نشواره ".

201 - مُحَمَّد بْن بركة بْن خَلَف بْن كرما، أَبُو بَكْر الصِّلْحيّ، الصُّوفيّ. [المتوفى: 565 هـ]
شيخ خيّر صالح، كريم، سخي، سمع أبا علي ابن المهدي، وأبا سعد ابن الطُّيُوريّ، وأبا طَالِب اليُوسُفيّ، وابن الحُصَيْن. وحدَّث بالشّام؛ روى عَنْهُ الحافظ ابن عساكر، وابن أخيه تاج الأُمناء أحمد، وأبو مُحَمَّد ابن الأستاذ، وأبو نصر ابن الشيرازي.
أخبرنا محمد بن مكي قال: أخبرنا محمد بن هبة الله، قال: أخبرنا محمد بن بركة سنة إحدى وستين، قال: أخبرنا محمد بن محمد بن غيلان، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال: حدثنا عبد الله بن روح ومحمد بن رمح؛ قالا: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص يقول سمعتُ عُمَر يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ " ... الْحَدِيثَ.
مات الصِّلْحيّ بدمشق فِي المحرَّم سنة ست وستين وخمسمائة.

275 - مصدّق بْن شبيب بْن الحُسَيْن، أَبُو الخير الصِّلْحِيّ النَّحْويّ، [المتوفى: 605 هـ]
صاحب الشيخ صَدَقة بْن وزير، والصِّلْح: من أعمال واسط.
قرأ القرآنَ عَلَى صَدَقة. وقدِم بغداد فقرأ العربيَّة عَلَى أَبِي محمد ابن الخشاب، وأبي البركات الأنباري، وأبي الحسن ابن العصار. وسمع من أبي الفتح ابن البَطِّي، وجماعة. وبرع في العربية، وصار مُشارًا إِلَيْهِ مَعَ ما فيه من الصّلاح والخير والعبادة. أقرأ النّاسَ زمانًا. وكان عالمًا أيضًا بالفرائض واللّغة.
قَالَ أَبُو عَبْد الله الدُّبَيْثِيّ: قرأت عَلَيْهِ زمانًا وعاش سبعين سنة، وتُوُفّي في ربيع الأول ببغداد - رحمه الله -.

تحفة الصلحاء، في ترجمة: (أيها الولد)
سبق ذكره.

سلاح الصلحاء
رسالة.
مختصرة.
في الأدعية الحديثية.
فارسية.
منقولة من: كتب كثيرة.

النجح، في الإجابة إلى الصلح
للسيوطي.
من: (مقاماته) .

لغة: اسم مصدر بمعنى: المصالحة، والتصالح خلاف المخاصمة والتخاصم.
يقال: صالحه مصالحة وصلاحا- بكسر الصاد-.
قال الجوهري: والاسم: الصلح يذكر ويؤنث، وقد اصطلحا وصالحا واصّالحا مشدد الصاد.
وصلح الشيء بضم اللام وفتحها.
قال الراغب: والصلح يختص بإزالة النّفار بين الناس، يقال:
أصلحوا وتصالحوا، وعلى ذلك يقال: وقع بينهما الصلح، وصالحه على كذا، وتصالحا عليه واصطلحا، وهم لنا صلح:
أى مصالحون.
والمصالحة: هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة.
والصلح ضد الفساد، يقال: «صلح الشيء» : إذا زال عنه الفساد، وصلح المريض: إذا زال عنه المرض، وهو فساد المزاج، وصلح فلان في سيرته: إذا أقلع عن الفساد.
والصلح: السلم والتوقيف وإنهاء الخصومة. أصلح بين القوم، أو ما بينهم، أو ذات بينهم: أزال ما كان بينهم من عداوة وشقاق.
وصالحهم مصالحة وصلاحا: سالمهم وصافاهم، فاصطلحوا وتصالحوا واصّالحوا.
وشرعا:
عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم، وهما منشأ الفساد ومثار الفتن، وهو: عقد مشروع مندوب إليه، قال الله تعالى: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما. [سورة الحجرات، الآية 9]، وقال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.
[سورة النساء، الآية 128] وقال صلّى الله عليه وسلم: «كلّ صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما» [الروض المربع 2/ 177].
وقال عمر- رضى الله عنه-: «ردوا الخصوم كي يصطلحوا».
وهو معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين، فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي.
وهو عند الحنفية، وفي «الدرر» : من الصلاح بمعنى:
استقامة الحال.
وزاد المالكية على هذا المدلول: العقد على رفعها قبل وقوعها- أيضا- وقاية، فجاء في تعريف ابن عرفة للصلح: أنه انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه.
ففي التعبير ب‍ (خوف وقوعه) إشارة إلى جواز الصلح لتوقى منازعة غير قائمة بالفعل، ولكنها محتملة الوقوع.
والمصالح: هو المباشر لعقد الصلح، والمصالح عنه: هو الشيء المتنازع فيه إذا قطع النزاع فيه بالصلح، والمصالح عليه أو المصالح به هو بدل الصلح.
ويجوز في الصلح إسقاط بعض الحق سواء أكان عن إقرار أم إنكار أم سكوت، فإذا كانت المصالحة على أخذ البدل فالصلح معاوضة وليس إسقاطا، فبينهما عموم وخصوص وجهي.
وهو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين.
ويتنوع أنواعا:
- صلح بين المسلمين وأهل الحرب.
- صلح بين أهل العدل وأهل البغي.
- صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما.
والعلاقة بين العفو والصلح العموم والخصوص، فالصلح أعم من العفو. وإذا كانت المصالحة على أخذ البدل، فالصلح معاوضة ويعتبره الفقهاء بيعا يشترط فيه شروط البيع.
يقول الفقهاء: الصلح على أخذ شيء غير المدعى به بيع لذات المدعى به بالمأخوذ إن كان ذاتا فيشترط فيه شروط البيع، وإن كان المأخوذ منافع، فهو: إجارة.
أما الصلح على أخذ بعض المدعى به وترك باقية، فهو: هبة، فالصلح في بعض صوره يعتبر بيعا.
«الإفصاح في فقه اللغة 1/ 636، والاختيار 2/ 238، 3/ 5، والتوقيف ص 460، وأنيس الفقهاء ص 245، والمطلع ص 250، وفتح الوهاب 1/ 208، وجواهر الإكليل 2/ 102، 103، ومغني المحتاج 2/ 177، وشرح حدود ابن عرفة ص 421، والروض المربع ص 281، وشرح منتهى الإرادات 2/ 260، والموسوعة الفقهية 1/ 144، 4/ 226، 9/ 7، 27/ 323، 30/ 168».