تنتهى العملية بالتمليك يعاد النظر في أقساط الأجرة ويرد للمستأجر ما كان قد دفعة فيها على ذمة التمليك، أما التأجير التمويلى فقد ينص فيه على بيع الأصل للمستأجر في نهاية المدة، كما قد يترك ذلك كحق للمشترى ينفذه أو لا ينفذه، هذا فضلًا على أنه كما سبق القول عادة وغالبًا ما يكون أطراف عقد التأجير التمويلى ثلاثة (بائع - ممول ومؤجر - مستأجر) كما جاء في المواد 1، 7، 8، 13، 22) من قانون التأجير التمويلى المصرى، والبند 21 في المعيار (17) من معايير المحاسبة الدولية.

وبذلك يتضح أن عقد الايجار التمويلى له خصائص مميزة عما يتشابه معه من عقود الايجار الأخرى، حيث أنه عقد يجمع بين (التأجير - التمويل - البيع) ورغم أن القانون وكثير من الكتاب يصنفغونه ضمن عقود الايجار، فهل هو في الحقيقة ايجارًا أم غير ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة التالية.

1/ 3/2: حقيقة التأجير التمويلى: وهذه الحقيقية نستجليها من طبيعة الالتزامات والحقوق المترتبة على العقد لكل طرف من الأطراف (المؤجر والمستأجر) كما يتضح مما يلى:

1/ 3/2/ 1: إن قيمة الأجرة وأقساط الاجارة تبعًا تحدد في عقد التأجير التمويلى كما سبق القول بحيث تغطى تكلفة الأصل وهامش ربح وعائد على الأموال المستثمرة فيه، بمعنى أنه لو كانت تكلفة الأصل 100000 وقيمته السوقية عند بدء الايجار 120000، وأن معدل الفائدة 11% سنويًا ومدة الايجار 3 سنوات وهى العمر الإنتاجي للأصل، فإن قسط الايجار يحدد كالآتى:

القيمة السوقية

= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القيمة الحالية لدفعة مقدمة لمدة ثلاث سنوات بفائدة 11% (تستخرج من جدول الفائدة المركبة)

وبالتالى تكون جملة أقساط الايجار = 44239 × 3 = 132717

تكلفة الأصل ربح فائدة