2/ 1/3/ 4: ينطوى التعامل بهذا العقد على الفوائد الربوية التى تحسب عن باقى الأقساط ويصرح بها في دفاتر المؤجر والمستأجر، والفائدة محرمة شرعًا.
وبذلك نأتى على أهمية الجوانب الفقهية لعقد التأجير التمويلى وما أوردناه يحتاج إلى المناقشة وهو ما نطرحه على السادة أعضاء الحلقة الكرام، ولزيادة المعلومية نورد في الفقرة التالية بعض الفتاوى التى صدرت حول هذا العقد.
قبل ذكر هذه الفتاوى تجر الاشارة إلى أن التركيز فيها كان على التأجير المنتهى بالتمليك وهو وإن كان يتفق كثيرًا مع التأجير التمويلى إلا أنه يختلف عنه في بعض الحصائص كما سبق ذكره، ولذا استخدم الفقهاء بدلًا من التأجير البيعى أو التأجير التمويلى التأجير المنتهى بالتمليك أو الاجارة ثم الاقتناء، ليتم الخروج من محذور صفقتين في صفقة غير أن ذلك لا يمنع أن حقيقة العقد هى بيع لأن قسط الأجرة يراعى فيه ذلك وعلى كل فسوف نورد بعض الفتاوى في الأتى دون التعليق عليها وترك ذلك لأعضاء الحلقة.
2/ 2/1: فتوى صادرة عن المستشار الشرعى للبنك الإسلامي الأردنى [1] :
الحالة الأولى: قيام البنك بشراء معدات بمبلغ مليون دينار وتأجيرها لمدة أربع سنوات بأجرة إجمالية 1.2 مليون دينار وقسط سنوى 300 ألف دينار على أن تؤول ملكية هذه المعدات إلى المستأجر في نهاية مدة الايجار.
(1) الفتاوى الشرعية 1404 هـ الجزء الأول ص 58 - 63.