1/ 3/1: خصائص التأجير التمويلى: إن هذه الخصائص تميز التأجير التمويلى بصورة رئيسية عن التأجير التشغيلى، كما أن بعضها يميزة عن التأجير البيعى والمنتهى بالتمليك، وهذه الخصائص يشار إليها غير مصنفة في القانون كما ترد مصنفة لدى شراح القانون ومعايير المحاسبة التى تنظم تحديد حقوق وواجبات كل طرف وفيما يلى أهم هذه الخصائص:
1/ 3/1/ 1: أن تنتقل ملكية العين المؤجرة في نهاية مدة الاجارة إلى المشترى إما الزامًا بنص عقد الايجار [1] وإما باعطاء المشترى حق الخيار بالشراء [2] ، ويراعى في تحديد ثمن الشراء ما سبق أن أداه المستأجر من أقساط الأجرة عن المدة السابقة [3] ، على أنه إذا لم يتم الشراء فإنه يعاد النظر في الأجرة برجوع المستأجر على المؤجر والمطالبة بفرق الأجرة على أساس أنه قسط الاجارة في التأجير التمويلى يكون أكبر من قسط الاجارة التشغيلية [4] .
1/ 3/1/ 2: تغطى مدة العقد القسم الأعظم من العمر الإنتاجي أو الانتفاعى للعين المؤجرة [5] ، وبعضهم حددها بما يعادل 75% فأكثر من هذا العمر [6] ويرتبط بذلك خاصية أخرى وهى أن لا يكون العقد قابلًا للإلغاء [7] حتى يضمن المؤجر استرداد قيمة العين المؤجرة، وأنه إذا فسخ العقد قبل إنتهاء مدة الاجارة بواسطة المستأجر كان عليه أن يدفع باقى الأقساط وعادة ما يتم التأمين ضد إلغاء العقد بما يكفل له الحصلو على القيمة الإيجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به [8] .
(1) معايير المحاسبة الدولية - المعيار رقم 17 - ملحق المعيار بند (1) ، التوصية رقم (13) الصادرة مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB بند رقم (1) .
(2) المراجع السابقة، المادة (5) من قانون التأجير التمويلى المصرى رقم (95) لسنة 1995، المستشار محمود فهمى وآخرين، مرجع سابق ص 11.
(3) المادة (5) من قانون التأجير التمويلى
(4) معيار الاجارة والاجارة المنتهية بالتمليك رقم (8) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
(5) معايير المحاسبة الدولية - المعيار رقم 17 - ملحق المعيار بند (3) . د. منذر قحف مرجع سابق ص 15.
(6) التوصية رقم (13) بند (3) .
(7) معايير المحاسبة الدولية - معيار (17) بند (5) ، المستشار محمود فهمى وآخرين مرجع سابق ص 11.
(8) معيار المحاسبة الدولية معيار رقم (17) . قانون التأجير التمويلى المصرى المادة (10) .